أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات في سورية، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الثلاثاء، ووثقت مقتل 711 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام منذ مارس/آذار 2011، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 52 بسبب التعذيب. وأشارت إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحافيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سورية، قبل نحو 11 عاماً.
وجاء في التقرير أن سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير، مشيراً إلى أنها "في حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً حرية في العمل الصحافي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في مارس عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على تلك الناطقة باسمه".
ووفقاً للتقرير، لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحافيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام رغم أنه المرتكب الرئيسي لها، لكنَّها امتدت لتشمل أطراف النزاع والقوى المسيطرة كلها، "وبوجهٍ عام، مارست كلها سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة أحد عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير".
ومنذ مارس 2011 حتى مايو/أيار الحالي، وثقت الشبكة مقتل 711 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 أطفال، و6 نساء، و9 أجانب. وقتل 52 منهم بسبب التَّعذيب، وأصيب ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة.
وحمّل التقرير النظام المسؤولية عن مقتل 552، بينهم 5 أطفال وامرأة و5 أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز. وقتل 24 من العاملين في المجال الإعلامي على يد القوات الروسية، هذا يعني أنَّ النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن نحو 82 في المائة من حصيلة الضحايا من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، كما يتحمل النظام مسؤولية نحو 91 في المائة من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.
اقرأ المزيد
