الأحد 2019/06/16

بسبب إيران..مشرعون أمريكيون يسعون إلى الحد من صلاحيات ترامب

بقلم: كارون ديميرجيان

المصدر: واشنطن بوست

ترجمة: مركز الجسر للدراسات


أدت المخاوف من أن يضع الرئيس ترامب حجر الأساس للدخول في حرب مع إيران، إلى ظهور العديد من المبادرات داخل الكونغرس لتقييده، لكن قد يواجه المشرعون عقبات سياسية مهمة من شأنها أن تكون حجر عثرة أمام نجاحهم.

جاءت غالبية ردود الفعل من الديمقراطيين الذين شعروا بالقلق من تحركات ترامب الرامية لتضييق الخناق على طهران؛ بدءا بالانسحاب من الصفقة النووية وإدراج الحرس الثوري الإيراني، النخبة العسكرية في البلاد، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وإعلانه حالة الطوارئ لتسريع صفقات بيع الأسلحة لخصمها الإقليمي السعودية، على الرغم من دور هذه الأخيرة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وهجماتها المستمرة على المدنيين في الحرب الأهلية التي تدور رحاها في اليمن.

انضم عدد من الجمهوريين - بما في ذلك السيناتور تود سي يونج وراند بول ومايك لي بالإضافة إلى ليندسي غراهام، الذي يعتبر من مؤيدي ترامب - إلى الجهود الرامية للحد من سلطة الرئيس، في محاولة منهم للوقوف في وجه ما يعتقدون أنه قد يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، حتى في ظل تأييدهم لموقف ترامب ضد إيران.

وقال غراهام هذا الأسبوع: "هناك إمكانية للمضي قدما، إذ يمكننا تغيير النظام"، في إشارة إلى حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس لإتمام صفقات بيع الأسلحة. "ما كنت لأقبل بفعل ذلك في وقت سابق، لكن بعد المناورة التي قامت بها الإدارة، فأنا موافق".

لم يتوصل المشرعون بعد إلى مسار عمل قادر على إبطال الفيتو الرئاسي. بينما يقوم الرئيس بدراسة خطوته القادمة في المنطقة، بعد إلقائه اللوم على إيران بشأن هجومين على ناقلات نفط في خليج عمان، يبقى من غير الواضح ما إذا كان يستطيع منتقدو ترامب إقناع حلفائه بالوقوف في طريقه.

سيكون الأسبوعان المقبلان في غاية الأهمية، على الأقل بالنسبة لمجلس الشيوخ، حيث يحاول المشرعون إيجاد سبل لإيقاف التحركات الأخيرة للإدارة والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الخليج العربي.

سيحاول أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء القادم منع إتمام نحو 22 صفقة سلاح، معظمها لصالح السعودية والإمارات، والتي دفعت بالإدارة إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الشهر الماضي لإتمامها، بسبب اعتراضات الكونغرس. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتم التصويت على جميع القرارات بالرفض، لعدم وجود آلية أخرى لإحباط هذه الخطوة التي من المقرر النظر فيها.

يخطط قادة مجلس الشيوخ للنظر في مشروع قانون الدفاع الأمريكي السنوي قبل نهاية حزيران/ يونيو الحالي. يعد مشروع قانون التفويض الذي تبلغ قيمته 750 مليار دولار أحد الإجراءات القليلة التي يجب على الكونغرس إقرارها خلال سنة يتم تحديدها، ويعتبر بمثابة فرصة لمعارضي صفقات الأسلحة التي قام بها ترامب وسياسة إيران لإلحاق الإجراءات اللازمة التي من شأنها تقييده.

يخطط أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون لإدخال تعديلات على القانون للحد من سلطة الرئيس بخصوص حالة الطوارئ فيما يتعلق بإتمام صفقات الأسلحة.

من الناحية النظرية، تحظى هذه الخطوة بدعم الجمهوريين على الأقل، ومنهم السيناتور غراهام. كما إنهم يطالبون بتعديل يحظر استخدام الأموال الفيدرالية في العمليات العسكرية ضد إيران ما لم تحصل الإدارة على تصريح من الكونغرس أولا للقيام بمثل هذه الأعمال العدائية.

حاول المشرعون لسنوات عديدة منع الرئيس من الحصول على المزيد من السلطات التي من شأنها أن تمكنه من الانخراط عسكريا في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من دعوات الكونغرس لإعادة النظر في تصاريح 2001 و2002 لاستخدام القوة العسكرية، فقد حصلت القوات الأمريكية بشكل مبدئي على تصاريح لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم القاعدة وطالبان وفي العراق.

سيقوم مشروع قانون الدفاع السنوي الخاص بمجلس النواب بإلغاء تصريح استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2001. كما يطالب الديموقراطيون في كلا المجلسين الإدارة الأمريكية بالتشاور مع الكونغرس قبل الدخول في مواجهة مع إيران.

على القادة الجمهوريين السماح بالتصويت على تعديلات مشروع قانون الدفاع الأمريكي، ما يعني أنه يمكن لمجلس النواب، حيث يتولى الديمقراطيون زمام الأمور، أن يكون ساحة لإحراز نتائج جيدة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وعد رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، آدم سميث، من الحزب الديمقراطي، الأعضاء بتصويت كامل في مجلس النواب لمنع "حرب غير دستورية في إيران"، ولو كان يعني ذلك تصويت الديمقراطيين وحدهم. يخطط قادة مجلس النواب أيضا لاتخاذ إجراء من شأنه أن يفرض المزيد من القيود على الرئيس وبالتالي على صفقات بيع الأسلحة.

إذا قام أي من المجلسين بإدخال تلك التعديلات على مشروع قانون الدفاع الأمريكي، فسيكون ذلك جزءا من المفاوضات بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول الحصيلة النهائية.

كان هذا النوع من المفاوضات يستغرق في الماضي أشهرا، في حين يعد الوقت مسألة جوهرية هنا.

إذا لم يتحرك الكونغرس في وقت قريب، فمن المحتمل أن يتم إبرام بعض صفقات بيع الأسلحة. وفي الوقت الذي يقول فيه ترامب إنه "ليس في عجلة من أمره" ليقرر ما إذا كان سيرد على هجمات ناقلة النفط أم لا، فإن أي تحرك يقوم به في الأيام القادمة سيغير بشكل جوهري النقاش حول إيران في الكونغرس.