قالت "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن ضباط أمن في حكومة بغداد يرفضون تقديم تصريح أمني لأقارب مباشرين لمشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة، لاستعادة المنازل التي سيطروا عليها، أو التماس التعويض. ودمرت قوات الأمن أو صادرت بعض الممتلكات.ووصفت المنظمة في بيان لها "هذه الأفعال المستندة إلى العلاقات الأسرية مع المشتبه بانتمائهم للتنظيم، بدلا من القرارات الأمنية بناء على الحالة، بأنها أحد أشكال العقاب الجماعي".وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "رايتس ووتش" إن "هذه العائلات تستحق الحماية نفسها التي توفرها محاكم حكومة بغداد لجميع المواطنين. على المحاكم أن تضمن عدم التمييز الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات الطائفية في البلاد وتأخير المصالحة المرجوة".ودعت رئيس الوزراء إلى أن "يظهر أن مكتبه يتخذ موقفا واضحا ضد هذا الشكل من العقاب الجماعي وأنه سيكافحه من جذوره. عليه أن يأمر أجهزة المخابرات بإعطاء هذه العائلات التصاريح الأمنية، وأن يوضح أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تجب محاكمتهم ومعاقبتهم بشكل عادل، ولكن ليس عائلات بأكملها".وكانت "رايتس ووتش" قد نشرت تقارير عن العقبات التي تواجه عائلات أفراد المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة، في الحصول على الوثائق المدنية اللازمة للمقاضاة أو التقدم بطلب للحصول على تعويض.وذكرت أن "جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة داخلية حكومة بغداد يتطلب إجراء فحص أمني للحصول على هذه المستندات، لكن العائلات لا تتخطى الفحص الأمني تلقائيا إذا كان أقاربها مدرجين في قائمة الأشخاص المطلوبين بسبب الانتماء للتنظيم.ونقلت المنظمة عن حميد الزيرجاوي، نائب رئيس جهاز الأمن الوطني بحكومة بغداد، قوله إن "عائلات المشتبه بهم لا ينبغي أن تواجه مشكلة في الحصول على تصريح أمني بناء على وضع أقاربها، لكنه لم ينكر أن ذلك قد يحدث على المستوى المحلي".وبحسب محامين وقائد الشرطة السابق في الموصل وقاض رفيع في محكمة الموصل، نقلت عنهم "رايتس ووتش" فإن "قوات بغداد أو عائلات أخرى استولت على ممتلكات أقارب أفراد يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، عندما بدأت قوات حكومة بغداد باستعادة المدينة من التنظيم، رغم أنه لم يستطع أي منهم توفير إحصاءات على مستوى المدينة".
اقرأ المزيد
