المجموعة المصغّرة للدول الخمس التي تحولت لاحقاً لسبع دول، تشكّلت مطلع عام 2018 مقابل مجموعة دول أستانا الثلاث روسيا وتركيا وإيران، إثر تحوّل مسار أستانا من مسار عسكري إلى مسار سياسي عقب دعوة مجموعة واسعة من القوى السياسية والمدنية لمؤتمر "الحوار الوطني السوري" في سوتشي، وإعلان النّيّة عن تشكيل لجنة دستورية تنبثق عن هذا المؤتمر.
شملت الدول السبع كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والسعودية والأردن، ثمّ ألمانيا ومصر، وأصدرت ورقتين تضمنّتا رسالتين واضحتين حول سياسة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والدول العربية اتجاه مستقبل سورية.الرسالة الأولى: "استعدادهم للمساعدة في إعادة اعمار سورية فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي شامل صادق، وضمناً تفاوضت عليه الأطراف السورية في الأزمة استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254 (2015) وعلى قيد تنفيذ بيان جنيف 2012 على سبيل المثال عند إنشاء بيئة محايدة تسمح لمثل هذا التحول".الرسالة الثانية: أنه "استنادا إلى قرار مجلس الامن 2254 (2015) تقع المسؤولية على الأمم المتحدة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة كما هو الحال بالنسبة للمسائل الدستورية" وأنّ هذه المسؤولية تصل إلى حدّ صلاحيتها في "إقرار نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال المرحلة الانتقالية في حال كانت الانتخابات قد استوفت المعايير المطلوبة".رغم الخلاف الذي نشأ من طرف فرنسا قبيل إصدار الورقة الثانية، بعد أن ظهر مماطلة النظام والروس في تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها، حيث طرح الفرنسيون إمكانية إقامة انتخابات رئاسية قبل التوصل لاتفاق حول الحكم الانتقالي والتغيير الدستوري، إلا أن مجموعة الدول المصغرة اتفقت على وضع شروط قوية لقبول نتائج هذه الانتخابات فيما لو وصل نظام الأسد إلى انتخابات 2021 دون التوصل لاتفاق سياسي حسب التسلسل الوارد في القرار 2254.اليوم بعد ثلاث جولات دستورية لم تسفر عن نتيجة يعتدّ بها، هناك احتمال قويّ في عدم عقد جولات في الأشهر القليلة القادمة، أو احتمال عدم قدرة اللجنة على إنجاز الإصلاح الدستوري قياساً على ما جرى في الجولات الثلاث الماضية، وهو ما يبدو كان متوقّعاً من دول المجموعة المصغّرة أيضاً قياساً على أداء النظام في جولات جنيف التفاوضية على مدى عدة أعوام، ولذا وضعت في ورقتيها مجموعتين من الشروط، واحدة حول الإصلاح الدستوري، وثانية حول إجراء الانتخابات، وأنّه لا بدّ من تنفيذها جميعاً قبل الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات، والشروط في مجموعها تشكّل تعويضاً عن العجز في إقامة الحكم الانتقالي، وإنجاز الإصلاح الدستوري.المجموعة الأولى من الشروط فيما يجب إدخاله على الحكم في سلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية المسؤولة عن جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات تتعدّى سنوات الحرب العشر الماضية، وتشمل الشروط التالية:الشرط الأول: الصلاحيات الرئاسية: ينبغي تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمانات استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهة أخرى، و دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.الشرط الثاني: الحكومة: ينبغي أن يقود الحكومة رئيس وزراء ذو سلطات قوية مع تحديد واضح للصلاحيات بين رئيس الوزراء والرئيس. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يجب تعيينهما بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس، و ينبغي وبشكل واضح تخويل السلطات وجعلها غير مركزية، بما في ذلك على أساس مناطقي.الشرط الثالث: القضاء: أن يكون القضاء مستقلاً بما في ذلك إبعاد السلطة الحالية للرئيس عن رئاسة المجلس القضائي، ومنح السلطة القضائية المكانة الواضحة التي تضمن الاستقلالية الكاملة للقضاة .الشرط الرابع: إصلاح قطاع الأمن: ضمان الرقابة المدنية على الأجهزة الأمنية والعسكرية ووضع حد للإفلات من العقاب على أعمال الأجهزة الأمنية من خلال آليات قوية للرصد والمسؤولية وتعزيز مؤسسات الدولة الشرعية.المجموعة الثانية من الشروط تتعلق بما يجب إدخاله على العمليات الانتخابية، وجعل مسؤولية معظم هذه الشروط يقع على عاتق الأمم المتحدة، وتشمل الشروط التالية:الشرط الخامس: إجراء إصلاحات على المواد التي تحكم الانتخابات بما في ذلك استبعاد القيود المفروضة على الترشح خصوصا تمكين اللاجئين والنازحين ومن تم نفيهم من سورية من الترشح للمناصب الحكومية بما في ذلك منصب الرئيس.الشرط السادس: وضع إطار انتخابي انتقالي يلبي المعايير الدولية متيحًا مشاركة عادلة وشفافة بما في ذلك فإن من المطلوب وجود جسم إدارة انتخابات متوازناً ومهنياً.الشرط السابع: الأمم المتحدة ينبغي أن تطور سجل ناخبين كاملاً وعصرياً، وفق معايير متفق عليها تمكن جميع السوريين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.الشرط الثامن: من المطلوب تفويض رقابة أممية قوية منصوص عليها بقرار مجلس أمن مسخر لذلك،أجل تمكين الأمم المتحدة من ضمان مسؤولية كاملة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية من خلال تأسيس جسم إدارة انتخابات، ودور في العمليات اليومية للإدارة الانتخابية الانتقالية، ومؤسسات الشكاوى الانتخابية.الشرط التاسع: المصادقة من جانب الأمم المتحدة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال الانتقال إذا لبّت الانتخابات المعايير المطلوبة.السؤال هنا: ما الّذي سيلتزم به النظام، ويلبّيه من هذه الشروط قبل الانتخابات؟لا شيء تقريباً!!السؤال الأهم: ما الذي ستفعله الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوربي، التي وضعت هذه الشروط؟وما الذي ستفعله الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، المسؤولين عن تطبيق القرارات الدولية التي تتضمّن هذه الشروط جميعها؟هل ستفرض روسيا إرادتها مرة ثانية، وتجبر المجتمع الدولي على الاعتراف بنتائج الانتخابات؟أم سنشهد موقفاً دولياً حازماً يرفض الاعتراف بشرعية انتخابات2021، وبذا يفتح صفحة جديدة في التعامل مع نظام الأسد على هذا الأساس؟!!
اقرأ المزيد
