بقلم: كلوي كورنيش وآسر خطاب وأندرو إنغلاند
المصدر: فايننشال تايمزترجمة: مركز الجسر للدراساتفي مطلع عام 2017، بدأت شركة مشروبات غازية ببناء مصنع في منطقة صناعية خارج مدينة دمشق، بالقرب من مدينة دوما التي كانت خاضعة للثوار آنذاك في الغوطة الشرقية. يقول المدير الشاب للشركة والذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن الموقع "لم يكن باهظ الثمن لكنه كان خطيرا".
دوما قريبة من دمشق؛ ما يسمح للثوار الذين يقاتلون نظام بشار الأسد بإلقاء قنابل الهاون على العاصمة السورية، الأمر الذي جعلها معقلا رئيسيا للمعارضة خلال الحرب.لكن المعركة الأخيرة في دوما كانت وحشية. استمر الحصار والحرب الجوية، المدعومة من روسيا على الثوار الذين يسيطرون على المنطقة وآلاف المدنيين الموجودين في الداخل، لمدة شهرين حتى نيسان/ أبريل من عام 2018.اتُّهمت قوات الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث لقي 70 شخصا مصرعهم بسبب غاز الكلور في إحدى المعارك. كانت الحصيلة موت 1600 شخص في هجوم الغوطة الشرقية، فقد سحقت القنابل الأحياء والمصانع.
يقول مدير الشركة الموالي للأسد، والذي يوجد اسم أحد أقربائه على لوائح العقوبات، إنه "اعتاد أن يرى إطلاق النار" خلال أسوأ فترة من الحصار، ومع ذلك، فقد استمر في بناء شركته متجاهلا المخاطر التي يتعرض لها عماله، معللا قوله "بأن الحياة لم تتوقف في سوريا".بعد شهور قليلة فقط، بدأت شركته بإنتاج المشروبات الغازية فيما يمكن وصفه بمعركة سوريا القادمة، إصلاح اقتصاد سوريا المتدهور.أضرت الحرب التي دامت ثماني سنوات بالمدن الصناعية السورية وأدت إلى شل قوتها العاملة. إن استفحال الفقر والحرمان يؤدي الآن إلى تقويض الانتصار العسكري الظاهر للنظام.في الوقت الذي يجرؤ فيه القليلون على انتقاد النظام الاستبدادي، فقد أدى نقص الغاز هذا الشتاء إلى استياء العديدين، ودفع ببعضهم إلى التساؤل عن السبب وراء تدهور وضعهم الاقتصادي.
يقول أيمن (ذو 52 ربيعا) الذي يعمل في متجر في دمشق: إن "الوضع الاقتصادي ضعيف" مضيفا: "كنا نظن أن كل شيء سيتحسن لأنهم حلوا الأزمة، لكن حدث العكس".يزيد تضارب المصالح الدولية من صعوبة مهمة إنعاش الاقتصاد. ففي الوقت الذي قام فيه حلفاء الأسد، روسيا وإيران، بتحويل المعركة العسكرية لصالحه بشكل حاسم، إلا أنهم لا يستطيعون تأمين الموارد اللازمة لإسعاف اقتصاد البلاد.وقد عقدت الدول الغربية العزم على عدم دعم النظام وزادت من وطأة العقوبات عليه وقامت بمنع التمويل الرئيسي لإعادة الإعمار.
استعادت الحملة العسكرية للنظام معظم الأراضي السورية خلال العامين الماضيين. لكن الخسائر البشرية للحرب تقدر بنحو نصف مليون قتيل، ونحو 3 ملايين شخص يعانون من إعاقات دائمة، كما خلفت أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية؛ حيث فر أكثر من نصف سكان سوريا من ديارهم، والذين كان يقدر عددهم بنحو 21 مليون نسمة خلال عام 2010.في الوقت الذي توقف فيه القتال، ما تزال بعض المحافظات - كإدلب، آخر معاقل المعارضة - تعاني من العنف. يُتهم العديد من رجال الأعمال المقربين من النظام بالاستفادة من الصراع ماديا. ويخشى منتقدون من أن يغتني هؤلاء من الأموال الخارجية لإعادة الإعمار - التي تتراوح ما بين 250 مليار دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة، و400 مليار دولار بحسب تقديرات النظام.ارتفعت نسبة السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع، فالذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، ارتفعت نسبتهم إلى أكثر من الضعف بنسبة تصل نحو 69٪ منذ عام 2011، وفقا لدراسة قامت بها الأمم المتحدة. كما تم إغلاق أو نقل نحو 56 ٪ من الشركات التجارية إلى خارج سوريا حسب استطلاع للبنك الدولي منذ عام 2009، وارتفعت نسبة البطالة، التي كانت أقل من 10 ٪ عام 2010، لتصل إلى أكثر من 50 ٪ بحلول عام 2015، حسب آخر تحديث للبيانات.إن ارتفاع تكاليف المعيشة وركود الأجور والقوة الشرائية المستنزفة للشعب يعني أن السوريين يكافحون من أجل الحصول على الأساسيات. يقول أحمد، وهو حرفي سوري: "لا يملك النظام الكثير من الخيارات" مضيفا: "لقد تنبأ الجميع بأن عام 2019 سيكون عاما سيئا من الناحية الاقتصادية وأن الناس سيعانون نتيجة لذلك".مع اختفاء الطبقة المتوسطة في العديد من المناطق، تكشف دمشق عن تباينات صارخة بين النخب المحصنة والبقية. هناك تباين صارخ بين واجهات المتاجر المشرقة وحانات الشيشة المزدحمة في المناطق الغنية وطوابير الخبز المدعوم والأشخاص الذين يحاولون استبدال عبوات الغاز الفارغة.تصر ريما القادري، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، على أن الدولة التي تعاني ضائقة مالية تدعم التجارة بقولها "على الرغم من محدودية الموارد المالية إلا أننا نوجه أكبر كتلة مالية متاحة لاستعادة الإنتاج وإحياء الاقتصاد السوري"، وهذا يشمل دعم القطاعين الزراعي والصناعي، مع إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع والأعمال التجارية الصغيرة، ورواد الأعمال، كما تدعي، دون إعطاء أرقام محددة.لا توجد بيانات دقيقة في جميع أنحاء محافظات البلاد التي مزقتها الحرب، لكن البنك الدولي قدر الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي بين سنة 2011 و2016 بمبلغ قدره 226 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا لعام 2010. أما بالنسبة للشركات، فيقول مروان، رجل أعمال من دمشق، "إن تقلص إنتاجها بنسبة الثلثين إلى ثلاثة أرباع [فقط] يعد نجاحا باهرا لأن الهدف خلال السنوات السبع الماضية كان النجاة"، مضيفا: "لقد أفلس الكثيرون".عندما انهارت الشركات القانونية، ظهرت فئة جديدة من رجال الأعمال أو ما يطلق عليهم "بارونات الحرب"، والذين استفادوا من تجارة الأسلحة أو الاتجار بالأشخاص أو المخدرات للسيطرة على التجارة في الأوساط التابعة لكل من النظام والمعارضة.تعطي عملية نقل الفولاذ الملتوي والبراميل الصدئة عبر الغوطة الشرقية فكرة واضحة عن اقتصاد البلاد خلال الحرب.يقول عمار يوسف، وهو خبير اقتصادي موال للنظام: "إن إعادة التدوير مخلفات الحرب واحدة من الصناعات الأكثر انتشارا الآن" مضيفا: "إن تصنيع الصلب المأخوذ من المباني المدمرة هو أحد الأمثلة على ذلك".
نفذت المليشيات عمليات نهب في جميع أنحاء البلاد، حيث قامت بتفكيك وإذابة الأسلاك النحاسية من المباني وصهرها عام 2014، وأصبحت بذلك منتجات النحاس رابع أكبر صادرات سوريا، وفقا للبنك الدولي. يقدّر يوسف عائدات النهب بمبلغ يصل إلى 800 مليون دولار في السنة.يقول فارس شهابي، وهو صاحب مصنع لصناعة الأدوية ورئيس غرفة الصناعة في مدينة حلب، التي كانت في يوم من الأيام معقلا للمعارضة: "يوجد عدد من بارونات الحرب الذين حققوا أرباحا مالية كبيرة، حيث قاموا باستغلال حاجة الناس لجني الأموال. . . ولا أحد يحب أن يرى هذه المافيا مزدهرة ".يقول مروان، الذي يعمل تاجرا، إن السياسيين يحاولون معالجة هذه القضية، لكنه اشتكى من "غض النظام الطرف عنهم، فهو يكافئ رجال الأعمال الموالين له، والسياسيين، [والمخابرات]، وكذا الأجهزة المؤيدة للنظام..خلال عام 2011، أدت الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بتوفير فرص الشغل والديمقراطية إلى إسقاط نظامين دكتاتوريين في العالم العربي؛ ما أدى إلى تغيير في الأنظمة في كل من تونس ومصر وليبيا. أما في سوريا، فقد كان الأسد مصمما على حماية حكم عائلته الذي امتد لأربعة عقود من خلال شن حملة قمع وحشية على شعبه، وبحلول عام 2014 عاث تنظيم الدولة فسادا في كل من سوريا والعراق واتخذ هذا التنظيم من الرقة عاصمة لخلافته المزعومة.قبل الانتفاضة، ألمح الأسد إلى القيام بخطوات أولية لإنعاش الاقتصاد. لقد أدت عقود من السياسات الاقتصادية المغلقة في عهد والده إلى خلق شبكات محسوبية قوية تستمد قوتها من النظام وتعتمد عليه بشكل كلي. لكن بدلا من إعادة توزيع الثروة، أدت هذه الإصلاحات إلى خلق المزيد من الفرص للمحسوبية الرأسمالية، التي زادت حدتها مع الصراع حسب رأي العديد من النقاد.
كما لم يخفف النظام من قبضته على الصناعات الرئيسية مثل النفط أو البناء. يعلق حسن، وهو تاجر، على هذا الأمر قائلا: "لطالما كانت وستظل جميع القطاعات الاستراتيجية تحت سيطرة النظام أو الأشخاص المرتبطين به ".وهذا يعني أن البلدان المهتمة باستقرار سوريا في مواجهة معضلة: كيف يمكن لهذه الدول أن تقدم يد العون للشعب السوري دون تعزيز نظام رفضه الكثيرون في عام 2011؟ترفض الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية تطبيع العلاقات أو تخفيف العقوبات المالية المفروضة على النظام للضغط على دمشق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.في الوقت الذي تريد فيه موسكو من الدول الغربية المساهمة في إعادة بناء سوريا، لكن هذه الأخيرة ترى أن مساهمتها متوقفة على تسوية سياسية. يبدو هذا الأمر غير ممكنا الآن مع هزيمة المعارضة. يقول سام هيلر، عضو في مجموعة الأزمات الدولية: "ترفض دمشق وجود أية عملية سياسية برعاية دولية تهدد استمراريتها وبقائها".
من الاحتجاجات إلى حالة من الهدوء الذي يشوبه التوتر في بلد مدمر:
2011: من منطقة درعا الريفية، اندلعت في سوريا مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية تم قمعها بعنف من قبل النظام. دعت الولايات المتحدة بشار الأسد إلى التنحي، ليتم فرض عقوبات دولية على سوريا بعد ذلك بفترة وجيزة.2012: مع اندلاع الحرب في مختلف مناطق البلاد، سيطرت جماعات الثوار على أجزاء من سوريا ، بما في ذلك حلب ثاني أهم المدن السورية.
2013: اتهام النظام بشن هجمات بالأسلحة الكيمياوية في ضواحي دمشق، وتوعد الغرب بالتدخل العسكري لكنه لم يقم بذلك.
2014: ظهور تنظيم الدولة كأقوى جماعة متطرفة في سوريا ، حيث قامت بدخول العراق عبر الحدود لتغزو أجزاء منه.
2015: تدخل روسيا في الحرب السورية كحليف للنظام وتكثيف مشاركتها العسكرية، عبر إطلاق أول غاراتها الجوية على مناطق الثوار. تفتح ألمانيا أبوابها لاستقبال اللاجئين السوريين مع انتشار الأزمة في جميع أنحاء أوروبا.
2016: تشن القوات الموالية للنظام، بما في ذلك الطائرات الروسية والمليشيات المدعومة من إيران ، حملة شرسة على الثوار في حلب.
2017: شن المزيد من الهجمات الكيمياوية التي اتهم النظام بشنها، الأمر الذي دفع بالغرب إلى توجيه ضربات جوية لمواقعه، واستعادت القوات الموالية للنظام المناطق حول حمص ودمشق.
2018: استعادت القوات الموالية للنظام سيطرتها على المناطق الواقعة في الجنوب الغربي، تاركة محافظة إدلب الشمالية كمعقل نهائي للمعارضة.
على الرغم من الضغوط الغربية، فإن الدول العربية - التي دعمت في البداية جماعات الثوار للإطاحة بالأسد – تمد أيديها اليوم باتجاه دمشق. فلبنان والأردن، اللتان تستضيفان نحو 1.6 مليون لاجئ سوري، تأملان في إحياء العلاقات التجارية للتخفيف من الضغط الاقتصادي المحلي. كما تسعى دول الخليج إلى مواجهة وجود طهران على أعتابها؛ ما يزيد من صحة التكهنات القائلة بأنها قد تستخدم عائدات النفط لشراء النفوذ من خلال تمويل عملية إعادة الإعمار.
في ظل التشويش الذي تعرفه سياسة الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط وعدم معرفة موعد سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا، يبدو أن سوريا غارقة في حالة من الفوضى البراغماتية.
أصبح الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه احتجاجات واسعة النطاق داخل بلاده، أول زعيم عربي يزور دمشق منذ أن ألغت جامعة الدول العربية عضوية سوريا عام 2011. كما أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق ثم استضافت وفدا تجاريا سوريا بقيادة محمد حمشو.
وكذلك البحرين أعادت العمل بسفارتها في دمشق، كما فتحت الأردن ممرا تجاريا رئيسيا مع سوريا أواخر العام الماضي.
حذر إميل حكيم، عضو بارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وخبير في شؤون الشرق الأوسط، من أن توفر هذه الاستراتيجية "منافع اقتصادية للنظام ودعم اقتصاد قائم على النهب والسلب؛ لكنها ستفشل في تحقيق أي عوائد سياسية".منذ عام 2011 فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عقوبات على الواردات كأنواع معينة من الوقود، بالإضافة إلى فرض عقوبات على أفراد سوريين متهمين بتقديم الدعم المالي للنظام. قامت بروكسل بالأمر نفسه في كانون الثاني/ يناير الماضي، عبر إصدار تدابير جديدة ضد 11 رجل أعمال سورياً. كما صدق الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق الإجراءات العقابية الحالية لتشمل مواطنين غير أمريكيين يتعاملون مع نظام الأسد.
تخشى الشركات السورية التي تقول إنها غير موالية للنظام، من أن تشملها العقوبات المفروضة والتي تفرض على أي شخص متورط في إعادة الإعمار.
تدعي هذه الشركات أن البنوك منعت عنها القيام بتحويلات مالية، وأن عليها اللجوء إلى استخدام شبكات مالية غير رسمية مكلفة إذا أرادت القيام بعمليات التحويل.
من غير المرجح أن تخاطر شركات البناء في الخليج وتثير الغضب الأمريكي. في ظل عدم إظهار حلفاء النظام، وروسيا وطهران، استعدادا كبيرا لتمويل إعادة الإعمار، وتخوف الصين من الاستثمار، لم يبق سوى السوريين لتمويل هذه العملية.
يقول ستيفن هايدمان، مدير دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث في الولايات المتحدة: "تدفع العقوبات بكبار رجال الأعمال إلى ربط علاقات أقوى مع النظام، موضحا أنه مع وجود موارد أكبر وعلاقات رسمية أكثر عمقا، فإن شبكات رامي مخلوف تتمتع بمجموعة أدوات أقوى للتحايل على العقوبات".
يضيف: "لقد استفاد مخلوف، ابن خال الأسد، والأشخاص الموضوعين على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من علاقاته لبناء إمبراطورية تتألف من شركات الاتصالات والعقارات.
حتى دون فرض عقوبات، فإن القيام بأعمال تجارية أصبح أمرا صعبا. يصف أصحاب الشركات الذين جاؤوا إلى سوريا من بيروت أو لندن أو باريس، البيئة التجارية الغامضة والتحديات العديدة التي يواجهونها بدءا بفقدان العمال إلى الفساد المستشري والبنية التحتية المسحوقة والعنف وعمليات النهب والسلب التي تقوم بها أجهزة النظام. حتى في المنازعات القانونية، يقول حسن، وهو تاجر، "لا يمكنك الحصول على حقوقك دون فساد".تشكو الشركات من رفع قيمة الضرائب المفروضة على الرغم من رداءة الأوضاع الاقتصادية، والتبرعات الإجبارية للمنظمات غير الحكومية التي تعمل كأجهزة تابعة للنظام ولكن بصفة غير رسمية، وزيادة عمليات المراقبة الجمركية التي ينظر إليها على أنها عمليات نهب وسلب.
وفي الوقت نفسه، تُتهمُ الشركات الإيرانية والروسية، بما فيها شركة سترويترانسجاز، بالاستفادة من الموارد الطبيعية الرئيسية لسوريا، وتأمين عقود مربحة للفوسفات، والنفط والغاز والكهرباء. وردا على سؤال حول الفرص المتاحة للأعمال في سوريا الآن، أجاب أحد رجال الأعمال: "لقد تم تقسيم الغنائم".حتى لو عاد أصحاب رؤوس الأموال، فقد رحل كل العمال : " إما هربوا أو ماتوا"، فقد أدى تجنيد الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما لاستنفاد القوى العاملة التي تمتلك مهارات.تكشف حلب، المنافس الاقتصادي الأكبر لدمشق، الغطاء عن الاقتصاد السوري. لقد دمرت عمليات القصف والنهب المئات من المصانع في قطاع صناعة النسيج. وقد يستغرق الأمر ست سنوات من العمل المتواصل للتخلص من 14.9 مليون طنا من الحطام، حسب تقديرات البنك الدولي.تقع إدلب غربي حلب، وهي اليوم تحت سيطرة الثوار. وعلى الرغم من انتصار النظام عسكريا في حلب فلا يزال الحفاظ على الأمن داخلها أمرا بعيد المنال". يرى شهابي أنه من الصعب جلب رؤوس الأموال إلى هذه المناطق إذ "سيقول الكثير منهم إنهم لا يشعرون بالأمان".
اقرأ المزيد
