دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومة بغداد إلى توفير محاكمات عادلة لنحو ألف وثلاثمئة أجنبي مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة أو تقديم العون لهم.وأكدت المنظمة في تقرير أن الحكومة أجرت محاكمات متسرعة ضد أجانب متهمين بدخول البلاد بطريقة غير شرعية والانتماء إلى تنظيم الدولة أو تقديم مساعدات له، دون ضمان محاكمات عادلة للمشتبه فيهم.وأضاف التقرير أنه تم الحكم على معظم النساء الأجنبيات إما بالإعدام أو السجن المؤبد، كما يحاكم أطفال أجانب في سن التسع سنوات بنفس التهم، وحكم عليهم في بعض الحالات بالسجن لفترات تصل إلى خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى التنظيم وإلى خمسة عشر عاما بتهمة المشاركة بأعمال عنيفة.
اقرأ المزيد
