لدينا مطار عسكري للإيجار في سوريا

تتواصل صرعات نظام الأسد وتفريطه في الأراضي السورية بعد أن دمرها وجعل عاليها سافلها، وأبرم خلال ست سنوات عقوداً واتفاقات لا يعلم بها غير الله، شكلت تنازلاً صارخاً عن السيادة ورهن مقدرات الدولة في يد الاحتلال الروسي الموغل في دماء السوريين، والنظام الإيراني الغارقة ميليشياتُه الطائفية في دماء السوريين على امتداد خارطة البلاد.

أبشع تلك الصفقات المجنونة هي الاتفاقية التي وقعها نظام الأسد، في 26 من آب عام 2015، حول نشر مجموعة من القوات الجوية الروسية في سوريا "إلى أجل غير مسمى"، في قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية، والتي تسمح لروسيا باستخدام البنى التحتية والأراضي السورية دون مقابل، ليبدأ بعدها التدخل العسكري الروسي بسوريا في 30 من أيلول 2015، وما تلاها من اتفاقية إقامة قاعدة عسكرية بحرية روسية في ميناء طرطوس تبلغ مدتها 49 عاماً.

ما يثير الدهشة أن نظام الأسد حوّل البلد إلى سوقاً سوداء كبيرة، لا هم له فيها إلا الربح الذي يوفِّر له حظوظاً في البقاء على كرسيّ الرئاسة، وآخر ما جرى تسريبه هو تأجير نظام الأسد لإيران مطاراً عسكرياً تعود ملكيته للشعب في أعراف كل دول العالم، حسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن "مصادر إسرائيلية" حول استئجار النظام الإيراني مطاراً من النظام وسط البلاد تسعى من خلاله لأن يكون قاعدة جوية لها، في وقت تتفاوض فيه على إقامة قاعدة برية لعناصر من الميليشيات التابعة لها وسط سوريا، حيث رجحت كثير من المصادر العسكرية أن المطار هو مطار السين العسكري بريف دمشق الشرقي، بعد أن اتخذته إيران قاعدة لها لإدارة عملياتها العسكرية في البلاد، نظراً لوقوعه على مقربة من الطريق الواصل بين دمشق وبغداد، إضافة إلى كونه خاصرة للمنطقة الخاضعة لسيطرتها بشكل كامل جنوب مدينة دمشق.

ما تسعى إليه طهران من تلك العملية هو رابط المطار بالقاعدة البرية التي ستحوي نحو 5 آلاف عنصر من المرتزقة الأفغانيين والباكستانيين والعراقيين التابعين لها، والذين يديرهم الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، عبر غرف عمليات تتوزع في كل مناطق سوريا، ومنفصلة تماماً عن النظام، اللهم سوى ما يجمعها من تكتيكات استشارية تتذرع إيران أنهم موجودون في سوريا لهذا الغرض.

وسائل إعلام غربية تحدَّثت عن محاولات إيرانية أيضاً لاستئجار ميناء في طرطوس ليكون قاعدة بحرية إلى جانب المطار والقاعدة البرية، ما يشكل مؤشراً على محاولات طهران تثبيت وجودها في سوريا بالأخص والمنطقة ككل، وخاصة بعد تسليم النظام مناجم الفوسفات في ريف حمص الشرقي إلى إيران، في أواخر أيار الماضي، وذلك تنفيذاً لسلسلة اتفاقيات تعاون اقتصادية بينهما، تستغل طهران تلك المناجم وفقها لفترة زمنية طويلة، وذلك لاسترجاع الأموال التي قدمتها له خلال سنوات الثورة السورية، عبر خطوط الائتمان البالغة قيمتها (5.4 مليار دولار).