قالت مصلحة "الهجرة السويدية" إن قانون منح الإقامات الجماعية للاجئين السوريين تم وقفها وتغييرها إلى تقييم جديد، يعتبر سوريا خالية من "الصراعات الحادة".
وفي بيان نشرته الهجرة السويدية اليوم الخميس أوضحت أن إجراءات تقييم طلبات اللجوء والإقامة للاجئين السوريين والقادمين من سوريا، سوف تخضع لقوانين وإجراءات جديدة تتعامل وفقاً لقضية اللاجئ والمنطقة القادم منها . كما أوضحت الهجرة السويدية أنها تنظر إلى أن مناطق دمشق وجنوب دمشق وما حول دمشق "آمنة"، وكذلك الحسكة ، كما إن مناطق مثل طرطوس قد يتم رفض القادمين منها وإصدار قرار رفض إقامته ، فيما تنظر الهجرة السويدية إلى أن أن حلب وحمص مناطق تحوي صراعاً يحتاج لتقييم الحالات القادمة منها، فيما تشكل إدلب منطقة "صراع حاد".وقال المدير القانوني لمصلحة الهجرة فريدريك ببيير، للراديو السويدي : "اعتبارا من اليوم، غيّرنا من الموقف القانوني المتعلق بطالبي اللجوء السوريين وهو الموقف الذي كان معتمداً منذ العام 2013. نحن نرى أن العنف قد انخفض على الرغم من أنه لا يزال خطيراً في أجزاء عديدة من سوريا، لكن في تقيمنا الجديد، لا نرى وجود خطر كبير على الجميع، لذلك سنقوم بإجراء تقييمات فردية لاحتياجات حماية الأفراد لطالبي اللجوء من سوريا".وأوضح "بيير" أن مصلحة الهجرة لا تزال ترى وجود وضع خطير في سوريا، لذلك “سنحتاج الى النظر بعناية في المخاطر الفردية لطالبي اللجوء، وفي تقييمنا الجديد سيكون من المهم تحديد هوية الشخص وما هي المخاطر التي قد يتعرض لها الفرد، ويمكن أن يكون هذا، على سبيل المثال، حول المكان الذي يأتي منه الشخص، وهو ما سيكون حاسماً في تقييم ما إذا كان طالب اللجوء بحاجة فعلاً الى الحماية”. وأوضح أيضاً أن قانون اللجوء المؤقت لا يزال ساري المفعول.
اقرأ المزيد
