إذاً عمليات تهريب النفط بين مناطق سيطرة الميلشيات الكردية الانفصالية ومناطق نظام الأسد، ليست أمراً جديداً، لكنها تعيش حالة ازدهار منذ شهور، ويُنفّذُ عمليات التهريب مهربون محليون من أبناء المنطقة، تقتصر مهمتهم على نقل النفط بين ضفتي الفرات، مقابل أجور تدفعها الجهات المشرفة على تلك العمليات، وتتركز معظم المعابر لتهريب النفط بريف ديرالزور الشرقي، وأهمها مظلوم حطلة، ودرنج صبيخان، وذيبان الميادين، ومعبر الكشكية، ويعتبر معبر الشحيل بقرص، أهم نقاط التهريب وأكثرها غزارة من حيث كميات النفط المهرب، بسبب قربه من حقل العمر.. عمليات نقل النفط المهرب تتم بشكلين أولهما خزانات كبيرة موضوعة على عّبارات تنتقل على جانبي النهر، أو عبر أنابيب مدّها المهربون عبر النهر يتم ضخ النفط عبرها بواسطة مضخات تعمل على الديزل، ومعظم شبكات تهريب النفط الخام شرقي ديرالزور، تعمل لصالح شركة القاطرجي، ويتولى وكلاؤها المنتشرون في ديرالزور مهمة شراء النفط من التجار المحليين، ويدفع الوكلاء لأصحاب المعابر المخصصة للتهريب مبلغ ألف وخمسمئة ليرة سورية، يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات لتسهيلهم شحنات نفط بغرض تمويل النظام، ومن بين من استهدفتهم العقوبات محمد القاطرجي وشركته التي أشرفت على صفقات نفطية بين النظام وتنظيم الدولة في وقت سابق.
فلماذا تغض واشنطن الطرف عن تهريب مليشيا قسد النفط لمناطق النظام عبر شركة القاطرجي المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية وكيف يمكن تفسير العلاقات الاقتصادية العميقة بين نظام الأسد ومليشيا قسد رغم العداء المعلن بين الجانبيين؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها في حلقتنا هذه من الملف السوري بعد أن نشاهد هذا التقرير:ضيوف الحلقة
السيد: إياد أبو عمر- مدير مركز نورس للدراسات- الحدود السورية التركية- هاتفالسيد: حسن النيفي- كاتب ومحلل سياسي سوري- تركيا- هاتف
المزيد من الحلقات
