يروج الاقتصاديون الموالون للنظام مؤخراً، للعملات الرقمية على أنها أحد الحلول لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، حتى وصل الحال ببعضهم إلى الحديث عن أن "مصرف سوريا المركزي" عكَف على دراسة الإجراءات الخاصة بإصدار عملة رقمية. ونقل موقع "الاقتصاد اليوم" الموالي للنظام، عن مدير الأبحاث الاقتصادية في "المركزي السوري" غيث علي تأكيده أن "المصرف المركزي" بطور الدراسة وتحضير الإجراءات الخاصة لإصدار عملة رقمية، معتبراً أنه "لم يسبق لأي بنك مركزي أن طرح عملة رقمية". ما سبق يدفع لنتيجة مفادها أن النظام يحاول صرف نظر الرأي العام عن تداعيات إصدار الورقة الجديدة، التي بدأت تظهر تباعاً من خلال ارتفاع سعر الدولار، وتجاوزه حاجز ال3000 ليرة سورية في أسواق دمشق وحلب. ويرى اقتصاديون أنه لا يمكن فهم هذه التصريحات التي بدأت تتزايد بعد إصدار الورقة المالية الجديدة (5000 ليرة سورية)، إلا على أنها تمهيد لوضع اقتصادي قادم أكثر صعوبة، سيتم التعامل معه بإصدار مزيد من الفئات النقدية الكبيرة. التهرب من "قيصر":ويرى الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر في حديث لموقع "المدن"، أن التصريحات الصادرة عن مسؤولي النظام حول نية "المركزي السوري" إصدار عملة رقمية، بلا معنى، لكنه أكد أن التعامل بالعملات الرقمية المتداولة قد يكون حلاً للنظام للتهرب من العقوبات الأميركية (قيصر) والأوروبية، كما هو حال تجار الممنوعات الذين وجدوا في هذه العملات حلاً لنقل الأموال بشكل سلس. ويبدو أنه حتى التعامل بالعملات الرقمية المتداولة ليس خياراً سهلاً، في ظل صعوبة العثور على عملاء يقبلون أن يكون السداد بالعملات الرقمية المشفرة، وتحديداً في الأسواق المجاورة للسوق السورية. ويوضح الباحث في الاقتصاد الدولي والخبير في العملات الرقمية أحمد قاروط أن استخدام العملات الرقمية في التبادلات التجارية ما زال نادراً على النطاق الدولي، لأن استخدام هذه العملات يتطلب عملاء وخبراء، وهذا ما يزيد من كلفتها، ويجعلها عملة غير مجدية، إلا في حالات زيادة الثروات الشخصية. وتساءل الباحث في حديث لموقع "المدن"، عن الجهات التي ستقبل التعامل مع النظام بالعملات الرقمية؟، وأشار في هذا الصدد إلى قدرة الولايات المتحدة على مراقبة وتتبع حركة العملات الرقمية، وتحديداً الـ "بتكوين"، وسُجلت مؤخراً في الولايات المتحدة حالات من هذا القبيل.وهنا، أشار الباحث إلى محاولات إيران التعامل بالعملة الرقمية المشفرة، وقال: "مستقبلاً قد نشهد ظهور عملة رقمية تكون بسعر ثابت، تحدده إيران". ليرة رقمية؟من جانب آخر، أكد قاروط أن النظام يستطيع وبسهولة إصدار ليرة رقمية غير مشفرة (نسخة إلكترونية عن الليرة)، للاستخدام في السوق الداخلية، موضحاً أن "الليرة الرقمية من شأنها مساعدة النظام على تسهيل المدفوعات، وكذلك تخفف عنه تكاليف طباعة الأوراق المالية، والأهم أنها تمكنه من التحكم بحجم السيولة النقدية". وحسب الباحث فإن إصدار الليرة الرقمية لا يتطلب بنية تكنولوجية متطورة، بل إجراءات سهلة على أجهزة الاتصالات المحمولة (محفظة إلكترونية).
اقرأ المزيد
