بقلم: عريب علا المصدر: ميدل إيست آي ترجمة: مركز الجسر للدراسات
يهدف المنتدى الذي انطلق يوم الأحد الماضي بأبو ظبي إلى تشجيع الاستثمار في سوريا، بعد سنوات من الحرب، لكن مشاركة "محمد حمشو" اعتبرت دليلاً على "التطبيع" مع الأسد.ساهم رجل أعمال سوري عاقبته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في إطلاق منتدى داخل أبو ظبي لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في سوريا.لدى "محمد حمشو"، صلات واسعة مع نظام الأسد وعائلة بشار الأسد، وقد ترأس الوفد التجاري السوري في منتدى القطاع الخاص بالإمارات، الذي انطلق في أبو ظبي يوم الأحد الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.قال كريستيان بينيديكت بهذا الخصوص لـ"ميدل إيست آي"، (وهو عضو في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: " إن تطبيع العلاقات مع نظام الأسد يعني تطبيع الاستخدام المتعمّد للعنف ضد المدنيين -بما في ذلك استخدام وسائل التعذيب- على نطاق واسع". مضيفاً: "بالنظر إلى ما نعرفه عن انتهاكاتهم المستمرة في ملف حقوق الإنسان، يمكنك التأكد من أن الدول والشركات التي تعمل مع شبكة الأسد الشبيهة بالمافيا، ستساعد على القيام بالمزيد من هذه الفظائع وطمرها".الحد من نفوذ إيران:ناقش المنتدى الإماراتي-السوري، الذي نظّمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، الفرص الاستثمارية داخل سوريا، حول التجارة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، بحسب ما جاء في صحيفة "الخليج تايمز".أكد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس غرفة التجارة والصناعة في دولة الإمارات، على "الأهمية الاستراتيجية" في بناء شراكات تجارية مع نظام الأسد.ويأتي إطلاق المنتدى بعد شهر واحد فقط من إعادة الإمارات، إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، سفارتها في دمشق في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.وقالت الإمارات إن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وكبح أي مخاطر للتدخل الإقليمي في "الشؤون العربية -السورية" على حد قولها، وهي إشارة واضحة إلى إيران غير العربية، التي دعمت الأسد خلال الحرب السورية.وأكد السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، ذلك عبر تصريح لرويترز بإن الإمارات تعيد فتح سفارتها "للحد من النفوذ الإيراني" داخل سوريا.وأشار فورد إلى أن الإمارات لديها "قطاع خاص نابض بالحياة" يتمتع بموارد أفضل بكثير من إيران، للمشاركة في جهود إعادة إعمار سوريا.وأضاف فورد أنه مع اقتراب الحرب، التي دامت نحو ثماني سنوات في سوريا، من نهايتها، واستعادة القوات الموالية للأسد معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها الثوار، بدأت الحكومات التي عارضت الأسد في السابق بالتحرك من أجل تطبيع العلاقات مع النظام، كفرصة للحصول على صفقات مُربِحة في عملية إعادة إعمار في المستقبل.رغم أنه لم يتم تحديث الحصيلة الرسمية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه يُعتقد أن نصف مليون سوري على الأقل قد قُتلوا في النزاع، في حين نزح الملايين.حليف للأسد وشريك تجاري: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "حمشو" في عام 2011 لقيامه بصفقات تجارية لصالح أو نيابة عن الأسد وشقيقه ماهر الأسد.وقد وصف ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، "حمشو" في ذلك الوقت بأنه شخصية "كسبت ثروتها من خلال علاقاتها مع أشخاص من النظام".وكتب كوهين بخصوص هذا الأمر عام 2011 قائلاً: "خلال الاضطرابات الحالية، حدد حمشو مصيره مع مصير بشار الأسد وماهر الأسد وغيرهم من المسؤولين عن أعمال العنف والترهيب التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري"، مضيفاً بالقول: "إن العقوبات المفروضة اليوم على حمشو وشركته هي نتيجة مباشرة لأفعاله".وقد لاحظت وزارة الخزانة الأمريكية أن "حمشو" كان أحد كبار رجال الأعمال السوريين الذين لديهم "مصالح في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً".في الوقت نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على "حمشو"، الذي يستعمل أسماء مستعارة أخرى، متهما إياه "بتوفير التمويل لنظام الأسد، والسماح بقمع المتظاهرين".كما أشارت التسريبات الدبلوماسية الأمريكية عبر موقع ويكيليكس إلى أن المسؤولين الأمريكيين، ناقشوا فرض عقوبات على "حمشو" في كانون الثاني/ يناير من عام 2009 بسبب "تورطه في قضايا فساد عام، وتسهيل عمليات الفساد لعدد من كبار المسؤولين داخل نظام الأسد".إن العقوبات المفروضة على حمشو من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منعته من حضور أولمبياد لندن سنة 2012 لرؤية ابنه يتنافس في مسابقة السباحة.
يهدف المنتدى الذي انطلق يوم الأحد الماضي بأبو ظبي إلى تشجيع الاستثمار في سوريا، بعد سنوات من الحرب، لكن مشاركة "محمد حمشو" اعتبرت دليلاً على "التطبيع" مع الأسد.ساهم رجل أعمال سوري عاقبته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في إطلاق منتدى داخل أبو ظبي لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في سوريا.لدى "محمد حمشو"، صلات واسعة مع نظام الأسد وعائلة بشار الأسد، وقد ترأس الوفد التجاري السوري في منتدى القطاع الخاص بالإمارات، الذي انطلق في أبو ظبي يوم الأحد الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.قال كريستيان بينيديكت بهذا الخصوص لـ"ميدل إيست آي"، (وهو عضو في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: " إن تطبيع العلاقات مع نظام الأسد يعني تطبيع الاستخدام المتعمّد للعنف ضد المدنيين -بما في ذلك استخدام وسائل التعذيب- على نطاق واسع". مضيفاً: "بالنظر إلى ما نعرفه عن انتهاكاتهم المستمرة في ملف حقوق الإنسان، يمكنك التأكد من أن الدول والشركات التي تعمل مع شبكة الأسد الشبيهة بالمافيا، ستساعد على القيام بالمزيد من هذه الفظائع وطمرها".الحد من نفوذ إيران:ناقش المنتدى الإماراتي-السوري، الذي نظّمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، الفرص الاستثمارية داخل سوريا، حول التجارة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، بحسب ما جاء في صحيفة "الخليج تايمز".أكد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس غرفة التجارة والصناعة في دولة الإمارات، على "الأهمية الاستراتيجية" في بناء شراكات تجارية مع نظام الأسد.ويأتي إطلاق المنتدى بعد شهر واحد فقط من إعادة الإمارات، إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، سفارتها في دمشق في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.وقالت الإمارات إن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وكبح أي مخاطر للتدخل الإقليمي في "الشؤون العربية -السورية" على حد قولها، وهي إشارة واضحة إلى إيران غير العربية، التي دعمت الأسد خلال الحرب السورية.وأكد السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، ذلك عبر تصريح لرويترز بإن الإمارات تعيد فتح سفارتها "للحد من النفوذ الإيراني" داخل سوريا.وأشار فورد إلى أن الإمارات لديها "قطاع خاص نابض بالحياة" يتمتع بموارد أفضل بكثير من إيران، للمشاركة في جهود إعادة إعمار سوريا.وأضاف فورد أنه مع اقتراب الحرب، التي دامت نحو ثماني سنوات في سوريا، من نهايتها، واستعادة القوات الموالية للأسد معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها الثوار، بدأت الحكومات التي عارضت الأسد في السابق بالتحرك من أجل تطبيع العلاقات مع النظام، كفرصة للحصول على صفقات مُربِحة في عملية إعادة إعمار في المستقبل.رغم أنه لم يتم تحديث الحصيلة الرسمية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه يُعتقد أن نصف مليون سوري على الأقل قد قُتلوا في النزاع، في حين نزح الملايين.حليف للأسد وشريك تجاري: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "حمشو" في عام 2011 لقيامه بصفقات تجارية لصالح أو نيابة عن الأسد وشقيقه ماهر الأسد.وقد وصف ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، "حمشو" في ذلك الوقت بأنه شخصية "كسبت ثروتها من خلال علاقاتها مع أشخاص من النظام".وكتب كوهين بخصوص هذا الأمر عام 2011 قائلاً: "خلال الاضطرابات الحالية، حدد حمشو مصيره مع مصير بشار الأسد وماهر الأسد وغيرهم من المسؤولين عن أعمال العنف والترهيب التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري"، مضيفاً بالقول: "إن العقوبات المفروضة اليوم على حمشو وشركته هي نتيجة مباشرة لأفعاله".وقد لاحظت وزارة الخزانة الأمريكية أن "حمشو" كان أحد كبار رجال الأعمال السوريين الذين لديهم "مصالح في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً".في الوقت نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على "حمشو"، الذي يستعمل أسماء مستعارة أخرى، متهما إياه "بتوفير التمويل لنظام الأسد، والسماح بقمع المتظاهرين".كما أشارت التسريبات الدبلوماسية الأمريكية عبر موقع ويكيليكس إلى أن المسؤولين الأمريكيين، ناقشوا فرض عقوبات على "حمشو" في كانون الثاني/ يناير من عام 2009 بسبب "تورطه في قضايا فساد عام، وتسهيل عمليات الفساد لعدد من كبار المسؤولين داخل نظام الأسد".إن العقوبات المفروضة على حمشو من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منعته من حضور أولمبياد لندن سنة 2012 لرؤية ابنه يتنافس في مسابقة السباحة.
اقرأ المزيد
