ورقة أوروبية تضع 6 شروط على تركيا منها “الاعتراف بالأكراد” و”فرض التعليم العلماني” شمال سوريا

ورقة بعنوان "غزة جديدة، سياسة تركيا الحدودية في شمال سوريا" نشرها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، دعت الاتحاد الأوربي إلى "إبرام صفقة كبرى مع تركيا" تتضمن ستة شروط ينبغي على تركيا الالتزام بها، مقابل تمويل مشاريع إعادة الاستقرار، وإعادة الإعمار في المنطقة الآمنة التي "تسيطر" عليها تركيا شمال غرب، وشمال شرق سوريا.

الورقة التي أعدّتها الصحفية التركية "Aslı Aydıntaşbaş " يبدو أنها تعبّر عن توجّهات ورغبات المعارضة التركية، أكثر من كونها ورقة ترقى لتكون واحدة من الاستراتيجيات الأوربية، التي يشارك المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية في صناعتها من خلال أوراقه وأبحاثه التي ينشرها.

بعيداً عن نظرة عنصرية ضد العرب السنّة يمكن ملاحظتها في أكثر من موضع، ودعوتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لممارسة الضغط على تركيا لتغيير طريقة تعاملها مع الإدارة الذاتية الكردية في مناطق شمال شرق سوريا، والحديث عن أخطاء عديدة وقعت فيها الحكومة التركية الحالية في معالجة الملف السوري، فإننا سنعرض فقط الشروط الستة التي ترى الورقة أنه يجب فرضها على تركيا مقابل عقد هذه الصفقة معها.

• إعادة الإعمار في إدلب: مشروط بمضي تركيا قدماً في تفتيت هيئة تحرير الشام.
• تمديد اتفاق اللاجئين: بشرط أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإنشاء آلية لرصد استخدام الأموال المخصصة لهم، وأن تخصص هذه الأموال في المشاريع المدنية، وإعادة توطين اللاجئين.
• ولتمديد اتفاق اللاجئين أيضاً يجب على تركيا دعم التعليم العلماني في المنطقة الآمنة، مع بروتوكول منفصل لدعم تعليم الفتيات.  
• اتفاق حول المعابر الحدودية الكردية والتجارة: تطلب فيه الحكومات الأوروبية من تركيا فتح طرق تجارية بين المناطق التي تسيطر عليها وتلك التي تديرها ميليشيات ب ي د، مقابل دعم طلب تركيا فتح معبر تل أبيض لإدخال المساعدات الإنسانية.
• وبشرط رفع الفيتو التركي عن تمثيل ميليشيات ب ي د في اللجنة الدستورية .
• والضغط على أنقرة لاستخدام عفرين كفرصة للمصالحة وللحوار مع الأكراد العلمانيين، والأقليات الموجودة هناك.

من المستغرب أن ينشر المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية ورقة من هذا النوع على موقعه الرسمي، فمجرد طرح هذه الشروط يعني:

أولاً: تحميل تركيا مسؤولية مكافحة الإرهاب منفردة في شمال غرب سوريا، فيما كان هناك تحالف دولي ضخم تقوده الولايات المتحدة لا يزال يعمل شمال شرق سوريا على مكافحة الإرهاب، هذا إذا لم يكن يعني تحميل تركيا مسؤولية انتشار التنظيمات المصنفة على لوائح الإرهاب في إدلب.

ثانياً: هذه الشروط المجحفة لتمديد اتفاق اللاجئين السوريين توحي أن تركيا تستفيد من هذه الأموال، فيما مافتئت الحكومة التركية تعلن عن مليارات الدولارات التي أنفقتها من ميزانيتها على اللاجئين في تركيا، وعلى المهجّرين قسرياً إلى المناطق الشمالية.

ثالثاً: والأسوأ من ذلك كله محاولة فرض الكانتون الكردي، أو الدولة الكردية على الحدود الجنوبية لتركيا، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً من الدولة التركية، لأنه يعرّض الأمن القومي التركي للخطر، وهذا الجزء من الشروط هو ما لن تساوم عليه أنقرة، ولو دعا الأمر إلى قطيعة مع الاتحاد الأوربي.

رغم ذلك فإن مثل هذه الأوراق التي تنشر بشكل رسمي على موقع المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية، تجد عادة طريقها للنقاش داخل أروقة الاتحاد الأوربي وتبنّيها أحياناً، لذا تتحمّل المعارضة السورية بأقسامها الثلاثة: الائتلاف، وهيئة التفاوض، واللجنة الدستورية، جزءاً من مسؤولية فتح حوار مبكّر وصريح مع الجانب الأوربي حول مخاطر طرح هذه الشروط، والتي أيضاً بغضّ النظر عن الموقف التركي منها، فإنها كذلك تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وتضع العراقيل أمام العملية التفاوضية، وأعمال اللجنة الدستورية، وخصوصاً من ناحية محاولة إقحام مليشيات ب ي د مع استمرار سيطرتها على مناطق عربية واسعة ليس فيها أي وجود كردي أصلاً شمال شرق سوريا.