الأحد 2021/08/01

دراسة حول قانونية نقل تمثيل الدولة السورية في الأمم المتحدة بعد انتخابات 2021

 

ملخص تنفيذي

أصدر  بشار الأسد اليوم قراراً بتسمية رئيس حكومة جديد ليغلق بذلك ملف الانتخابات المزورة التي أجراها قبيل شهر، وليغلق معها جميع الأبواب  في وجه الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

تناقش هذه الدراسة قدرة المعارضة السورية من الناحية القانونية استناداً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وقرارت الجامعة العربية، والبيانات الصادرة عن المؤتمرات الوزارية للدول أصدقاء الشعب السوري، وبيانات الاتحاد الأوربي، الإعلان عن رفض نتائج الانتخابات التي أجراها النظام السوري، وفقدان الدولة السورية لرئيس وحكومة شرعيين.

وتناقش الدراسة استناداً إلى ممارسات الأمم المتحدة قدرة المعارضة السورية على المطالبة بشغل مقعد الدولة السورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطرد ممثلي النظام السوري من جميع الأجهزة والمنظمات التابعة لها، وبالمقابل المطالبة  باعتماد وثائق تفويض ممثلي المعارضة، بديلاً عن ممثلي حكومة نظام الأسد.

 

كيف تنال دولة أو حكومة جديدة اعتراف الأمم المتحدة؟

الاعتراف بقيام دولة أو حكومة جديدة عمل يعود لسائر الدول والحكومات وحدها أن تمنحه أو أن تمتنع عنه. وهو ينطوي ضمنًا، بوجه عام، على الاستعداد لإقامة علاقات دبلوماسية. لكن الأمم المتحدة ليست دولة ولا حكومة، ولذا، فهي لا تملك أي سلطة للاعتراف بدولة أو بحكومة. وبصفتها منظمة مؤلفة من دول مستقلة، باستطاعتها قبول دولة جديدة في عضويتها، أو قبول وثائق تفويض الممثلين عن حكومة جديدة.

تنظر الجمعية العامة، في كل دورة، في وثائق تفويض جميع ممثلي الدول الأعضاء المشاركة في الدورة المعنيَّة، قد تثار مسألة ما إذا كان ممثل معيَّن مفوضًا من الحكومة القائمة فعلا في السلطة. ويُبت في هذه المسألة في نهاية المطاف بالتصويت بالأغلبية في الجمعية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تغير الحكومات بشكل عادي، كما هي الحال من خلال الانتخاب الديمقراطي، لا يثير أي مسألة بشأن وثائق تفويض ممثل الدولة المعنيَّة.

الفارق بين العضوية و التمثيل في الأمم المتحدة:

يجب تمييز العضوية في الأمم المتحدة عن مسألة تمثيل الأعضاء في الهيئة فالتمثيل يفترض سبق انضمام الدولة إلى عضوية المنظمة الدولية، وينصرف موضوع تمثيل الدول في المنظمة الدولية إلى تحديدالوحدة التي تكتسب العضوية وأشخاص المتحدثين باسمها ومدى قبول ممثلي الدولة لدى الأمم المتحدة تمثيل دولتهم في الأجهزة المختلفة للهيئة، وينشأ الخلاف حول التمثيل إذا ادّعت أكثر من حكومة تمثيل دولة بذاتها.

يلاحظ هنا أن هناك فرقاً بين العضوية والتمثيل يتعلق بالإجراءات التي تتبع في كل منهما فالعضوية في الأمم المتحدة تستلزم صدور قرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن في حين أن التمثيل يتعلق أساسا بفحص أوراق الاعتماد طبقا للإجراءات المتبعة بشأن تمثيل الأعضاء في كل جهاز من أجهزة الأمم المتحدة على حدة.

لجنة وثائق التفويض

تتألف لجنة وثائق التفويض من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة في بداية كل دورة بناء على اقتراح من الرئيس. وترفع اللجنة تقاريرها عن وثائق تفويض الممثلين إلى الجمعية العامة. وتصدر هذه الوثائق من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية  (المادة 27-28)

الاشتراك المؤقت في الدورة

كل ممثل اعترض أحد الأعضاء على اشتراكه في الدورة يُسمح له بالجلوس بصورة مؤقتة متمتعا بما يتمتع به سائر الممثلين من حقوق ريثما تقدم لجنة وثائق التفويض تقريرها وتبت الجمعية العامة في الأمر. (المادة 29)

نظام الأسد بعد انتخابات 2021

نصّ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) في فقرته الرابعة على دعمه "لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة"

يشترط مجلس الأمن في هذا القرار شرطين للانتخابات في سوريا:

الشرط الأول: أن تجرى عملاً بالدستور الجديد.

الشرط الثاني: أن تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.

انتخابات 2021 لم تستوف هذين الشرطين، لذا يمكن استناداً للقرار 2254 الطعن بشرعيتها، وعدم الاعتراف بالرئيس المعيّن استناداً لها، وبالتبعية عدم الاعتراف بالحكومة السورية التي سيسمّيها، فالمادة الخامسة والعشرين بعد المئة 125 من الدستور  تنص على أنه "تعدّ الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية أ- عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".

ممارسات الأمم المتحدة

أولاً: حكومة الصين الوطنية، وحكومة الصين الشعبية

كما سبق ينشأ الخلاف حول التمثيل إذا ادّعت أكثر من حكومة تمثيل دولة بذاتها ويمكن إيضاح الفارق بين العضوية والتمثيل باستعراض مشكلة تمثيل الصين في الأمم المتحدة ففي عام 1949 تمكنت الثورة الشيوعية من الاستيلاء على العاصمة بكين وأعلن في 21سبتمبر عام1949 إنشاء حكومة الصين الشعبية التي سيطرت على كل أراضي جمهورية الصين ما عدا جزيرة فرموزا التي قامت فيها حكومة الصين القديمة، والتي عرفت باسم حكومة الصين الوطنية، وقدأثارت هذه التغيرات مشكلة تمثيل الصين في الأمم المتحدة وأثير التساؤل حول ما إذا كان سيستمر الوفد المعتمد من حكومة الصين الوطنية، أم سيتولى تمثيل الصين وفد من جمهورية الصين الشعبية، ويلاحظ أن محور الخلاف هنا لا ينصرف إلى الاعتراف بالصين كدولة أو مدى إمكان اكتسابها لعضوية الأمم المتحدة وإنما يتركز حول أي من الحكومتين أحق بتمثيل هذه الدولة في الأمم المتحدة .

حسمت الجمعية العامة الخلاف في الدوؤة السادسة والعشرين عام 1971 بقرارها رقم 2758 حيث اعترفت بممثلي حكومة جمهورية الصين الشعبية، وطردت (فورا) ممثلي "تشان كاي شيك".

ثانياً: وثائق تفويض الممثلين في دورة الجمعية العامة الخامسة والخمسين عام 2000 (أفغانستان)

الفقرة السادسة:  وذكر أيضا الأمين العام المساعد للشؤون القانونية أن الأمانة العامة تلقت مجموعتين من وثائق التفويض لوفدين مختلفين لتمثيل أفغانستان في دورة الجمعية العامة الخامسة والخمسين:

(أ)رسالة أصلية موقعة من برهان الدين رباني، “رئيس دولة أفغانستان الإسلامية”، يقدم فيها وفدا برئاسة سعادة عبد الغفور رافان فرهادي، “الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة”؛

(ب)رسالة أصلية موقعة من ملا محمد رباني، “رئيس مجلس وزراء إمارة أفغانستان الإسلامية”، يقدم فيها وفدا برئاسة مولاوي عبد الرحمن زاهد، “نائب وزير الخارجية”.

الفقرة الثامنة: وقررت اللجنة عند النظر في مسألة وثائق تفويض أفغانستان أن تتخذ نفس الموقف الذي اتخذ في دورة الجمعية العامة الرابعة والخمسين.

ثالثاً: وثائق تفويض الممثلين في دورة الجمعية العامة السادسة والستين عام 2011 (ليبيا)

ورد في محضر الجلسة في الأمم المتحدة "وسيلاحظ أعضاء الجمعية العامـة أن ليبيـا كانـت مـن بـين الـدول الأعـضاء الـتي قـدمت وثـائق تفـويض رسميـة وفقـا للمادة ٢٧ . وفي هذا الصدد، أود أن أبلغ أعضاء الجمعية بـأن اللجنة معروض عليها رسالة موقعة من فخامة السيد مـصطفى محمـد عبـد الجليـل، رئـيس المجلـس الـوطني الانتقـالي في ليبيـا،متـضمنة أسمـاء أعـضاء الوفـد اللـيبي المـشارك في دورة الجمعيـة العامة السادسة والستين".

وثائق شرعية المعارضة السورية

أولاً: الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري مراكش 12 ديسمبر 2012

نصّ البيان الختامي على "تبعا لاجتماعاتها بكل من تونس وإسطنبول وباريس، عقدت "مجموعة أصدقاء الشعب السوري" اجتماعها الوزاري الرابع في مراكش يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، بمشاركة ممثلي أكثر من 130 بلدا من الدول الأعضاء في "المجموعة" من بينهم حوالي 60 وزيرا، إضافة إلى المعارضة السورية، وممثلي عدة منظمات دولية وإقليمية ومنظمات غير حكومية، مما يعد تجسيدا لعزم المجتمع الدولي القوي على دعم أي حل سياسي يقوده السوريون أنفسهم لإنهاء الأزمة".

وتضمّن الخلاصات التالية:

  • شدد المشاركون على أن بشار الأسد فقد الشرعية في حكم سوريا.
  • جدد المشاركون تأكيد دعمهم للتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2042 و2043. وجددوا التأكيد أن بشار الأسد قد فقد شرعيته وعليه التنحي للسماح بإطلاق مسلسل الانتقال السياسي المستدام، تماشيا مع البيان الصادر عن مؤتمر جنيف.
  • أعلن المشاركون اعترافهم بالائتلاف الوطني بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري والمظلة التي تجتمع تحت لوائها كافة مجموعات المعارضة.
  • حث المشاركون الائتلاف على تمتين وتقوية تعاونه مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الترتيبات السياسية لإنهاء الأزمة وحماية السوريين ومعالجة الأزمة الإنسانية الحالية.

ثانياً: الجامعة العربية

  • (ق: رقم 7438– د.غ.ع.م - 12/11/2011) تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم 16/11/2011 وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2/11/2011. كما دعت الجامعة الدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق
  • في الدورة غير العادية المنعقدة في الدوحة 22/7/2012 قررت الجامعة "توجيه نداء إلى بشار الأسد للتنحي عن السلطة، والجامعة العربية ستساعد على توفير الخروج الآمن له ولعائلته" كما كلّفت المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار "الاتحاد من أجل السلام" ومطالبتها بإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا مثل إنشاء مناطق آمنة، كما طالبت بدعوة دول العالم بقطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام.
  • القرار رقم 7595 تاريخ 6/3/2013 في التأكيد على اعتبار الائتلاف الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية، ودعت الائتلاف إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في الجامعة ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في قمة الدوحة التي ستنعقد يومي 26-27/3/2013، إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا، وذلك تقديراً لتضحيات الشعب السوري، وللظروف الاستثنائية التي يمر بها.
  • ق ق 580 تاريخ 26/3/2013 أخذ العلم بتشكيل حكومة سورية مؤقتة، والترحيب بشغل الائتلاف مقعد سورية في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزنها.

ثالثاً: منظمة التعاون الإسلامي

  • الدورة الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة تاريخ 14-15 آب/أغسطس 2012 قرار تعليق عضوية سورية.
  • الدورة العادية الثانية عشرة في القاهرة تاريخ 6-7شباط/فبراير 2013 رحبت بتشكيل الائتلاف وأهابت به ليسرع في تشكيل حكومة انتقالية، وأن يكون مستعداً لتحمل المسؤولية السياسية بكافة جوانبها حتى إتمام عملية التغيير السياسي المنشود.
  • وقررت في الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في جدة تاريخ 18-19حزيران/يونيو 2014 یرفض أي قرار أحادي الجانب یتخذه الأسد الذي تعتبره الأمم المتحدة مرتكبا لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بإجراء انتخابات رئاسية في خضم الصراع فقط في المناطق التي يسيطر عليها النظام...ويعلن أن ما يسمى بالانتخابات الرئاسية سوف يتعارض تماما مع دعوة بيان جنيف لإنشاء هيئة حكومية انتقالية للإشراف على الإصلاحات الدستورية، بما يفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أجواء محايدة.

رابعاً: مجلس التعاون الخليجي

في البيان الصادر 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني ، أن دول المجلس تُعلن اعترافها بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري الشقيق، ويتطلع مجلس التعاون إلى اعتراف الدول العربية ودول العالم والمجتمع الدولي بهذا الائتلاف ، الذي يضـم معظم أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج وتقديم الدعم اللازم له.

خامساً: الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قرار 67/262 تاريخ 15أيار/ مايو 2013 الفقرة 26 ترحب بإنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في الدوحة، باعتباره يضم المحاورين الذين يمثلون فعليا تلك القوى اللازمين لعملية الانتقال السياسي، وبالالتزام الذي أعرب عنه في بياناته المؤرخة 15 و 23 شباط/فبراير 2013 و 20 نيسان/أبريل 2013 بمبدأ الانتقال السياسي المفضي إلى جمهورية عربية سورية مدنية ديمقراطية تعددية، يتساوى فيها جميع المواطنين بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو انتمائهم العرقي، وتلاحظ الاعتراف الدولي الواسع، وبخاصة في الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، بالائتلاف بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري.

سادساً: الاتحاد الأوربي

اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيانه الصادر  10 كانون الأول/ ديسمبر 2012 الائتلاف الوطني للمعارضة السورية "ممثلا شرعيا" للشعب السوري، كما تبنى الاتحاد الأوربي عام 2016 الاستراتيجية التي أوصى بها مجلسه، والتي نصت على مواصلة "دعم هيئات الحكم المحلي المدني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بما في ذلك العمل مع الحكومة السورية المؤقتة.

سابعاً: العلاقات الدبلوماسية للائتلاف

قطعت العديد من الدول علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، وأغلقت سفاراتها في دمشق، وسحبت سفراءها، كما أغلقت سفارات النظام على أراضيها، وطردت سفراءه، ومقابل ذلك قبلت عدد من الدول فتح مكاتب تمثيل للائتلاف، فيما منحت دولة قطر الائتلاف سفارة رسمية بكامل صلاحيات التمثيل الدبلوماسي، كما دعي الائتلاف للحضور على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرى عدد من رؤساء الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا لقاءات رسمية مع رؤساء الائتلاف.

الخاتمة

استناداً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وقرارت الجامعة العربية، والبيانات الصادرة عن المؤتمرات الوزارية للدول أصدقاء الشعب السوري، وبيانات الاتحاد الأوربي، تستطيع المعارضة السورية الإعلان عن رفض نتائج الانتخابات التي أجراها نظام الأسد، وفقدان الدولة السورية لرئيس وحكومة شرعيين، ومطالبة الأمم المتحدة بتبني قرار رسمي بهذا الشأن.

واستناداً إلى ممارسات الأمم المتحدة تستطيع المعارضة السورية، المطالبة بشغل مقعد الدولة السورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطرد ممثلي النظام السوري من جميع الأجهزة والمنظمات التابعة لها، وبالمقابل المطالبة  باعتماد وثائق تفويض ممثلي المعارضة، بديلاً عن ممثلي حكومة نظام الأسد.

 

الجسر للدراسات

1/8/2021