قالت منظمة "نحنُ نسجّل" الحقوقية إنها عَلِمَت أن عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في مصر، أمس السبت، هم 15 معتقلاً سياسياً، اثنان منهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مكتبة الإسكندرية"، و13 آخرون في القضية المسماة "أجناد مصر 1".ودعت منظمة "نحن نسجّل"، أهالي المعتقلين المنفذ بحقهم أحكام الإعدام إلى التوجه لمشرحة زينهم في القاهرة.ونشرت المنظمة أسماء ثلاثة عشر معتقلاً سياسياً تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وهم: بلال صبحي فرحات، وياسر محمد أحمد خضير، وعبدالله السيد محمد السيد، وجمال زكي عبد الرحيم، وإسلام شعبان شحاتة، ومحمد أحمد توفيق، وسعد عبد الرؤوف سعد، ومحمد صابر رمضان نصر، ومحمود صابر رمضان نصر، وسمير إبراهيم سعد مصطفى، ومحمد عادل عبد الحميد، وتاج الدين محمد حميدة، ومحمد حسن.من جهته، علق الباحث الحقوقي أحمد العطار، على تنفيذ الإعدامات بقوله: "ما كل هذه القسوة والجبروت. علمت الأحد، أن وزارة الداخلية منذ وقت قليل قامت بالتواصل مع عدد من الأهالي ضمن 13 أسرة هم عدد الذين نُفذ حكم الإعدام فيهم أمس السبت والمحبوسين على ذمة قضية (أجناد مصر)، وقامت الداخلية بإبلاغهم بتنفيذ حكم الإعدام في أبنائهم، وللأسف أن الإعدام تم أمس وليس اليوم".وأضاف، في تدوينة له على "فيسبوك": "للأسف وزارة الداخلية في جريمة جديدة تعدم أشخاصاً أبرياء لا هي رحمتهم في حياتهم ولا حتى تركت لهم الوداع الأخير، وأيضا بدون إبلاغ أهاليهم، وتمتنع عن تسليم 6 شباب آخرين تمت تصفيتهم مؤخراً".بدورها، أدانت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين ياسر شُكر وياسر الأباصيري، معتبرة ذلك "رسالة إرهاب جديدة لشباب مصر وثوارها لردعهم عن مواصلة ثورتهم التي يزداد غضبها يوماً بعد يوم وسط حالة من فشل العسكر الذريع في حكم البلاد".وقالت في بيان لها: "حكم مسيّس بامتياز من قضاء بات ألعوبة في يد العسكر، وفي قضية انتزعت الاعترافات فيها تحت التعذيب الشديد وصدرت الأحكام فيها دون إجراءات تقاضٍ عادلة، واستناداً إلى شهادة الشرطة ومحضر تحرّيات الأمن الوطني فقط".وأكّدت جماعة الإخوان أن "هؤلاء الانقلابيين يزدادون عتوّاً وإجراماً وسط دعم إقليمي ودولي، وعلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والقانونية الإقليمية والدولية سرعة القيام بدورها لوقف شلال الدماء المتدفق من أبناء الشعب المصري الأبرياء".واستطردت جماعة الإخوان قائلة: "ستظل تلك الدماء عالقة في عنق هؤلاء العسكر ومهما طال الزمن فسيدفعون ثمن جرائمهم في محاكمات عادلة إن شاء الله في الدنيا ويوم يكون الحساب العسير أمام الله المنتقم الجبار".وجدّد مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان مطالبته بـ"وقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي يتم الحكم فيها بدوائر قضائية تفتقد لشروط تحقيق العدالة، ويرفض الأحكام ضد المعارضين السياسيين"، مطالباً بـ"توفير شروط التقاضي العادل، والمحاكمة العادلة للمعتقلين".
اقرأ المزيد
