لعبت المعاهدات الدولية دورًا مهمًا في العلاقات الدولية، فهي تُعدُّ المصـدر الرئيس الأول للقانون الدولي العام، كما كانت منذ القدم وسيلة اتصال دولية، وأصبحت أداة لتنظيم العلاقات الدولية في عهد مبكر. ولكن كانت المعاهدات في تلك الفترة عبارة عن معاهدات تحالف أو صلح، بحيث كان يحكم عملية إبرام المعاهدات الدولية قواعد العرف الدولي، الذي سعى بدوره إلى وضع قواعد منظمة للإجراءات المتعلقة بالمعاهدات، التي كانت كلها إجراءات عرفية. وتكمن أهمية هذا البحث من أهمية الاتفاقية الدولية في العصر الحديث، فقد حدث تطور عميق شامل لمختلف جوانب المعاهدات، سواء لجهة شروط عقدها، أو تنفيذها، أو آثارها، وصدرت عام 1969 اتفاقية قانون المعاهدات في فيينا، فتغير الوضع الذي جرى عليه العمل قبل الاتفاقية، إذ كانت الدول تحتكم إلى ما تمليه دساتيرها وقوانينها الداخلية، وهذا يؤدي بها إلى التحلل من الالتزامات الدولية الناجمة عن الاتفاق الدولي. وتأخذ أسباب البحث منحيين؛ الأول علمي يتجسد في فلسفة القانون الدولي الراضخ للنظرية الغربية التقليدية وتعامله مع إلزام الاتفاقيات وعدم التحلل منها بقواعد صارمة تقترب من الجمود في ظل علاقات دولية مرنة ومتبدلة. والآخر عملي يبحث في الاتفاقيات التي تعقدها السلطات الدكتاتورية وتقييد شعوبها بها، حتى إذا ما ثارت عليها وجدت حكومة الثورة كل عوامل الفشل أمامها، وإسقاط هذه الحالة على الثورة السورية.
اقرأ المزيد
