اكتمال “الموافقات الأمنية” للمشاركين في سوتشي

أنهت الأجهزة الأمنية لنظام الأسد الدراسات التي أجرتها على أسماء المرشحين للمشاركة في مؤتمر سوتشي الذي سينعقد بتاريخ 31/1/2018 حسب مصادر دبلوماسية غربية.

كانت الأجهزة الأمنية قد طلبت أولاً من عدد من الأحزاب والتيارات السياسية المحسوبة على النظام والمحسوبة على المعارضة، والمُقيمة في سوريا ترشيح ممثليها للمشاركة في سوتشي، وبعد تلقّي القوائم عملت على إجراء دراسات أمنية مُعمّقة عليها للتأكد من ولائها الكامل للنظام، مع إجراء اتصالات ولقاءات واستدعاءات لإبلاغهم تعليمات وأوامر حول ما يجب عليهم فعله وقوله في المؤتمر.

خارطة المشاركين المحسوبين على المعارضة والمقيمين خارج البلاد لم تكتمل بعد، فلم يعلن حتى الآن أحد موافقته الصريحة على المشاركة، ففيما التوقعات تشير إلى مشاركة منصات موسكو وأستانا والقاهرة وعدد كبير من الفصائل المنضوية في مسار أستانا، فإن موقف هيئة التنسيق لا يزال غامضاً، وإن كان سيميل للمشاركة في النهاية.

وحده الائتلاف الوطني السوري اتخذ في اجتماع هيئته العامة منذ شهر ونصف تقريباً قراراً بعدم المشاركة، لكن الضغوط تتوالى عليه لتغيير قراره، مقابل ضغوط أخرى داخلية ودولية عليه للالتزام بهذا القرار، وهو سيتفادى هذه الضغوط بنقل المعركة إلى ساحة هيئة التفاوض لتتخذ هي الموقف النهائي من سوتشي فالمنصات والفصائل وهيئة التنسيق جميعها هناك، وعبر قرارها سيتمكن من تخفيف الارتدادات التي ستنتج عن قراره في المشاركة سلباً أو إيجاباً.

هيئة التفاوض ستكون الكفة فيها راجحة للمشاركة مع أنها تلقّت في جنيف8، نصائح غربية بعدم الموافقة على سوتشي والمحافظة على مسار جنيف كمسار سياسي وحيد.

مؤتمر سوتشي1، سيأتي بعد أستانا8، وجنيف9، كما هو مخطط لهما، وهما ستفتحان ثغرة بالتأكيد في طريق مشاركة المعارضة السورية بكاملها في سوتشي، والسؤال هنا: هل سيوقف مسار سوتشي المسارين الموازيين له وينفرد بالملف السوري، أم إنه سيكون مثلهما ويضيع في جولات مكوكية متوالية؟

الحالة السورية المعقّدة تقول إنّ سوتشي لن يضيف الكثير وخصوصاً مع الاعتراض الغربي عليه، وإنه لن يسمح لروسيا وحدها بفرض شروطها للحل في سوريا، وعليه فإن حساب الخسارة والربح لقرار المشاركة من عدمها يجب أن يكون محسوباً بدقة.

رسالة الدعوة المرفقة لسوتشي تُظهر الخلفية العسكرية التي تدير بها روسيا هذا المؤتمر، فالموقّع على الدعوة هو ضابط صغير في الجيش الروسي، وليس وزير الخارجية، أو دبلوماسياً أو موظفاً كبيراً في الخارجية الروسية، وهو يشير بشكل مبطّن إلى استثمار الانتصارات العسكرية للجيش الروسي في فرض الحل السياسي، هو بمعنى آخر إملاء شروط المنتصر على المنهزم.