تقدمت تركيا وألمانيا بشكوى رسمية للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار نظام الأسد "القانون عشرة الخاص بمصادرة أملاك اللاجئين السوريين.وقدم مندوبا البلدين الشكوى باسم أكثر من أربعين دولة عضوا في الأمم المتحدة، وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء تداعيات القانون، الذي أقره النظام في نيسان الماضي، واعتبرت أنه يشكل عائقا أمام عودة ملايين اللاجئين والنازحين السوريين.وأوضحت تركيا وألمانيا أن الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج من قبل النظام، ما يجعل مسألة إثبات ملكيتهم أمرا مستحيلا في الفترة التي حددها قانون النظام.
اقرأ المزيد
