مؤشر الديمقراطية حول العالم تقرير سنوي تصدره وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) "قسم البحث والتحليل" في مجموعة الإيكونوميست البريطانية.تقرير عام 2020 رصد 165 دولة مستقلة وإقليمين. وهذا يشمل تقريباً جميع سكان العالم، والغالبية العظمى من دول العالم (تُستثنى الدول الصغرى). يقيس مؤشر الديمقراطية خمس فئات هي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية. واستناداً إلى درجاته على مجموعة من المؤشرات ضمن هذه الفئات، يصنف كل بلد نفسه بعد ذلك كواحد من أربعة أنواع من النظام: "الديمقراطية الكاملة"، أو "الديمقراطية المعيبة"، أو "النظام الهجين" أو "النظام الاستبدادي".وفقاً للتقرير فإن أقل من 8.4% من الناس يقيمون في 23 دولة تستوفي مقاييس "الديمقراطية الكاملة"، فيما يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت الحكم الاستبدادي، في 57 دولة مصنفّة حسب مقاييس المؤشر أنها "أنظمة استبدادية".مع وجود تنازع في تعريف الديمقراطية، كذلك لا يوجد توافق في الآراء بشأن كيفية قياسها، وعلى الرغم من أن مصطلحي "الحرية" و"الديمقراطية" كثيرا ما يستخدمان بالتبادل، فإن المصطلحين ليسا مترادفين. يمكن النظر إلى الديمقراطية على أنها مجموعة من الممارسات والمبادئ التي تضفي الطابع المؤسسي على الحرية، وبالتالي فهي في نهاية المطاف، تحمي الحرية.مقياس منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية أضيق نطاقاً من مقياس الايكونوميست فهو أقرب إلى قياس "ديمقراطية الانتخابات" مقارنة بمقياس الايكونوميست الذي يقيس إلى جانبها أربع مؤشرات أخرى، ليعطي بذلك تحديداً أدقّ لشكل نظام الحكم.لماذا الفئات الخمس: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية؟لأنها حسب الايكونوميست "مترابطة وتشكل كلّاً مفاهيمياً متماسكاً. فشرط إجراء انتخابات تنافسية حرة ونزيهة، وتلبية الجوانب ذات الصلة بالحرية السياسية، هو شرط لا غنى عنه، كذلك الحريات المدنية مثل حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الأحزاب والجمعيات، إضافة إلى حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حقوق الأقليات.نوعية أداء الحكومة موجود لأنه إذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرارات القائمة على الديمقراطية، فإن مفهوم الديمقراطية لا يكون ذا مغزى كبير. فالديمقراطية أكثر من مجرد وجود جميع مؤسساتها. كما أنّ الثقافة السياسية الديمقراطية أمر حاسم بالنسبة لشرعية الديمقراطية، وحسن سيرها، واستدامتها، حيث تقسم العملية الانتخابية السكان دورياً إلى رابحين وخاسرين. إن الثقافة السياسية الديمقراطية الناجحة تعني ضمناً أن الأحزاب الخاسرة ومؤيديها يقبلون حكم الناخبين ويسمحون بالتنقل السلمي للسلطة. والمشاركة السياسية عنصر ضروري أيضا، فاللامبالاة والامتناع عن التصويت هما عدوان للديمقراطية. وإنّ ثقافة السلبية واللامبالاة – المواطنة المطيعة والطيّعة – لا تتفق مع الديمقراطية. كيف يعمل المؤشر؟يعمل مؤشر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، على مقياس من صفر إلى 10، استناداً إلى تصنيفات 60 مؤشراً فرعياً للفئات الخمس، والمؤشر العام هو المتوسط البسيط لفهارس الفئات الخمسة. وتستند فهارس الفئات إلى مجموع درجات المؤشر في الفئة، التي تم تحويلها إلى مقياس من 0 إلى 10. وتجرى تعديلات على درجات الفئات، يخصم منها نقاط إذا لم تحرز البلدان 1 (الدرجات الأخرى 0.5 أو0، ويعطى غالباً ثلاث خيارات لضمان دقة القياس) في المجالات التالية الحاسمة للديمقراطية:
تحليل المؤشرات الخمسأولاً: مؤشر الانتخابات والتعدديةحافظ المؤشر على الرقم صفر في إشارة إلى أن سوريا بلد تنعدم فيه الانتخابات بمعناها الحقيقي على جميع مستوياتها، سواء الرئاسية التي مسحها التقرير مرتين (2007،2014)، أو الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، أو انتخابات الإدارات المحلية، أو انتخابات النقابات والاتحادات المهنية، أو حتى الطلابية منها.التزوير الكامل للانتخابات في كل مستوياتها، واحدة من السمات الأساسية اللازمة للنظام السوري لعقود خلت، الانتخابات تديرها وزارة الداخلية، وتتحكم بنتائجها الأجهزة الأمنية، وكما هو الحال في الحريات المدنية كما سيأتي فقد شدد النظام قبضته على الانتخابات بعد 2011، وأجرى تعديلات على الدستور، وعلى قانون الانتخابات، وضع فيها قيوداً على حقوق الترشّح والانتخاب، لضمان استبعاد المعارضين للنظام عن أي منافسة محتملة له.ثانياً: مؤشر أداء الحكومةلعلّ هذا المؤشر أخطر من مؤشر الانتخابات بكثير، فالأول هذا حاله كما ذكرنا من عقود، فأداء الحكومة يؤثر تأثيراً مباشراً على حياة الناس اليومية، وعلى تلبية احتياجاتهم الإنسانية، وخصوصاً الضرورية منها، فنزول المؤشر إلى الدرجة صفر بدءاً من عام 2015 إلى يومنا هذا، يعني وصول المعاناة إلى أعلى مستوياتها، وهو ما كان واضحاً من الاختناقات والأزمات التي عجزت فيها الحكومة عن تقديم العديد من الخدمات من الماء والكهرباء والوقود، والمواد الطبية والغذائية، حتى صار منظر وقوف الناس في طوابير أمام أبواب أفران الخبز، ومحطات الوقود، مألوفاً للسوريين ومثار تندّر وسخرية من واقع حكومتهم التي تمّ تغييرها ست مرات، لكنها استمرت في كل حكومة جديدة تزداد فشلاً وعجزاً عن سابقاتها.ثالثاً: مؤشر الحريات المدنيةبالأصل كان هذا المؤشر منخفضاً دائماً، 1.76 عام 2010، لينحدر إلى الصفر عام 2014، فمنذ عام 2011 بدأ النظام السوري بحملة انتهاكات واسعة للحريات المدنية ولحقوق الإنسان، وصلت إلى مئات آلاف الحالات من الإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل، كذلك استخدم حصار المدن والبلدات، وتجويعها، وقطع الخدمات الأساسية عنها كوسيلة حرب لردع الاحتجاجات المشتعلة ضده، قائمة انتهاك الحريات المدنية وحقوق الإنسان في سوريا بعد 2011 لا ينتهي الحديث عند حدٍّ فيها، صور "قيصر" و 900 ألف وثيقة تدين النظام، تعود لتتصدّر المشهد اليوم، ولعلّ الفارق الوحيد بين ما قبل 2011 وما بعده، أنّ هذه الانتهاكات صارت سياسة ممنهجة للنظام.رابعاً: مؤشر المشاركة السياسية2.78 قد يكون هذا المؤشر خادعاً قليلاً بسبب طبيعة الأسئلة الموجهة داخله، فإلى جانب الحرمان من الحريات المدنية، فإن الحرمان من المشاركة السياسة، هما من الأسباب الرئيسية لثورة الشعب السوري على نظام الأسد، و لا يتصوّر أن يكون مؤشر الانتخابات والتعددية صفر، ثم لا يكون مؤشر المشاركة السياسية صفراً أيضاً، لكن يبدو أن وجود المعارضة في مفاوضات مع النظام يعتبر نوعاً من المشاركة السياسية، والتعددية الحزبية، لذا نلاحظ أنه ارتفع قليلاً بدءاً من عام 2011، لكن لو تم تطبيق المؤشر على أداء النظام فقط كما كان في المؤشرات الثلاث السابقة، لكان يمكن أن ينخفض إلى الصفر أيضاً.خامساً: مؤشر الثقافة السياسيةوجود هذا المؤشر في المنتصف تقريباً، هو انعكاس للانقسام النصفي في الثقافة السياسية للشعب السوري، ويبدو أنه أعطي بشكل كامل للمواطنين السوريين المعارضين لنظام الأسد، بينما ينال الجزء الثاني الموالي للنظام درجة الصفر هنا، إذ لا يزال يرى أفضلية النظام العسكري، والرئيس الذي يتجاوز البرلمان والانتخابات، ولا يلقي لهما بالاً، كما جاء في استبيان المؤشر، كذلك يرى هذا الجزء الثورة على النظام طلباً للحرية والديمقراطية كانت وبالاً عليهم، ويلقون باللائمة على معارضي النظام، وأنهم سبب وصول البلاد إلى الحالة التي هي فيها الآن، وبالتالي لو أن المؤشر كان للنظام ومواليه فقط، لكان يمكن أن يصل هو إلى الصفر بدوره.الخـــــــــــــــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــــــــــــــةهذه المؤشرات الصفرية تقريباً، التي تضع النظام السوري في ذيل التصنيف الدولي، كافية حقيقة لتنقله من التصنيف كدولة إلى التصنيف كعصابة خارجة على القانون، وأن يتعامل معه المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، على هذا الأساس، وأن تتم إجراءات نزع أي شرعية قانونية عنه، وأن يتم ملاحقة رموزه، وسوقهم إلى محاكم العدل الدولية.الجسر للدراسات23/2/2021
- ما إذا كانت الانتخابات الوطنية حرة ونزيهة.
- أمن الناخبين.
- تأثير القوى الأجنبية على الحكومة.
- قدرة الخدمة المدنية على تنفيذ السياسات.
- الديمقراطيات الكاملة: درجات أكبر من 8، البلدان التي لا يتم فيها احترام الحريات السياسية الأساسية والحريات المدنية فحسب، بل تميل أيضاً إلى أن تكون مدعومة بثقافة سياسية تفضي إلى ازدهار الديمقراطية. أداء الحكومة مرض. وسائل الإعلام مستقلة ومتنوعة. هناك نظام فعال من الضوابط والتوازنات. والسلطة القضائية مستقلة، وتنفذ القرارات القضائية. ولا توجد سوى مشاكل محدودة في أداء الديمقراطيات.
- الديمقراطيات المعيبة: درجات أكبر من 6، وأقل من أو تساوي 8، هذه البلدان لديها أيضا انتخابات حرة ونزيهة، وحتى لو كانت هناك مشاكل (مثل التعدي على حرية الإعلام)، فإنه يتم احترام الحريات المدنية الأساسية. ومع ذلك، هناك نقاط ضعف كبيرة في جوانب أخرى من الديمقراطية، بما في ذلك مشاكل الحكم، والثقافة السياسية المتخلفة، وانخفاض مستويات المشاركة السياسية.
- الأنظمة الهجينة: درجات أكبر من 4، وأقل من أو تساوي 6، الانتخابات لها مخالفات كبيرة غالباً ما تحول دون أن تكون حرة ونزيهة في آن واحد. وقد تكون الضغوط الحكومية على أحزاب المعارضة والمرشحين شائعة. إن نقاط الضعف الخطيرة أكثر انتشاراً منها في الديمقراطيات المعيبة، يتضح ذلك في الثقافة السياسية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية. فالفساد ينتشر عادة، وسيادة القانون ضعيفة. والمجتمع المدني ضعيف. وعادة ما يكون هناك مضايقة وضغوط على الصحفيين، والسلطة القضائية ليست مستقلة.
- الأنظمة الاستبدادية: درجات أقل من أو تساوي 4، في هذه الدول، تكون التعددية السياسية للدولة غائبة، أو مقيدة بشكل كبير. والعديد من البلدان في هذه الفئة هي ديكتاتوريات صريحة. وقد توجد بعض المؤسسات الرسمية للديمقراطية، ولكن هذه المؤسسات لا تحتوي على مضمون يذكر. إنّ الانتخابات- إذا حدثت- ليست حرة ونزيهة. هناك تجاهل لانتهاكات ومخالفات الحريات المدنية. وعادة ما تكون وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو تسيطر عليها جماعات مرتبطة بالنظام الحاكم. هناك قمع لانتقاد الحكومة، والرقابة متفشية. ولا يوجد جهاز قضائي مستقل.
- هل انتخابات الهيئة التشريعية القومية (البرلمان) ورئيس الحكومة حرة وتنافسية؟
- هل انتخابات الهيئة التشريعية القومية ورئيس الحكومة نزيهة؟
- هل الانتخابات البلدية حرة ونزيهة؟
- هل هناك حق اقتراع عام لجميع البالغين؟
- هل يمكن للمواطنين الإدلاء بأصواتهم دون تهديدات كبيرة لأمنهم من قبل أجهزة الدولة، أو أجهزة غير تابعة للدولة؟
- هل تنص القوانين على فرص متساوية على نطاق واسع في تنظيم الحملات الانتخابية؟
- هل عملية تمويل الأحزاب السياسية شفافة ومقبولة عموماً؟
- بعد الانتخابات، هل الآليات الدستورية لنقل السلطة بشكل منظّم من حكومة إلى أخرى واضحة ومنشأة ومقبولة؟
- هل المواطنون أحرار في تشكيل أحزاب سياسية مستقلة عن الحكومة؟
- هل لدى أحزاب المعارضة فرصة واقعية لتشكيل الحكومة؟
- هل إمكانية الوصول إلى المناصب العامة مفتوحة لجميع المواطنين؟
- هل يسمح للمواطنين بتشكيل منظمات سياسية ومدنية، خالية من تدخل الدولة ومراقبتها؟
- هل يحدّد الممثلون المنتخبون سياسة الحكومة بحريّة؟
- هل السلطة التشريعية هي الهيئة السياسية العليا، ذات التفوق الواضح على فروع الحكومة الأخرى؟
- هل يوجد نظام فعال للضوابط والموازين على ممارسة السلطة الحكومية؟
- هل الحكومة محررة من أي تأثير لا مبرر له من جانب الجيش أو دوائر الأمن.
- لا تحدد القوى والمنظمات الأجنبية الوظائف أو السياسات الحكومية الهامة.
- هل تمارس المجموعات الاقتصادية أو الدينية الخاصة أو غيرها من الجماعات المحلية القوية سلطة سياسية كبيرة، موازية للمؤسسات الديمقراطية؟
- هل توجد آليات ومؤسسات كافية لضمان مساءلة الحكومة أمام الناخبين في الفترة الفاصلة بين الانتخابات؟
- هل تمتد سلطة الحكومة على كامل أراضي البلاد؟
- هل عمل الحكومة مفتوح وشفاف، مع وصول الجمهور إلى المعلومات؟
- ما مدى انتشار الفساد؟
- هل الخدمة المدنية مستعدة لتنفيذ سياسة الحكومة وقادرة على تنفيذها؟
- التصورات الشعبية لمدى حرية المواطنين في الاختيار والسيطرة على حياتهم.
- ثقة الجمهور في الحكومة.
- ثقة الجمهور في الأحزاب السياسية.
- مشاركة الناخبين/المشاركة في الانتخابات الوطنية. (متوسط نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية منذ عام 2000). نسبة المشاركة كنسبة من السكان في سن الاقتراع.)
- هل تتمتع الأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الأقليات بدرجة معقولة من الاستقلالية وإبداء الصوت في العملية السياسية؟
- المرأة في البرلمان. النسبة المئوية للنساء في البرلمان.
- مدى المشاركة السياسية. عضوية الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية غير الحكومية.
- مشاركة المواطنين في السياسة.
- استعداد السكان للمشاركة في مظاهرات قانونية.
- محو أمية الكبار.
- مدى اهتمام السكان البالغين بالسياسة ومتابعتها للأخبار.
- تبذل السلطات جهوداً جادة لتعزيز المشاركة السياسية.
- هل هناك درجة كافية من التوافق والتماسك المجتمعيين لدعم ديمقراطية مستقرة وعاملة؟
- تصورات القيادة؛ نسبة السكان التي ترغب في زعيم قوي الذي يتجاوز البرلمان والانتخابات.
- تصورات الحكم العسكري؛ نسبة السكان الذين يفضلون الحكم العسكري.
- تصورات حكم الخبراء أو الحكومة التكنوقراطية؛ نسبة السكان الذين يفضلون الحكم من قبل الخبراء أو التكنوقراط.
- مفهوم الديمقراطية والنظام العام؛ نسبة السكان الذين يعتقدون أن الديمقراطيات ليست جيدة في الحفاظ على النظام العام.
- تصور الديمقراطية والنظام الاقتصادي؛ نسبة السكان الذين يعتقدون أن الديمقراطية تفيد الأداء الاقتصادي.
- درجة التأييد الشعبي للديمقراطية.
- وهناك تقليد راسخ للفصل بين الكنيسة والدولة.
- هل هناك وسائل إعلام إلكترونية حرة؟
- هل هناك وسائط مطبوعة حرة؟
- هل هناك حرية التعبير والاحتجاج (لا توجد قيود مقبولة عموماً إلا، مثل حظر الدعوة إلى العنف)؟ 1: نعم.
- هل التغطية الإعلامية قوية؟ هل هناك مناقشة مفتوحة وحرة للقضايا العامة، مع تنوع معقول في الآراء؟
- هل هناك قيود سياسية على الوصول إلى الإنترنت؟
- هل للمواطنين حرية تكوين منظمات مهنية ونقابات؟
- هل توفر المؤسسات للمواطنين فرصة تقديم التماس إلى الحكومة لمعالجة المظالم؟
- استخدام الدولة للتعذيب.
- مدى استقلال السلطة القضائية عن نفوذ الحكومة. النظر في وجهات نظر الهيئات الرقابية القانونية والقضائية الدولية. هل سبق للمحاكم أن أصدرت حكماً مهماً ضد الحكومة، أو ضد مسؤول حكومي رفيع المستوى؟
- درجة التسامح الديني وحرية التعبير الديني. هل يسمح لجميع الأديان بالعمل بحرية، أم أن بعض الأديان مقيدة؟ هل الحق في العبادة مسموح به علناً وخاصاً؟ هل تشعر بعض الجماعات الدينية بالخوف من قبل الآخرين، حتى لو كان القانون يتطلب المساواة والحماية؟
- درجة معاملة المواطنين على قدم المساواة مع القانون.
- هل يتمتع المواطنون بالأمن الأساسي؟
- مدى حماية حقوق الملكية الخاصة والأعمال التجارية الخاصة (النظر هل هي خالية من النفوذ الحكومي غير المبرر)
- مدى تمتع المواطنين بالحريات الشخصية. (النظر في المساواة بين الجنسين، والحق في السفر، واختيار العمل والدراسة).
- التصورات الشعبية بشأن حماية حقوق الإنسان؛ نسبة السكان الذين يعتقدون أن حقوق الإنسان الأساسية محمية بشكل جيد.
- لا يوجد تمييز كبير على أساس العرق أو اللون أو المعتقدات الدينية.
- إلى أي مدى تتذرع الحكومة بمخاطر وتهديدات جديدة كذريعة للحد من الحريات المدنية.
| العام | الترتيب | المعدل | الانتخابات | أداء الحكومة | الحريات المدنية | المشاركة السياسية | الثقافة السياسية |
| 2007 | 153 | 2.36 | 0.00 | 1.79 | 1.47 | 1.67 | 6.88 |
| 2008 | 159 | 2.18 | 0.00 | 2.14 | 1.47 | 1.67 | 5.63 |
| 2010 | 152 | 2.31 | 0.00 | 2.50 | 1.76 | 1.67 | 5.63 |
| 2011 | 157 | 1.99 | 0.00 | 1.79 | 0.29 | 2.22 | 5.63 |
| 2014 | 163 | 1.74 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 3.33 | 5.00 |
| 2015 | 166 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 |
| 2016 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | |
| 2017 | 166 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 |
| 2018 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | |
| 2019 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | |
| 2020 | 164 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 |
اقرأ المزيد
