الثلاثاء 2018/10/16

التايم: يجب تطبيق “قانون ماغنيتسكي” لمعاقبة قتلة خاشقجي


المصدر: التايم

بقلم: بيل بروودر

ترجمة: مركز الجسر للدراسات


مع ظهور تفاصيل جديدة حول ما حدث لجمال خاشقجي، لا يمكن للمرء إلا أن يشعر بالرعب.

ذهب خاشقجي، وهو مواطن سعودي عرف بانتقاده لحكومته بشكل علني، إلى قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، للحصول على مستند يُثبت أنه غير متزوج حتى يتمكّن من الزواج من خطيبته. لم يخرج منذ    ذلك الحين، ولم يره أحد. كما لم يتم تأكيد سوى القليل، لكن الحكومة التركية تقول إن عملاء سعوديين قاموا بتعذيب وقتل وتقطيع خاشقجي إلى أجزاء، وفروا من البلاد حاملين رفاته.

إن اغتيال خاشقجي بهذه الطريقة البشعة، يمثّل تحدياً كبيراً للعالم المتحضر. فقد عمل خاشقجي في صحيفة "واشنطن بوست"، كما إنه عضو محترم في المجتمع الدولي، حاول بدء حياة جديدة في بلد يعتبر عضواً في الحلف الأطلسي (الناتو). إذا ثبتت الشبهات حول ما حدث، وأفلت السعوديون من جريمة قتل خاشقجي المروعة على الأراضي التركية، فإن ذلك سيعطي الضوء الأخضر لأي حاكم لا يقبل النقد، للمضي قدُماً باغتيال المنتقدين، دون خشية العواقب المترتبة على هذا الفعل.

 

على الرغم من محدودية الأدوات القانونية التي يمكن استعمالها في هذه القضية، إلا أن هناك عواقب وخيمة لهذا النوع من الأعمال الوحشية: قانون "ماغنيتسكي" للمساءلة العالمية.

يستطيع هذا التشريع أن يجمد الأصول التابعة لمنتهكي حقوق الإنسان وحظر تأشيراتهم في أي مكان بالعالم. سُمّي هذا القانون باسم المحامي الروسي، "سيرغي ماغنيتسكي"، الذي كشف عن خطة فساد حكومية روسية كبيرة عام 2008.

كشف ماغنيتسكي المسؤولين المتورطين في تلك الفضيحة، ونتيجة لذلك ألقي القبض عليه وتعرض للتعذيب لمدة 358 يوماً، ليُقتل بعدها في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2009 في دوائر الشرطة الروسية. أقرت كل من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودول البلطيق هذا القانون، كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تمريره.

يشبه قانون "ماغنيتسكي" للمساءلة العالمية عقار السرطان. فبدلا من فرض عقوبات على دولة بأكملها ومعاقبة مواطنين أبرياء على جرائم النظام الخاص بهم، يلاحق قانون "ماغنيتسكي" بشكل مباشر الأفراد الذين اتخذوا قرارات جنائية ونفّذوها. وقد طُبق هذا القانون بنجاح ضد جنرالات ميانمار، وعناصر الأمن في نيكاراغوا، والمسؤولين الروس الذين كانت لهم يد في مقتل المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي.

يحاول جميع المشرّعين اليوم، في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الضغط على إدارة ترامب لاستخدام قانون "ماغنيتسكي" وفرض عقوبات على المسؤولين عن اختفاء خاشقجي وقتله. في حال تم تأكيد التقارير التركية، على الغرب أن يتحرك.

إن تطبيق قانون "ماغنتسكي" على المسؤولين السعوديين سيكون قوياً بشكل خاص، بالنظر إلى الثروات التي يملكونها في مختلف أنحاء العالم. إذ إن لديهم حسابات مصرفية في كل عاصمة مالية رئيسية، كما إنهم يملكون عقارات فاخرة في كل من لندن وباريس ونيويورك.

منذ اللحظة الأولى التي يتم فيها إضافة شخص جديد إلى قائمة قانون "ماغنتسكي" في الغرب، تدمّر حياته؛ حيث تقوم جميع المؤسسة المالية بإغلاق حسابه، ويتم منعه من دخول كل المناطق التي يرغب بزيارتها في أنحاء العالم. على الرغم من أن تجميد الأصول وحظر السفر لا يمكن اعتبارهما عدالة حقيقية لجريمة القتل العمد، إلا أنهما أفضل بكثير من الإفلات التام من العقاب.

يعتبر هذا القانون أداة فعالة جدا وذلك استنادا إلى ردة فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما كان يتم تشريع قانون "ماغنتسكي" عام 2012، حيث سعى بوتين إلى الحؤول دون تشريع هذا القانون وجعل من محاربته أولوية في سياسته الخارجية. بعد تشريع القانون وإدخاله حيز التنفيذ، وصل بوتين حد إرسال مبعوثيه إلى ترامب في حزيران / يونيو من عام 2016، في محاولة لإقناعه بإلغاء قانون ماغنيتسكى كجزء من حملته للفوز بالرئاسة.

هذه لحظة حاسمة في تاريخنا؛ إذ يمكننا السماح للوحشية بحكم العالم، أو استخدام الأدوات التي أنشأناها للحفاظ على الحضارة والاستقرار. يجب على الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا فرض عقوبات ماغنيتسكي للمساءلة العالمية على المسؤولين السعوديين الذين نفذوا وأمروا بتنفيذ هذه الفظاعة، وإن كان ذلك يعني أدراج أسماء من القمة.