أقر نظام الأسد مشروع قانون يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون عشرة الذي يقضي بمصادرة أملاك السوريين في الخارج، دون المساس بجوهر القانون الذي أثار جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية.
ونقلت وسائل إعلام موالية عن وزير لدى النظام أن التعديلات تتيح للسوريين فرصة لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم العقارية عبر تمديد مهلة تقديم إثبات الملكية إلى سنة بدلا من شهر واحد.ويذكر أن موسكو زعمت سابقا أن نظام الأسد سحب القانون عشرة، وفق ما ذكر مستشار الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "يان إيغلاند" نقلا عن دبلوماسي روسي.
اقرأ المزيد
