السبت 2019/11/09

العراق.. اتفاق سياسي لإنهاء الاحتجاجات “بأي ثمن”

بدأت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، تفريق المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، بعد التوصل إلى اتفاق سياسي يرمي إلى الإبقاء على السلطة الحالية، وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مطلعة، أن الضغوط السياسية من إيران وحلفائها على بغداد، جعلت رئيس الوزراء المدعوم من طهران "عادل عبد المهدي" محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة.

وأشار أحد المصادر لـ"فرانس برس" إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".

وأضاف المصدر أن الأطراف اتفقت أيضاً على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة".

ويبدو أن هناك توجهاً قديماً متجدداً إلى إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني، وفق المصادر نفسها.

ولفتت مصادر سياسية لـ"فرانس برس" أيضاً إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بما فيهم سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي (نجل علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه".

وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.

ومن المفترض أن تبدأ ترجمة ذلك الاتفاق السبت خلال جلسة برلمانية تُخصص لعمل اللجان على التعديلات الدستورية.

الاتفاق ينعكس في الشارع:

ومع تلك الأنباء، بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشارع، وتمكنت تلك القوات من استعادة السيطرة على ثلاثة جسور من أصل أربعة سيطر عليها المتظاهرون في بغداد، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.

فتح ميناء "أم قصر"

في غضون ذلك، أعلن مسؤول في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة، استئناف العمليات في الميناء.

وقال المسؤول – بحسب ما نقلت وكالة رويترز- إن جميع أرصفة الميناء تعمل اليوم السبت، مضيفاً أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها. وكانت العمليات بالميناء توقفت نحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.