أكد وزير المال اللبناني، غازي وزني، جاهزية بيروت للتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون، بعد قرار الحكومة، السبت، التخلف عن سداد ديون (سندات مقومة بالدولار) مستحقة الإثنين.
وأوضح وزني، في حديث متلفز مساء الإثنين، أن "استخدام كلمة (تعليق) دفع سندات 9 آذار (مارس الجاري) من (سندات) اليوروبوندز هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية".
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47 بالمئة للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.
وشدد الوزير على أن "الدولة اللبنانية جاهزة للتفاوض مع الدائنين، والقرار هو التخلف بشكل منظم، للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية".
ومساء السبت، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، أن بلاده يواجه استحقاقات لسداد سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار في 2020، وأنه سيتخلف عن سداد ديونه، لأول مرة في تاريخه، حيث سيتم تعليق سداد الدفعة الأولى المستحقة الإثنين، وقيمتها 1.2 مليار دولار.
وشدّد وزني على أن "الدولة لا تزال حتى الآن جاهزة للتفاوض مع الدائنين، وكان يفترض على الحكومة السابقة (برئاسة سعد الحريري) أن تباشر بالتفاوض منذ تشرين الثاني (نوفمبر الماضي)".
وكشف وزني أن "احتياطي مصرف لبنان هو 29 مليار دولار، وأعطى البنك المركزي 7 مليار دولار منها للمصارف لالتزاماتها الخارجية والداخلية".
وعن الإصلاحات التي ستقوم بها حكومة دياب، أجاب وزني بأن "ملف كهرباء لبنان هو النزيف الرئيسي، وسيكون من أبرز الإصلاحات، كما تخفيض معدلات الفوائد".
وأوضح أن "بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي بخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان كرفع التعرفية، لكن ليس على محدودي الدخل".
وتابع: "هناك إجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف، ودمجها هو شرط أساسي، بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج".
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في فبراير/شباط الماضي، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
اقرأ المزيد
