بقلم: إيرين كننغهام
المصدر: واشنطن بوست
ترجمة: مركز الجسر للدراسات
قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الإثنين، إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لتخصيب اليورانيوم الذي حددته الاتفاقية النووية لعام 2015 مع القوى العالمية، محذراً من أن طهران ستتخذ المزيد من الخطوات للتقليل من التزاماتها بموجب هذا الاتفاق.
في حديثه إلى وكالات الأنباء المحلية، قال بهروز كمالوندي، أن إيران قد تجاوزت المستوى المسموح به لتخصيب اليورانيوم من 3.67 ٪ إلى 4.5 ٪، وهو معدل أقل بكثير من نسبة 90 ٪ اللازمة لإنتاج سلاح نووي. مؤكداً أنه ليس هناك مانع لدى طهران من رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى.
وأضاف كمالوندي: "في الوقت الحالي، لسنا بحاجة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪"، مضيفاً أن مستوى التخصيب 4.5 ٪ كافي لتزويد محطات الطاقة الإيرانية بالوقود".
وقال: "لكن في حال احتجنا للمزيد، بما أننا تجاوزنا بالفعل مستوى التخصيب إلى ما يزيد عن 3.67 ٪، فليس لدينا مانع من القيام بذلك".
قالت إيران الأحد الماضي إنها سترفع عما قريب مستوى تخصيب اليورانيوم فوق الغطاء المسموح به في الاتفاق النووي، الأمر الذي دفع بترامب -الذي طالما حاول الضغط على طهران لإعادة التفاوض بشأن هذا الاتفاق- إلى تحذيرها من عواقب اتخاذ هذه الخطوة، حيث قال في حديثه للصحفيين يوم الأحد، "من الأفضل لإيران أن تكون حذرة".
وحذر وزير الخارجية، مايك بومبيو، بدوره من أن قرار إيران "سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات". في ظل إصرار قادة إيران مرارا وتكرارا على عدم سعيهم لصنع أسلحة نووية.
لكن الخطوات الرامية إلى تقليص التزامات إيران بموجب الاتفاقية كانت أحدث محاولاتها لإقناع الزعماء الأوروبيين بإعادة ضبط شروط الاتفاقية، التي وعدت طهران بفوائد اقتصادية مقابل فرض قيود على برنامجها للطاقة النووية. لكن قرار الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران، ترك مستقبل الاتفاق في حالة من عدم اليقين.
دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران إلى التراجع عن قرارها برفع مستوى تخصيب اليورانيوم والامتناع عن اتخاذ المزيد من الخطوات لتقويض الاتفاق.
اتهمت بريطانيا إيران بانتهاك شروط الاتفاقية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن إيران "يجب أن تتوقف على الفور وتوقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها"، في حين قالت ألمانيا إنها تنتظر المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يراقب مفتشوها أنشطة إيران النووية. في حين قالت الوكالة إن المفتشين سيقدمون تقارير إلى مقرها في فيينا "بمجرد التحقق من التطور المعلن عنه".
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع واحد فقط من خرق إيران للحد المسموح به من مخزونها من اليورانيوم المخصب الذي لا يجب أن يتعدى 300 كيلوغرام، حيث أكدت عزمها على تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق على مدى 60 يوما، إلى حين التزام أوروبا بجانبها من الصفقة.
في تغريدة له على حسابه في تويتر، كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "كل تلك الخطوات يمكن التراجع عنها". ووصف ظريف قرار الأحد بأنه "علاجي" وضمن حدود الاتفاق. ويسمح الاتفاق، المعروف أيضاً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" للأطراف بالتخلي عن التزاماتهم إذا اعتقدوا أن أياً من الأطراف أو جميع الأطراف الموقعة الأخرى قد فشلت بالوفاء بالصفقة في نهاية المطاف.
اقترح مسؤول كبير يوم السبت الماضي أن تزيد إيران من مستوى التخصيب إلى 5 ٪، وهو ما يكفي لإنتاج الوقود اللازم لتشغيل مفاعل "بوشهر" النووي والصناعات الأخرى.
وقال محللون إن ارتفاع معدل التخصيب لن يشكل خطرا على المدى القريب لكنه سيقلل من الوقت الذي ستحتاجه إيران لتصنيع ما يكفيها من اليورانيوم المستخدم لصنع أسلحة نووية وتجميع قنبلة نووية.
كتب هنري روما، محلل في شؤون الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا، في مذكرة موجزة يوم الأحد، أن طهران لم تتخطَّ العتبة المسموح بها بخصوص اليورانيوم لتصنيع قنبلة، لكن تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 5 ٪ سيؤثر على مصداقيتها".
وأضاف روما بالقول: "تحاول طهران إحداث توازن دقيق من خلال خلق أزمة نووية خطيرة تكفي لإجبار أوروبا على تقديم تنازلات اقتصادية دون تجاوز الحدود المسموح بها، والدفع بأوروبا إلى فرض عقوبات عليها أو التعرض لضربة عسكرية أمريكية". مضيفاً أنه " في الوقت الذي تبدو فيه إيران ماهرة في التلاعب ببرنامجها النووي لتحقيق أقصى تأثير سياسي، فإن الاستراتيجية التي تتبعها محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى نتائج كارثية".
اقرأ المزيد
