يوماً بعد يوم تتكشف خطة النظام لسلب أملاك السوريين والتغيير الديمغرافي في محيط العاصمة دمشق، والتي بدأت تتوضح معالمها بشكل متسارع بعد سيطرته على الغوطة الشرقية في شهر نيسان من العام الماضي.
وصلت خطة التغيير الديمغرافي في نهاية المرحلة الأولى، وهي الاستيلاء على أملاك السوريين تحت بند القانون رقم "10" انطلاقاً من بساتين الرازي غرباً مروراً بداريا وأجزاء من مخيم اليرموك وحي التضامن وصولاً لأحياء القابون وجوبر وبرزة، وأخيراً وليس أخراً كامل أحياء مدينة حرستا الواقعة غرب الطريق الدولي دمشق حمص في أقصى شرق دمشق.
وقال المهندس "عبد الكريم حسين" عضو نقابة المهندسين الحرّة في ريف دمشق سابقاً للجسر، إن نظام الأسد مستمر في سلب أملاك السوريين بموجب القانون رقم 10 رغم مزاعم الاحتلال الروسي إلغاء القانون بعد اعتراض دول أوروبية ومنظمات حقوقية عليه، وأضاف "حسين" أن النظام وبعد سيطرته على الغوطة الشرقية أصدر مخططات تنظيمية لأحياء جوبر والقابون وبرزة، بشكل متتابع، ومن ثم أخضع الأحياء الواقعة غرب الطريق الدولي من مدينة حرستا للقانون رقم 10 وبدأ بوضع مخطط تنظيمي لها، وأشار "حسين" إلى نية النظام ضم أجزاء من مدن عربين وزملكا وعين ترما والأحياء المطلة على طريق حمص الدولي وبذلك تكون المنطقة الممتدة من مدخل دمشق الشمالي حتى أقصى المدينة الغربية بشكل كامل أصبحت تحت سيطرته.
من جهته الناشط "طارق خليل" عضو رابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية قال للجسر إن النظام جرَّف أجزاء كبيرة من أحياء دمشق الشرقية ويقوم بشكل شبه يومي بتفجير الأبنية السكنية في حيي القابون وجوبر رغم صلاحيتها للسكن، بحجة وجود الأنفاق، كما أشار "خليل" إلى منع قوات النظام السكان في الأحياء المُطلّة على المتحلَّق الجنوبي من مدن عين ترما وزملكا وعربين من ترميم منازلهم المتضررة بسبب قصف النظام والاحتلال الروسي رغم عدم شمولها بالمخطط التنظيمي الجديد، ما جعل الأهالي يتخوفون من نيّات النظام المبيّتة في السيطرة على منازلهم.
وبالتوازي مع خطط النظام في السيطرة على محيط العاصمة دمشق بدأت إيران بتنفيذ مخططها والذي يعتبر متماشياً مع أهداف النظام ومكملاً له في تغيير البنية الديمغرافية، عبر توسيع نفوذها وشراء الأراضي في محيط طريق المطار الدولي والمناطق القريبة من السيدة زينب وخاصة بلدات بيت سحم وببيلا ويلدا وحجيرة والمليحة والشبعا، والتي تعتبر من أهم مناطق نفوذ إيران ومليشياتها في محيط العاصمة دمشق.
وقال عضو رابطة مهجري ريف دمشق في الشمال السوري الحقوقي "أحمد عبد السلام" للجسر إن النظام يتبع أساليب متنوعة في السيطرة على أملاك السوريين وأخطرها القانون رقم "10" لشمولها مناطق واسعة ولكن النظام لم يكتفِ به بل اتبع أساليب أخرى لا تقل خطورة عن القانون رقم "10" كمصادرة أملاك المهجرين لإلى الشمال السوري، مضيفاً أن النظام أصدر قائمة تضم أكثر من مئة شخص تم الحجز على أملاكهم بحجة دعمهم للإرهاب وأضاف عبد السلام أن هذه الخطوة تشكل تطوراً لافتاً وخاصة أن القرارات السابقة التي صدرت عن وزارة المالية لحجز الأملاك كانت خاصة ببعض الشخصيات المعارضة للنظام في حين شملت القرارات الجديدة أسماء ناشطين وحقوقيين ومسؤولين سابقين في القطاعات الطبية والخدمية، وأشار عبد السلام إلى خطورة الدور الإيراني في السيطرة على الأراضي والعقارات في محيط دمشق، وخاصة أن الأساليب التي تتبعها قانونية؛ فمن يقوم بالشراء هم تجار سوريون وتتم عملية البيع بشكل قانوني، وهو ما يعني أن عملية البيع لا يمكن إلغاؤها مستقبلاً بسبب قانونيتها.
اقرأ المزيد
