وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية، ما يمكن أن يمهد الطريق أمام أنقرة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وينص الاتفاق بين البلدين على "التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخذ بنظر الاعتبار أحكام مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقع بين البلدين في 2012، وكذلك التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين".وتشمل المذكرة "دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين".كما تنص المذكرة على "توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات ، (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها".وينص الاتفاق على "تقديم خدمات تدريبة واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسحلة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، الجوية المتواجدة ضمن القوات القوات المسلحة داخل حدود البلدين".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفت إلى أن بلاده ربما تنشر قواتها في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولياً) لكنها لم تتلق طلبا بعد. وأضاف أمس الجمعة أن بلاده لن تبقى صامتة في مواجهة المرتزقة المدعومين من روسيا، والذين يدعمون قوات حفتر.
وعبّرت روسيا عن "بالغ قلقها" من احتمال نشر القوات التركية في ليبيا، وقالت إن الاتفاق الأمني أثار العديد من التساؤلات لدى موسكو. وقال الكرملين الثلاثاء الماضي إن أردوغان سيبحث النشر المحتمل للقوات التركية في ليبيا خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا الشهر المقبل.
وفي وقت سبق اليوم، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن بلاده تعتبر الاتفاقين مع ليبيا تاريخيين، مضيفاً أن أنقرة مستعدة لتقييم نشر القوات المحتمل.
اقرأ المزيد
