تبدأ اليوم الأحد الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة من اجتماعات الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، باجتماع تمهيدي يضم الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، هو الأول من نوعه منذ انطلاق أعمال اللجنة الدستورية.
وقد وصل إلى جنيف، أمس السبت، الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، وأعضاء الهيئة المصغّرة ونظيره في وفد النظام أحمد الكزبري والوفد المرافق له، للمشاركة في هذا الاجتماع وفي أعمال الدورة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقرر أن تبدأ في 18 الشهر الجاري.
وكان البحرة قد قال في حسابه على "فيسبوك"، قبل أيام، إن الدورة الحالية ستناقش الصياغات المقترحة للمبادئ الأساسية في الدستور، وفقاً لمنهجية العمل المتفق عليها.
وأوضح أن التأخر في اجتماع اللجنة "لأسباب عدة، منها مطالبتنا بالاتفاق على منهجية العمل والنقاش التي تلزم بالتوصل إلى نتائج وتتيح الخروج من مرحلة الإعداد والنقاشات الدستورية العامة، وبدء عملية الصياغة الفعلية لمشروع الدستور، أي أن تكون النقاشات مبنية على نصوص مضامين دستورية مقترحة من الأعضاء، الذين يعتقدون بضرورة إدراجها ضمن مضامين مشروع الدستور، بالتالي التوصل إلى توافقات حول تلك المضامين الدستورية".
وقدم بيدرسون في وقت سابق اقتراحاً للوفود المشاركة بأن يتم البحث بنصوص المبادئ الدستورية، وتم الاتفاق على تقديم نص مبدأ دستوري واحد كل يوم، خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لتتم مناقشته على أن يخصص آخر يوم من الجولة وهو الجمعة، لمناقشة عامة وتقييم نقاط التوافق والخلاف بين المشاركين على المبادئ الأربعة التي طرحت.
وبسبب جائحة كورونا، طلبت السلطات السويسرية حصر التغطية الإعلامية بالصحافيين المعتمدين في جنيف، حيث لن يرافق أياً من الوفود إعلاميون لتغطية أعمال الجولة السادسة.
وكان بيدرسون قد أعلن خلال إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، في 28 من سبتمبر/ أيلول الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الرئيسين المشتركين بشأن منهجية العمل خلال اجتماعات هذه الدورة.
وأعدت اللجنة الدستورية الموسّعة الممثلة لهيئة التفاوض السورية منذ الدورة السابقة أوراق عمل متكاملة بشأن فصل المبادئ الأساسية في مشروع الدستور، كحقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، ونظام الحكم وغيرها، والتي تُحدد الأسس والقواعد التي تبنى عليها باقي فصول مشروع الدستور.
وفي 9 فبراير/ شباط الماضي، قال بيدرسون، في مؤتمر صحافي، إن الجولة الخامسة للجنة الدستورية كانت فرصة ضائعة، ومخيبة للأمل، وأنه يجب إيجاد طريقة لتغيير عمل اللجنة الراهنة.
وتتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من خمسين عضواً من كل طرف من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المُصغّرة للجنة من 45 عضواً، خمسة عشر عضواً من كل طرف، مهمة الهيئة المصغرة هي صياغة مضامين وقواعد مشروع الدستور لرفعها إلى الهيئة الموسعة لمناقشتها وإقرارها.
اقرأ المزيد
