الأحد 2022/01/30

الكويت: تسلمنا رد لبنان على “الورقة الخليجية” وندرسه

أعلن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، الأحد، أن بلاده تسلمت وتدرس رد لبنان بشأن مقترحات ورقة خليجية قدمها لحل الأزمة بين بيروت وعواصم خليجية، في مقدمتها الرياض.

وعقب اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت، قال الصباح خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة للمقترحات التي نقلتها إلى الجانب اللبناني (قبل أيام) كانت ورقة كويتية خليجية عربية ودولية أيضا، وكان هناك تنسيق تام مع دول الخليج بشأنها".

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الصباح خلال زيارته بيروت أنه يحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان.

وكان الصباح أول مسؤول خليجي رفيع يصل بيروت منذ اندلاع أزمة دبلوماسية، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بين لبنان وكل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين واليمن؛ رفضا لتصريح حول حرب اليمن أدلى به جورج قرداحي قبل توليه وزارة الإعلام اللبنانية وتسبب باستقالته.

وأضاف الصباح الأحد: "نعم جاءنا ردا ويشكرون عليه المسؤولون (اللبنانيون)، والآن هو متروك للدراسة من جانب الجهات المعنية في الكويت والدول الخليجية لمعرفة الخطوة القادمة مع لبنان".

واستطرد: "نشكر أشقاءنا في لبنان للتجاوب مع المقترحات والأفكار التي نقلت في هذه الورقة ضمن إطار لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان".

والأسبوع الماضي، كشف مصدر لبناني مطلع للأناضول أن المبادرة الكويتية تطلب من بيروت عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة، وتشديد مكافحة تهريب المخدرات من لبنان إلى الخليج، وتطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) وقرارات دولية ذات صلة بلبنان.

وبشأن الاجتماع الوزاري العربي، قال الصباح إنه شهد "إيجابية" من جميع الوزراء وممثلي الدول العربية في "الطرح الصريح الواضح في تشخيص القضايا العربية وخطوات تعزيز العمل العربي".

فيما قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في المؤتمر الصحفي، إن الجزائر حددت موعدا للقمة العربية (لم يعلنه)، وموضوع مشاركة سوريا (في القمة) لم يُطرح في الاجتماع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد عضوية سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد ثورة شعبية مناهضة لحكمه طالبت بتداول السلطة.

ولم يكشف أبو الغيط عن تفاصيل بشأن القمة المرتقبة، مكتفيا بالقول إنه يمكن للإعلام العربي أو الجزائري استطلاع الأمر من الجزائر.

وفي 22 يناير الجاري، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن ما تم تداوله حول تأجيل القمة، التي يفترض أن تقام في مارس/آذار سنويا، مجرد "مغالطة"، لأن موعدها لم يتحدد بعد.

وتناول الاجتماع العربي "سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية (..) بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة حفاظا على الأمن القومي العربي"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

كما ناقش "القضية الفلسطينية و الملفات والقضايا التي يشهدها العالم العربي (..) وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد".