قانون قيصر يصل إلى القصر الجمهوري، ويحاصر نواة عائلة الأسد الشريرة، ويحكم قبضته على المصرف المركزي، ويطال كبار رموز النظام السياسيين والماليين والعسكريين والأمنيين، وهو لن يتوقف حتى يشمل معظم أعضاء حكومة النظام ومجلس الشعب وحزب البعث، سيكون نظام دمشق بعد فترة قصيرة بمجمله على قوائم العقوبات الدولية، ولوائح المطلوبين لمحاكم الجنايات، ومحاكم جرائم الحرب، على خلفية جرائم الإبادة الجماعية، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان المرتكبة بحق الشعب السوري.روسيا وإيران و"حزب الله" حلفاء نظام الأسد لن يقدّموا له شيئاً لإنقاذه من هذا المأزق، فالقانون بالأصل مصمّم ليعاملهم بالطريقة نفسها التي يعامل بها النظام، وإيران و"حزب الله" على وجه الخصوص لديهم من العقوبات الدولية الأخرى التي تعجزهم عن مدّ العون للنظام، وتردعهم عن تعريض أنفسهم لمزيد من المخاطر الناتجة عن خرق قانون قيصر. بتعطيل اللجنة الدستورية أضاع الأسد الفرصة الأخيرة لإضفاء الشرعية على انتخاباته وسط 2021، كانت اللجنة الدستورية كافية لإقناع مجلس الأمن بالتغاضي عن أسبقية هيئة الحكم الانتقالي ضمن القرار 2254، والقبول بأن النظام بدأ بتنفيذ هذا القرار، وروسيا لم يعد لديها الكثير لتفعله في مجلس الأمن فالقرار 2254 صدر بموافقتها، وهو سيعود للتطبيق حسب التسلسل الوارد فيه بعد استنفاد اللجنة الدستورية فرصة التوصّل لوضع دستور جديد تجري على أساسه الانتخابات القادمة في البلاد.هنا أيضاً فقد النظام فرصة تحقيق نجاح ما في فكّ العزلة السياسية المضروبة حوله، كان فشل مؤتمر عودة اللاجئين السوريين، واستجلاب مشاريع إعادة الإعمار أحد المؤشرات الهامة على ذلك، ويضاف له توقّف محاولات بعض الدول العربية التطبيع مع النظام، والعمل على إعادته للجامعة العربية، الأمور تجري الآن بشكل معاكس، فالتطبيع الذي حدث بين عدة عواصم عربية مع تل أبيب سيغيّر الوجهة إلى تشديد عزلة الأسد الذي تعتبره تل أبيب وبشكل نهائي رجل إيران في المنطقة، يدعو محللون سياسيون وعسكريون إسرائيليون إلى إقامة "جزيرة نفوذ إسرائيلية" جنوب سورية، تعيد فيها تل أبيب بغطاء عربي مشاريع حسن الجوار مع سكان المحافظات الجنوبية الثلاث: درعا والسويداء والقنيطرة، لإبعاد النفوذ الإيراني عنها، بعد أن فشلت روسيا في الوفاء بوعودها في إبعاد القوات الإيرانية عن الحدود السورية الإسرائيلية.جزيرة نفوذ أمريكية شمال شرق سوريا، وأخرى تركية شمال غرب سوريا، هما التعبير الأساسي عن نهاية العمليات العسكرية الكبيرة للنظام، سيكتفي النظام بما لديه من أرض، وسيستمر حرمانه من الوصول لموارد النفط والغاز والثروات الزراعية وغيرها، ومن غير المستبعد عودة مجلس الأمن لتطبيق القرار 2165 حول إعطاء الإذن باستخدام المعابر الحدودية الأربعة: باب السلام، وباب الهوى واليعربية والرمثا، وغيرها من خطوط النزاع، لإدخال المساعدات الإنسانية عبرها، القرار 2165 أعطى الأمين العام سلطة إنشاء آلية للرصد تقوم بمراقبة تحميل شحنات الإغاثة الإنسانية بموافقة البلدان المعنية المجاورة لسورية، والاكتفاء بإخطار النظام ، دون الحاجة إلى أخذ موافقته.إذن عام 2021 سيكون أسوأ الأعوام التي تواجه الأسد، العقوبات الدولية وصلت إلى "سرير نومه" وستؤرّقه "الموالاة" كثيراً هذه المرة، البلاد على حافة المجاعة والانهيار الاقتصادي وسقوط قيمة العملة التي قد تتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، كل هذا سيشكّل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.الفشل في فرض الحل العسكري، أصبح حقيقة مروّعة لا يستطيع النظام إخفاءها، ولا تغييرها مع بقايا جيشه الذي فقد الكثير من عدده وعتاده، وحليفه الإيراني واللبناني يعاني مثله، وروسيا لن تُدخل قواتها قي مواجهة مع القوات التركية، أو الأمريكية، أو الإسرائيلية.العزلة السياسية ستشدّد الخناق حول عنق الأسد، عدم الاعتراف بانتخاباته يجعله منبوذاً، والتهنئة التي تصل من بعض الأنظمة مثل إيران وكوريا وفنزويلا ليس ذات قيمة، مقابل موجة عدم الاعتراف الدولية الواسعة.نظام الأسد عام 2021 نظام مصاب بالشلل عسكريا واقتصاديا وسياسيا، غير قادر على إيذاء أحد سوى نفسه، ومسألة سقوطه باتت مسألة وشيكة.
اقرأ المزيد
