الخميس 2018/01/25

“البنود المحذوفة” من البيان الختامي لمؤتمر سوتشي

البيان الختامي لمؤتمر سوتشي مطابق لورقة "المبادئ الاثنتي عشرة الأساسية والحيّة للأطراف السورية" التي وزّعها دي ميستورا في الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف، نسخة 30 نوفمبر 2017، مع إضافة ديباجة توصّف المشاركين في المؤتمر، وهدفهم من عقده.

قبل ثلاثة أيام تماماً استقال "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، وفي سوريا استقال الابراهيمي ومن قبله عنان، ليصل دي ميستورا الذي سيستمر في منصبه إلى أن يكمل بيع ثورة السوريين في سوق النخاسة الروسي والإيراني.

إذن سوتشي صار أمراً واقعاً، والسباق على حضوره على أشدّه بين جميع المنصات والهيئات والأحزاب والتيارات والجمعيات والنقابات والفصائل وشيوخ القبائل إلى آخر سلسلة الألف وستمئة شخصية ستحضر، وعلى رأسهم دي ميستورا والأمم المتحدة، البيانات التي صدرت برفضه طواها النسيان، وذهبت أدراج الرياح، بوتين رجل السلام والمحبة سيصنع للسوريين السلام المنشود!

هذه الورقة للرأي العام السوري، وللسوريين الوطنيّين المشاركين في المؤتمر لسبب أو لآخر، تستعرض لهم تاريخ وتطورات بيان سوتشي هذا، والتنازلات الخطيرة التي طالت ورقة المبادئ من يوم نشوئها إلى يومنا هذا.

1- أول ظهور رسمي لهذه المبادئ كان في 15 شباط/فبراير 2015 في "وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سوريا" التي نشرها الائتلاف الوطني السوري، والمتضمنة اثني عشر بنداً، وأحكاماً عامة، وممّا ورد فيها: إنّ هدف المفاوضات الأساس هو تنفيذ "بيان جنيف" (30 حزيران/يونيو 2012) بكافة بنوده... بدءاً بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات "رئيس الجمهورية"، على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.

وإنّ غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية.

وإنَ وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرطٌ أساسٌ لإطلاق عملية التفاوض، ومعيارٌ لمدى الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، واحترام الحريات العامة.

وأن يتضمن اتفاق التسوية السياسية الذي يتم التوصل إليه بنتيجة التفاوض، برعاية الأمم المتحدة، "إعلاناً دستورياً مؤقتاً"، وتستند إليهما عملية تنفيذ كل ما يتصل بالمرحلة الانتقالية من خطوات ومراحل، بما في ذلك عمل هيئة الحكم الانتقالية ومؤتمر التوافق الوطني والجمعية التأسيسية.

وأنّ على هيئة الحكم الانتقالي اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تؤدي إلى الانسحاب الفوري لجميع الميليشيات المستجلَبة والجهات والتنظيمات العسكرية الخارجية، والمقاتلين والعسكريين الأجانب من سوريا، وأنّ عليها إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وفق أسس جديدة.

وأنّ على هيئة الحكم الانتقالي، تشكيل هيئة للمصالحة الوطنية تتولى ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، وحل الخلافات الناجمة عن الحرب، وتوطيد السلم الأهلي، وتتولى هيئة الحكم الانتقالية، اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة، بهدف وضع مبادئ تشكل أساساً يُصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها، وتنظّم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية، حسب النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء "الجمعية التأسيسية" التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسورية.

2- الظهور الرسمي الثاني للمبادئ كان من طرف الأمم المتحدة في جولة جنيف 3 تاريخ 14-24 آذار/مارس 2016 بورقة "مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا" من اثني عشر بنداً متضمنة جلّ ما سبق، مع إضافة القرار 2254 الذي أكّد على تنفيذ بيان جنيف والقرار 2118، "بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوّل بسلطات تنفيذية كاملة"، والذي أعرب فيه مجلس الأمن عن دعمه "لعملية سياسية بقيادة سورية وتيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً، وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تُجرى عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهراً، تحت إشراف الأمم المتحدة".

3- الظهور الرسمي الثالث للمبادئ كان في رد هيئة المفاوضات العليا عليها في نفس جولة جنيف 3، الوثيقة رقم 12 تاريخ 22آذار/مارس 2016 من أربعة عشر بنداً، والتي أكّدت في بندها العاشر على أن "هدف العملية السياسية هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، على ألا يكون لبشار الأسد وأركان نظامه، وجميع من تلطّخت أيديهم بدماء السوريين دور منذ بدء المرحلة الانتقالية".

كما نصّت على "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية".

4- الظهور الرسمي الرابع للمبادئ كان في جولة جنيف 4 بعد توقف المفاوضات لعام كامل، حيث قدّم دي ميستورا في 1آذار/مارس 2017 "لا ورقة" مبادئ من اثني عشر بنداً، ستكون هي الأساس الذي سار عليه إلى جولة جنيف 7، التي أعقبها بإنشاء "الآلية التشاورية" في لوزان، تبنّت تشاورية لوزان هذه الورقة رغم اختلافها الشديد مع وثيقة هيئة المفاوضات رقم 12 السابقة، وعلى إثر لوزان انعقد مؤتمر الرياض 2، وكما انتهت من خلاله هيئة المفاوضات العليا، يبدو أنه انتهت أيضاً كل وثائقها السياسية والتفاوضية التي عملت عليها طيلة عامين تقريباً.

5- الظهور الرسمي الخامس للمبادئ كان في جولة جنيف 8، التي وزّعها دي ميستورا باسم "المبادئ الاثني عشر الأساسية والحيّة للأطراف السورية"، وعملت هيئة التفاوض الجديدة الناتجة عن الرياض 2، على وضع ملاحظات عليها، وتسليمها للأمم المتحدة، وتحسّباً أن يُقدم دي ميستورا على اعتماد ورقة المبادئ بمعزل عن "ورقة الانتقال السياسي"، ويعتبرها كأساس صالح لفتح المفاوضات المباشرة مع النظام، كتبت هيئة التفاوض في مقدمة الورقة " هذه المبادئ المعتمدة من الوفد التفاوضي تمثّل جزءاً متكاملاً مع باقي الأوراق المقدّمة منه في المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة، وهذه المبادئ تخص مستقبل سوريا بعد المرحلة الانتقالية. وجرى نقل الفقرات المتعلقة بالانتقال السياسي إلى الورقة الخاصة بها".

كان هناك اعتقاد سائد لدى وفد المعارضة أن فصل بنود الانتقال السياسي، عن بنود المبادئ، في ورقتين، بعد أن كانتا سابقاً في ورقة واحدة، قد يكون خطّة مبيّتة من دي ميستورا، لتغييب بنود الانتقال السياسي، واستمالة الروس والإيرانيين والنظام لاعتمادها كبيان ختامي لسوتشي، ما يتيح له إقناع الأمين العام للأمم المتحدة بالموافقة على حضور سوتشي، بعد أن كان رافضاً لذلك، وهو ما حصل فعلاً.

نصّ البيان الختامي لمؤتمر سوتشي:

"اجتمعنا نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، ممثلين لجميع أطياف المجتمع السوري وقواه السياسية والمدنية وأطيافه الاثنية والدينية والاجتماعية، في مدينة سوتشي بدعوة من روسيا الاتحادية الصديقة، بغية وضع حد لمعاناة شعبنا التي استمرت سبع سنوات من خلال التوافق على ضرورة إنقاذ بلدنا من المواجهات العسكرية والدمار الاجتماعي والاقتصادي، واستعادة مكانته على مستوى المنطقة والعالم، وضمان حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين، وأهمها العيش بحرية وسلام دون عنف أو إرهاب. والطريقة الوحيدة التي نراها لتحقيق هذا الهدف هي الحل السياسي للمشاكل القائمة في بلدنا بناءً على المبادئ التالية:

1. الالتزام الكامل بسيادة (الجمهورية العربية السورية/ دولة سوريا) واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً واحترام ذلك احتراماً كاملاً. وفي هذا الصدد لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السوري المحتل بكافة الوسائل المشروعة حسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

2. الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها، وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها واحترام تلك السيادة وتلك الحقوق بالكامل، وتحقيقاً لهذا الغرض تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي الإقليمي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.

3. يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع ويكون له الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي طبقاً لواجبات سوريا، وحقوقها الدولية.

4. تكون (الجمهورية العربية السورية/ دولة سوريا) ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري وحماية الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقدات في إطار الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة أمام القانون الوطني، والمحاسبة علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء الإدارة.

5. تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعي والتنمية الشاملة على أساس التمثيل العادل في الإدارة المحلية.

6. استمرارية مؤسسات الدولة العامة وتحسين أدائها عند الضرورة، بما في ذلك حماية البنى التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وتوفير الخدمات العامة لجميع المواطنين دون تمييز، وفقاً لأعلى معايير الحكم الرشيد، والمساواة بين الجنسين، وسيستفيد المواطنون في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة من الآليات الفعالة على نحو يكفل الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الانسان وحقوق الملكية الخاصة والعامة.

7. جيش وطني واحد كفء، مبني على أسس وطنية، وتكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، ومؤسسات أمنية واستخباراتية لصون الأمن الوطني وتخضع للقانون والدستور وفق معايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الانسان ويكون استخدام القوة حصراً من صلاحيات المؤسسات الحكومية المختصة.

8. الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزام الفعلي بمكافحتها، ومعالجة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد لمنع انتشارها.

9. حماية واحترام حقوق الانسان والحريات ولاسيما في أوقات الأزمات بما في ذلك كفالة عدم التمييز والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الاثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس أو أي عامل تمييز آخر، وإيجاد آليات فعّالة لحماية تلك الحقوق، تأخذ بعين الاعتبار كفالة الحقوق السياسية، والحق في المساواة والفرص للمرأة وفق الأصول وعلى قدم المساواة في دوائر صنع القرار، ووضع آليات لتحقيق مستوى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% وصولاً إلى المناصفة.

10. تعتز سوريا بهويتها الوطنية وبتاريخها وتنوعها الثقافي وبما تمثله جميع الأديان والتقاليد من إسهامات وقيم بالنسبة للمجتمع السوري، بما في ذلك العيش المشترك للمكونات المختلفة وحماية الموروث الثقافي الوطني للشعب السوري، وثقافاته المتنوعة.

11. القضاء على الفقر وتوفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى التي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب، مع كفالة سلامة النازحين واللاجئين والمهجرين قسراً وتوفير المأوى لهم، بما في ذلك كفالة حقهم في العودة الآمنة والاختيارية إلى ديارهم.

12. صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة. طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.

نحن ممثلي شعب سوريا الأبي، الذي نجا بعد الحرمان وقمع الإرهاب الدولي، نعلن تصميمنا على استعادة الرفاه والازدهار لوطننا، وليعيش كل منا الحياة المريحة التي يستحقها.

لتحقيق هذا الهدف اتفقنا على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية، ووفد يمثل طيفاً واسعاً من المعارضة السورية للتحضير لتعديل الدستور كمشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لقرار مجلس الامن رقم 2254.

ندعو الأمين العام للأمم المتحدة ليوجه مبعوثه الخاص إلى سوريا للمساعدة في ترتيب عمليات اللجنة الدستورية في جنيف. سوتشي 30كانون الثاني/يناير 2018

هكذا ببساطة ينتهي بيان سوتشي، الذي لو عُرض على التصويت في القصر الجمهوري، أو القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث، أو على مجلس الشعب لنال الإجماع.

ما الذي ينقص هذا البيان ليتناسب مع ورقة المبادئ في حالة نشأتها الأولى، وما الذي يجب على من يشارك في سوتشي أن يضيفه للبيان الختامي؟

ينقصه البنود التالية التي يجب إضافتها، ليكون مقبولاً للانطلاق به في العملية السياسية:

1- عملية الانتقال السياسي التي يقودها السوريون ويديرونها بأنفسهم أمر لا بد منه لإنهاء النزاع في سوريا/الجمهورية العربية السورية.

2- استناداً إلى بيان جنيف 30 حزيران يونيو 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 وقرار الجمعية العامة 262/67 تتم عملية الانتقال السياسي بدءاً بإنشاء هيئة الحكم الانتقالي الجامع وذي المصداقية، تمارس كامل السلطات التنفيذية، وتحل محل الحكم الحالي، وتبدأ المرحلة الانتقالية بمغادرة بشار الأسد للسلطة، وتفكيك منظومة القمع والاستبداد.

3- التطبيق الفوري لإجراءات بناء الثقة قبل بدء المرحلة الانتقالية بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وكشف مصير المغيّبين قسرياً والمفقودين تحت إشراف أممي، وفك الحصار عن جميع المناطق المحاصرة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

4- تضمن هيئة الحكم الانتقالي استمرار الوزارات والمؤسسات وغيرها من كيانات الخدمة العامة في أداء وظائفها، وتحسينها وإصلاحها، وإعادة هيكلة وتشكيل المؤسستين العسكرية والأمنية خلال المرحلة الانتقالية. وفرض وقف إطلاق نار شامل في البلاد، وإخراج جميع المقاتلين والمليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، وإجلاء كافة القوات الأجنبية.

5- تتكون هيئة الحكم الانتقالي من المعارضة ومن النظام. ولا يحق أن يشارك في أي ترتيبات سياسية قادمة من ثبتت مشاركته في جرائم ضد السوريين.

6- تحتاج سوريا إلى دستور جديد يتم اعتماده بالاستفتاء الشعبي، ويحكم المرحلة الانتقالية إعلان دستوري متفق عليه.

7- يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد في نهاية المرحلة الانتقالية، وبإشراف الأمم المتحدة.

8- تكفل هيئة الحكم الانتقالي تطبيق العدالة الانتقالية، وتوفير التعويض والجبر والرعاية لمن تكبّد خسارة أو تعرّض لإصابة أو ضرر.

اللجنة الدستورية المقترحة في البيان الختامي، إذا استنبطنا أمرها من تصريح "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات "أستانا" فإنه حسب رأيه: "يجب أن يوافق الرئيس الحالي للنظام "بشار الأسد" على تشكيل اللجنة الدستورية، وأن الإصلاح الدستوري يجب أن يتّسق مع الشرعية السورية، ولا بد أن يتم بناؤه بدقة وفقاً للدستور الراهن". بمعنى أنه يجب أن يوقّع الأسد على مرسوم تشكيل هذه اللجنة، لتنال الشرعية الدستورية اللازمة لعملها.

وإذا استطاع نظام الأسد من خلال ممثليه في المؤتمر فرض شرطه في عضوية اللجنة بنسبة 15 عضواً للنظام، مقابل 6 للمعارضة، وبحسب بعض التسريبات أن الستة هؤلاء هم: هيثم منّاع، رندة قسّيس، قدري جميل، حسن عبد العظيم، أحمد الجربا، صالح مسلم، فإن التفاصيل اللاحقة لن تكون ذات أهمية، لا من حيث عقد جلسات اللجنة في جنيف أو في دمشق، ولا من حيث مخرجات عملها.

في النهاية: الخطأ الوحيد الذي يمكن أن يقع في سوتشي، هو أن تشارك هيئة التفاوض فيه، وهي إن فعلت فستوقّع صكّ حل نفسها بيدها، وتعلن انتهاء عملها كمفاوض ممثّل للشعب السوري، سوتشي حقيقة هو بديل عن الرياض 3، الذي من المحرج عقده خلال هذه المدة القصيرة الفاصلة بينه وبين الرياض 2، لاستبدال أعضاء هيئة التفاوض وتغيير البيان الختامي الناتج عنه، الأمر الذي أشار إليه وزير الخارجية الروسي "لافروف" معرض حديثه عن سياسات بلاده عام 2017 حين قال: "وصلت العملية في جنيف إلى طريق مسدود مرة أخرى.

عند إنشاء المملكة العربية السعودية وفداً يضم ممثلين من المجموعات الثلاث – الرياض والقاهرة وموسكو – شاهدنا خطوة كبيرة إلى الأمام، على الرغم من أن الأفراد الذين اختيروا لقيادة الوفد المشترك قدموا إنذارات غير مقبولة في محاولة لتشويه سمعة زملائنا السعوديين، الذين أكّدوا لنا، تماما كمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا، أن الوفد سيصل إلى جنيف دون أية شروط مسبقة لإجراء محادثات مباشرة مع "الحكومة السورية".

لقد خدع زعماء المعارضة هؤلاء السيد ستافان دي ميستورا، وللأسف، أيضا خدعوا شركاءنا السعوديين. وآمل أنه سوف تتخذ الجهود الآن لتغيير هذا الوضع.

وتابع: "لا أعتقد أنه من الصواب إلقاء اللوم على "الحكومة السورية" لرفض التحدث مع أولئك الذين طالبوا بتغيير الحكومة، خلافا لالتزاماتهم.

ما نحتاج إليه إعطاء دفعة لوفد المعارضة. تم إزالة العديد من الراديكاليين عندما تم تشكيل الوفد، ولكن يبدو أنه ينبغي تنقيح شكل الوفد للتخلص من الراديكاليين المتبقين".

سوتشي ستعمل على تطهير المعارضة من هؤلاء "الراديكاليين المتبقّين" الذين "يطالبون بتغيير النظام".