الخميس 2019/06/20

تقرير “كالامارد” يحاصر ولي العهد السعودي

المصدر: المونيتور

ترجمة: مركز الجسر للدراسات


باءت جهود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للنأي بنفسه عن جريمة القتل البشعة بحق الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، بالفشل في أروقة الأمم المتحدة، عندما صرحت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، أن هناك أدلة تشير إلى تورط ولي العهد وغيره من كبار المسؤولين السعوديين في وفاة المعارض السعودي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت كالامارد في تقرير لها مؤلف من 100 صفحة استغرق عدة أشهر لكتابته: "هناك أدلة موثوقة تستدعي المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بما في ذلك ولي العهد"، مضيفة بالقول: " لقد توصل الخبراء الذين تمت استشارتهم في هذا الأمر إلى أنه من غير المعقول أن تتم عملية بهذا الحجم دون علم ولي العهد، على الأقل تم إطلاق مهمة ما ذات طبيعة إجرامية موجهة ضد السيد خاشقجي".

لماذا يكتسب تقرير كالامارد هذه الأهمية؟

يضفي تقرير كالامارد الشرعية الدولية على تصريحات تركيا بأن ولي العهد كان مسؤولا بشكل مباشر عن وفاة خاشقجي، وهو موقف أيدته المخابرات الغربية خلال تقييماتها الخاصة. سلمت أنقرة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكالامارد شريطا صوتيا مسجلا يوثق مقتل خاشقجي، حيث قام فريق كلّف بإعدامه بتقطيع جسده بمنشار عظام. لم يتم العثور على جثته على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات التركية للعثور عليها.

أشاد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بمحتوى التقرير على تويتر، مغرداً على حسابه بأن تركيا تؤيد بقوة توصيات كالامارد "لتوضيح مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه".

أثرت فضيحة قتل خاشقجي على صورة ابن سلمان، لكنه تمكن من الإفلات من العقاب في النهاية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير لإدارة دونالد ترامب، التي لم تتخذ أي إجراء ضده. يشكل تقرير الأمم المتحدة فرصة جيدة لأعدائه المتعددين في السعودية والمنطقة.

يُعد ولي العهد السعودي العقل المدبر للحرب الدموية التي تشنها السعودية ضد اليمنيين وميليشيات الحوثي التي تدعمها إيران، وكذلك في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإعلان الحرب على إيران. هذا بالإضافة إلى أنه مهندس الأزمة الخليجية بالتنسيق مع رفيقه ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد.

ما الخطوة التالية؟

انتقدت كالامارد السعودية، قائلة إن التحقيق الذي أجرته هذه الأخيرة في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي لم يكن بحسن نية وكان بهدف إعاقة العدالة. تزعم السعودية أنها قامت بمحاكمة 11 مسؤولا، من بينهم ماهر عبد العزيز المطرب، أحد الأشخاص المقربين من ولي العهد. وعلقت كالامارد على هذا الموضوع قائلة إن المحاكمة التي أجرتها السعودية لا تفي بالمعايير الدولية ويجب تعليقها بهدف إجراء مزيد من التحقيقات في اغتيال قضية اغتيال خاشقجي بالتعاون مع الأمم المتحدة. كما دعت كالامارد مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق منفصل، وقالت إن واشنطن بحاجة إلى معرفة ما إذا كان ولي العهد مسؤولاً بالفعل بموجب القانون الأمريكي.

في حالة امتثال الولايات المتحدة إلى هذه المطالب -وهو ما يعد أمرا مستبعدا- فمن المحتمل في نهاية المطاف أن يبعد الملك سلمان بن عبد العزيز، ابنه عن الحكم.