المصدر: الجزيرة الإنجليزيةترجمة: مركز الجسر للدراسات
قرر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا النظر في الاقتراح المشترك حول تشكيل لجنة دستورية مع وزراء الخارجية في جنيف.كان من المقرر أن يعقد المبعوث الأممي محادثات اليوم مع وزراء خارجية كل من إيران وروسيا وتركيا في جنيف، حول إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد التي مزّقتها الحرب.يسعى مسؤولون رفيعو المستوى للحصول على موافقة الأمم المتحدة على اقتراحهم المشترك اليوم، ومن المتوقع أن يقوموا باقتراح أسماء اللجنة الدستورية.يأتي الاجتماع عقب تصريح أدلى به دبلوماسيون من الدول الثلاث( التي تؤيد أطرافاً مختلفة في هذه الحرب التي أوشكت على دخول عامها الثامن) يوم الاثنين، يقول إنهم على وشك الاتفاق بشأن تشكيل لجنة دستورية.تهدف هذه المحادثات إلى تشكيل لجنة "ذات مصداقية ومعتدلة وشاملة" لصياغة دستور جديد لسوريا وإعلان الانتخابات، حسبما جاء في بيان الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.دي ميستورا، الذي أعلن أنه سيتنحى من منصبه بحلول نهاية العام، يحاول منذ كانون الثاني/ يناير الماضي التوصل إلى اتفاق حول هوية 150 عضوا في لجنة دستورية جديدة، لإعادة إحياء عملية السلام، عقب مؤتمر السلام الذي استضافته روسيا في سوتشي.وقال دبلوماسيون إن نظام الأسد ومجموعات المعارضة قدما قائمة مكونة من 50 اسما، وإن الدول الثلاث اختارت 50 عضواً من المجتمع المدني وأعضاء "مستقلين".وقال أحد الدبلوماسيين "لقد قد اقترحت الدول الثلاث تشكيل قائمة ثالثة كانت تمثل فيما سبق جوهر المشكلة".قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأحد قبل يومين من زيارة جنيف لمقابلة نظيريه الروسي سيرغي لافروف والإيراني جواد ظريف، إن تركيا ودولا أخرى يمكن أن تعيد النظر في ربط العلاقات مع الأسد إذا ما فاز في انتخابات ديمقراطية.تدعم تركيا المعارضة، المتمثلة في الجبهة الوطنية للتحرير التي تعتبر منظمة تضم كل مجموعات الثوار إلى جانب الجيش السوري الحر. تسيطر هذه المجموعات على إدلب، آخر معقل للثوار شمالي غرب سوريا، وقد وافقوا على الامتثال للاتفاق التركي الروسي الذي ينص على سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة الممتدة من الضواحي الشمالية في اللاذقية المجاورة، وصولا إلى ضواحي حلب في الشمال الغربي.ساعدت هذه المنطقة في الحؤول دون حصول هجوم واسع النطاق على إدلب من قبل النظام وروسيا من خلال إنشاء منطقة عازلة ممتدة على نحو 15-20 كم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي."ضغوط كبيرة": قال دي ميستورا إن اللجنة الدستورية يمكن أن تكون نقطة البداية نحو إحراز تقدم على الساحة السياسية. وأضاف.. "تتطرق هذه اللجنة على سبيل المثال للسلطات الرئاسية وينبغي لها أن تتناول كيفية إجراء الانتخابات وتقسيم السلطة التي يمكن القول إنها من القضايا المهمّة".ذكر دبلوماسيون أن دي ميستورا تعرَّض "لضغوط كبيرة" لقبول اقتراح الدول الثلاثة، لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، لكنه قد يترك القرار بيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نيويورك، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.قال دي ميستورا يوم الأحد "إن الكلمة الفصل بأيدينا. بيد الأمم المتحدة وليس أي دولة أخرى بغض النظر عن قوتها".فشلت الأطراف المتحاربة ووسطاؤها الشهر الماضي في التوصّل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة دستورية خلال الاجتماع الذي تم عقده في كازاخستان.وكان الأسد قد قال في وقت سابق إن نظامه لن يأخذ بعين الاعتبار سوى التعديلات التي ستطرأ على الدستور الحالي، ضارباً بعرض الحائط اتفاق سوتشي الذي ينص على أن يصوغ كل من النظام والمعارضة وأعضاء "مستقلين" وثيقة جديدة.أودت الحرب السورية بحياة أكثر من 360،000 شخص منذ بدايتها عام 2011 أثناء الحملة الشرسة التي شنها النظام ضد الاحتجاجات المناهضة له. استعاد النظام سيطرته على أراضي البلاد منذ تدخل القوات الروسية في الحرب السورية عام 2015، لدعم هذا الأسد.
قرر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا النظر في الاقتراح المشترك حول تشكيل لجنة دستورية مع وزراء الخارجية في جنيف.كان من المقرر أن يعقد المبعوث الأممي محادثات اليوم مع وزراء خارجية كل من إيران وروسيا وتركيا في جنيف، حول إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد التي مزّقتها الحرب.يسعى مسؤولون رفيعو المستوى للحصول على موافقة الأمم المتحدة على اقتراحهم المشترك اليوم، ومن المتوقع أن يقوموا باقتراح أسماء اللجنة الدستورية.يأتي الاجتماع عقب تصريح أدلى به دبلوماسيون من الدول الثلاث( التي تؤيد أطرافاً مختلفة في هذه الحرب التي أوشكت على دخول عامها الثامن) يوم الاثنين، يقول إنهم على وشك الاتفاق بشأن تشكيل لجنة دستورية.تهدف هذه المحادثات إلى تشكيل لجنة "ذات مصداقية ومعتدلة وشاملة" لصياغة دستور جديد لسوريا وإعلان الانتخابات، حسبما جاء في بيان الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.دي ميستورا، الذي أعلن أنه سيتنحى من منصبه بحلول نهاية العام، يحاول منذ كانون الثاني/ يناير الماضي التوصل إلى اتفاق حول هوية 150 عضوا في لجنة دستورية جديدة، لإعادة إحياء عملية السلام، عقب مؤتمر السلام الذي استضافته روسيا في سوتشي.وقال دبلوماسيون إن نظام الأسد ومجموعات المعارضة قدما قائمة مكونة من 50 اسما، وإن الدول الثلاث اختارت 50 عضواً من المجتمع المدني وأعضاء "مستقلين".وقال أحد الدبلوماسيين "لقد قد اقترحت الدول الثلاث تشكيل قائمة ثالثة كانت تمثل فيما سبق جوهر المشكلة".قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأحد قبل يومين من زيارة جنيف لمقابلة نظيريه الروسي سيرغي لافروف والإيراني جواد ظريف، إن تركيا ودولا أخرى يمكن أن تعيد النظر في ربط العلاقات مع الأسد إذا ما فاز في انتخابات ديمقراطية.تدعم تركيا المعارضة، المتمثلة في الجبهة الوطنية للتحرير التي تعتبر منظمة تضم كل مجموعات الثوار إلى جانب الجيش السوري الحر. تسيطر هذه المجموعات على إدلب، آخر معقل للثوار شمالي غرب سوريا، وقد وافقوا على الامتثال للاتفاق التركي الروسي الذي ينص على سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة الممتدة من الضواحي الشمالية في اللاذقية المجاورة، وصولا إلى ضواحي حلب في الشمال الغربي.ساعدت هذه المنطقة في الحؤول دون حصول هجوم واسع النطاق على إدلب من قبل النظام وروسيا من خلال إنشاء منطقة عازلة ممتدة على نحو 15-20 كم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي."ضغوط كبيرة": قال دي ميستورا إن اللجنة الدستورية يمكن أن تكون نقطة البداية نحو إحراز تقدم على الساحة السياسية. وأضاف.. "تتطرق هذه اللجنة على سبيل المثال للسلطات الرئاسية وينبغي لها أن تتناول كيفية إجراء الانتخابات وتقسيم السلطة التي يمكن القول إنها من القضايا المهمّة".ذكر دبلوماسيون أن دي ميستورا تعرَّض "لضغوط كبيرة" لقبول اقتراح الدول الثلاثة، لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، لكنه قد يترك القرار بيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نيويورك، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.قال دي ميستورا يوم الأحد "إن الكلمة الفصل بأيدينا. بيد الأمم المتحدة وليس أي دولة أخرى بغض النظر عن قوتها".فشلت الأطراف المتحاربة ووسطاؤها الشهر الماضي في التوصّل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة دستورية خلال الاجتماع الذي تم عقده في كازاخستان.وكان الأسد قد قال في وقت سابق إن نظامه لن يأخذ بعين الاعتبار سوى التعديلات التي ستطرأ على الدستور الحالي، ضارباً بعرض الحائط اتفاق سوتشي الذي ينص على أن يصوغ كل من النظام والمعارضة وأعضاء "مستقلين" وثيقة جديدة.أودت الحرب السورية بحياة أكثر من 360،000 شخص منذ بدايتها عام 2011 أثناء الحملة الشرسة التي شنها النظام ضد الاحتجاجات المناهضة له. استعاد النظام سيطرته على أراضي البلاد منذ تدخل القوات الروسية في الحرب السورية عام 2015، لدعم هذا الأسد.
اقرأ المزيد
