توقع تقرير اقتصادي حديث، أمس الإثنين، أن يشهد الاقتصاد العربي تحسناً نسبياً طفيفاً في عام 2017.
وقال التقرير الصادر عن "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" (ضمان) إنه يتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو نحو 2.9%، ليرتفع معه الناتج العربي إلى 2.7 تريليون دولار.
وتوقع التقرير، أن يرتقي متوسط دخل المواطن العربي إلى 7750 دولاراً سنوياً (7620 في 2015)، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 5.9% واستمرار النمو في عدد سكان المنطقة ليصل إلى 372 مليون نسمة.
وتشهد الاقتصادات العربية منذ بداية الألفية الثالثة، تقلبات عديدة أثرت على مؤشرات الأداء التنموي وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد لآخر من ناحية حدة تلك التقلبات والآثار المترتبة عليها.
وأوضح التقرير أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية في المنطقة زادت نتيجة الأحداث السياسية الداخلية والتأثيرات الخارجية الناجمة عن المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وخصوصاً تقلبات الاقتصاد الصيني وتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتغير التوجهات السياسية للولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري الجديد دونالد ترامب.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بسبب المسار المستقبلي لأسعار النفط وآفاق النمو في الأسواق الصاعدة عموماً، والصين على وجه الخصوص، إلا أنه من المرجح أيضاً أن يشهد عام 2017 تحسناً نسبياً في أداء الموازين الداخلية والخارجية للدول العربية.
وعلى صعيد التجارة، رصد التقرير مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار (970 مليار دولار في 2015).
ويرى التقرير أن المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل تؤكد أن اقتصاد المنطقة في معظمه، ما زال رهناً بالتطورات في أسـعـار وإنتاج وتصدير النفط الذي ما زال يمثل 85% من صادرات المنطقة وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية وما يزيد عن 35% من الناتج.
و"ضمان" هي مؤسسة عربية دولية، أسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية. وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف عام 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية.
اقرأ المزيد
