لطالما تناولت الصحافة ووسائل الإعلام التي تغطي الواقع الميداني والإنساني في مناطق شرق الفرات -ولاسيما دير الزور- الخاضعة لسيطرة مليشيات "قسد"، مسألة الجوع والعطش والخدمات التي أخذت حيزاً كبيراً من واجهات الصحف والمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي.وأغفل الإعلام مسألة في غاية الأهمية وعلى أساسها تقوم دول وتسقط أخرى، ألا وهي "القضاء".. الغائب أو المغيّب قسراً في مناطق سيطرة قسد بأرياف دير الزور، ولعلَّ ما حدث في منطقة الشعيطات في 23-7-2019 من تنفيذ لحكم "القصاص" على مجرم قاتل وقاطع طريق وسارق، رغم العقوبة المستحقة ألا وهي القتل وموافقة أهل القاتل وفق الأعراف العشائرية على تسليم ابنهم لأهل المقتول لتنفيذ حكم الإعدام فيه، بطريقة أشبه بالبدائية، أثار المخاوف داخل كل شخص تعنيه هذه المنطقة ومستقبلها، وبدأ يتساءل إلى أين تريد "قسد" جرَّ المنطقة، ولماذا لا تتحمل مسؤوليتها الأمنية والقضائية في مناطق سيطرتها، أو بالأحرى لماذا غيّبت القضاء؟!.موقع الجسر عمل بحثاً استقصائياً لاستطلاع آراء مواطنين مدنيين حول موضع العدل والقضاء في مناطق سيطرة المليشيات الكردية بدير الزور، و رفض جميع من أجرينا معهم لقاءات الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية .
واقع القضاء في ريف ديرالزور الشرقي:
مع الواقع المتردي للأوضاع الإنسانية والخدمية يعاني ريف دير الزور الشرقي من الجانب الأمني والعدلي ولا يعرف المدني في المنطقة لمن يتظلم أو يشتكي ليأخذ حقه في ظل عدم إنشاء مليشيات "قسد" أي محكمة أو دار للقضاء، وقال أحد المواطنين من سكان مدينة الشحيل عند سؤاله: كيف تحل المشاكل والخلافات التي تحتاج للمحاكم والقضاء؟ "إن معظم الخلافات والمشاكل القضائية والتي تحتاج إلى محكمة، تحل عن طريق شيوخ الدين أو "الشرع" أو عن طريق شيوخ ووجهاء العشائر وفق العرف العشائري السائد في المنطقة، ومعظم المشاكل التي وقعت في ريف دير الزور الشرقي تمّ حلها عشائرياً ولم يكن لـ"قسد" أي تدخل فيها، وتعمل "قسد" على المحاكمة العسكرية لمن يقف في وجهها أو يظهر لها العداء"، وعما إذا كانت "قسد" قد أنشأت داراً للقضاء أو محكمة في أي بلدة أو قرية شرق ديرالزور قال مواطن آخر: "إن مليشيات "قسد" انتقت قبل فترة مجموعة من الحقوقيين من أبناء المنطقة وأتبعتهم في دورة بمدينة "عامودا" بريف الحسكة الشمالي كي يتخرجوا بعدها كـ "قضاة"، ولكنّه انتقد عدم اعتماد "قسد" على شروط ومعايير لتخريج القضاة وقال: "إنها اعتمدت فقط على شهادة الحقوق"، وأضاف: "إن قياديين في "قسد" اقترحوا افتتاح محكمة بمنطقة البصيرة وتوقع أن تفتتح بعد انتهاء خريجي الحقوق من دورة القضاء التي يتبعونها"، وأضاف حول معلوماته عن القانون الذي سيتبع في مناطق "قسد" والذي يدرس للقضاة في هذه الدورات إن "اختيار "قسد" لخريجي الحقوق من الجامعات السورية ما يجعلني أعتقد أن القانون الذي يدرّس هو نفس القانون الذي يطبّق في مناطق سيطرة النظام" وحول قضية "القصاص" في الكشكية شرق دير الزور قال أحد المواطنين: "لعلّ "القصاص" هو حد من حدود الله وهو أكبر من مستواي العلمي والديني، ولكنني أتمنى ألا تسود شريعة الغاب في المنطقة والمجتمع وهذا ما يثير خوفي، وأتمنى أن يسود نظام قضائي ينفذ ما تربينا عليه دينياً ويراعي الأعراف والعادات والتقاليد".بينما حمّل أحد المدنيين "قسد" مسؤولية مايجري في المنطقة من ضياع للحقوق وانعدام للعدل وقال: "قسد" تعمل الحفاظ على مصالحها ودوائرها فقط ولا تسمح بالمساس بأي دائرة أو مؤسسة تابعة لها، وأتمنى ألا تضرب بيد من حديد!!" مضيفاً : "أتمنى أن يتسلم الأمور في المنطقة أهلها، وأن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأهم ما في الأمر القضائي والقانوني هو ماهية الأشخاص الذين سيتولون القضاء وطبيعتهم ومدى صلاحهم".ولاحظنا من خلال اللقاءات أن الخوف من المساءلة والملاحقة من عناصر "قسد" كان واضحاً على من يجري مقابلات فيما يشبه ويذكر ما كان عليه الحال أيام حكم نظام الأسد.واقع القضاء المعدوم في ريف دير الزور الشمالي
مع أن ريف دير الزور الشمالي سبق الريف الشرقي بالتخلص من تنظيم الدولة إلا أن الدوائر الرسمية فيه لاتزال "حبيسة تواقيع" قادة مليشيات "قسد" المتحكمين بالمنطقة وفق ما يرونه مناسباً لمصلحتهم الشخصية أولاً، ووفقاً لمصلحة المليشيات الكردية ثانياً، ولايوجد أي اعتبار لمصلحة المدنيين في المنطقة وفق إفادات بعض المدنيين الذين قابلهم موقع الجسر.وعن القضاء تحدث المواطن "ج .ع" قائلاً: "العرف العشائري هو السائد في حل جميع المشاكل التي تحتاج محاكم للبتِّ فيها، في مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور" مضيفاً: " أن ريف دير الزور الشمالي ومنذ أن تخلص من براثن الأسد لم يشهد محاكم أو قضاة، والقضايا تحل بواسطه شيوخ ووجهاء العشائر أو مايعرف بالـ"شرع".بينما ذهب مدني آخر للقول: "لاوجود لأي محكمة أو دار قضاء في الريف الشمالي، وبعد سيطرة "قسد" لم يتم إنشاء آلية واضحة لحل المشاكل سواء محكمة او دار قضاء" واستطرد: "حصلت مشاكل عشائرية قبل شهر تقريباً بين منطقتين سقط فيها ضحايا، وكان موقف قسد واضحاً وصريحاً وهو دعم طرف ضد آخر سراً، و الوقوف موقف المتفرج أمام الانتهاكات التي حصلت وتحصل، وكان التدخل واضحاً من قبل شيوخ عشائر المنطقة لوقف الاقتتال آنذاك قبل خروج الأمور عن السيطرة".وعن معلوماته حول الدورات التي تخرّج مليشيات "قسد" فيها قضاة نفى مواطن آخر علمه بهذا وقال: "سمعت أن هذه الدورات تقام في الرقة فقط أما في ديرالزور فلم أسمع بها أو كيفية اختيار من يمثل القضاء"، مضيفاً أن على من سيكون قاضياً أن يكون قد مارس المهنة من قبل وله فيها تجربة طويلة، " أما الاختيار العبثي فلن يؤدي سوى الى فشل".وعند سؤالناً لمواطن آخر عن كيفية التعامل مع قضايا القتل والجرائم الأخرى قال: "إن معظم حالات القتل في حال تم معرفة مرتكبيها فهناك عدة حلول، منها قتل الجاني في حال ألقي القبض عليه وهي حالات نادرة، أو يحدث تدخل من قبل شيوخ و وجهاء القبيلة في حال كان القتل ضمن القبيلة ذاتها، فيكون الحل إما الصفح ودية المقتول في حال قبول ذوي الضحية، أو ملاحقة القاتل وذويه عشائرياً، وعادةً يتم ترحيل القاتل وأهله لمكان آخر خشية الملاحقة"، وأضاف عن رأيه في "قصاص الشعيطات": "أن الحادث الذي حصل مؤخرا في الشعيطات و قتل الجاني بهذه الطريقة هو أمر نادراً ما يحصل ولم يحصل سوى أثناء حكم التنظيم، لكن الفرق أن من قتل الجاني اليوم هم ذوو الضحية وبرضا أهل الجاني، أما أثناء حكم التنظيم فكان عناصر التنظيم هم من يقتلون الجاني"، موضحاً أن "هذا حكم عادل لوقف القتل اذا حصل مستقبلاً بين العائلتين، ولكن كنا نتمنى لو صفحوا عنه و قبلوا بالدية، محملاً "قسد" مسؤولية تنصلها عن مسؤولياتها في المنطقة مع أنها كانت تستطيع ان تتدخل او تقوم بسجن الجاني (القاتل في الشعيطات)، مؤكداً أن "الجميع يعلم بأن سلطة قسد مهترئة و يمكن إخراج القاتل من السجن عبر الأموال والرشاوى" موضحاً أن "قسد" لا تملك آلية واضحة للسجون او للمحاكمة ولا يوجد قانون ينظم عمل القضاء اذا وجد في مناطق قسد بدير الزور".وعن الحل لهذا الواقع والمستقبل الذي يراه المدنيون قال أحدهم : "أعتقد جازما أنه في حال وضع قانون وتم إنشاء محاكم ستكون تجربة فاشلة مالم تكن لها صلاحيات أكبر من صلاحيات القيادة العسكرية، والوضع الحالي لا يبشر بنجاح التجربة بسبب سلطة القوة التي يقوم بها عناصر قسد، فمن يحمل السلاح ويقاتل ضمن صفوف قسد هو قوة بحد ذاته ولا يأبه لأي أحد، ما يعني أن الفلتان الأمني يجري بقوة "قسد".واقع القضاء بالريف الغربي:
ريف دير الزور الغربي.. أول أرياف دير الزور التي تخلصت من سطوة تنظيم الدولة وذلك بالتزامن مع انسحاب تنظيم الدولة من مدينة الرقة، لذلك يبدو الأمر المدني فيه أكثر نضوجاً رغم أن الانفلات الأمني يتصدر المشهد بدير الزور.وطرحنا أسئلة على بعض المدنيين بمناطق متفرقة في الريف الغربي الممتد من الجزرة على الحدود الإدارية مع مدينة الرقة وصولاً إلى الحسينية والجنينة في المدخل الشمالي لمدينة دير الزور، وتركزت أسئلتنا عن الواقع القضائي في المنطقة بعد سيطرة "قسد" عليها، وقال المواطن "م . ص": " يوجد محكمة ولكن للأسف لا يوجد قضاء، فهناك مجموعة من الأشخاص عديمي الخبرة وعديمي الأخلاق والضمير تم تنصيبهم في مناصب قضائية ما بين عشية وضحاها، يتم التحكم بهم بواسطة أشخاص هم بمثابة "الريموت كنترول" تماماً"، في إشارة إلى قادة "ب ي د" وتابع: "لم يتم وضع أي معيار مهني أو أخلاقي عند تعيين هؤلاء الأشخاص، والمعيار الوحيد لذلك هو استعدادهم التام لتنفيذ رغبات من قام بتعيينهم في تلك الأماكن". وعن رأيه في آلية اختيار القضاة قال: "بصراحة كونك تحمل شهادة في الحقوق هذا لا يعني أنك قادر على تصدّر مهمة الدفاع عنها، وقد كانوا يتسكعون في الطرقات واليوم هم من يتحكم بمصائر الناس" تنهّد خلال المقابلة وقال "هذا غيض من فيض" متابعاً "عبر هذا الألعوبة هناك العديد من الأشخاص يستطيعون الآن فعل ما بدا لهم وتحويل الحق إلى باطل والباطل إلى حق، فبعد خدمة شهر في أحد المناصب القضائية ترى أحدهم وقد استقطب جميع ورشات البناء في قريته أو منطقته، وذلك بعد أن كان بحاجة لمجموعة من المحاليل الكيميائية لإزالة ما علق على جبهته من آثار الفقر، أما اليوم فقد أصبح لامع الوجه منتفخ الخدود مقوس الأكتاف".وأوضح مواطن آخر أن "في محاكم قسد يوجد ما يسمى بالكوادر، وأي حكم بأي قضية يصدر عن طريقهم، والحكم تابع لقيمة الرشوة، وهناك محكمة في الريف الغربي مقرها الكسرة، وفي ريف الرقة الشرقي في الكرامة، وفي مدينة الرقة" موضحاً أنه "لا يوجد قاضٍ واحد في المحاكم المذكورة مارس حتى المحاماة ولو ليوم واحد" مطالباً بتدويل موضوع المطالبة بإنشاء نظام قضائي عادل " لأن الأمر يفوق كل توقع وكل تصور" وشنّ هجوماً على شيوخ العشائر الذين اعتبرهم "سبب البلاء في المنطقة الشرقية وبوق كل حاكم، ويتم الآن استخدامهم بنفس الطريقة التي كانوا يستخدمون فيها من قبل نظام البعث، ويؤدون نفس الدور القذر".مواطن آخر بدا يائساً من إيجاد حلول لمسألة القضاء وقال: "والله ما كرهت هذه البلاد لحرها أو لفقرها أو لشقاء المعيشة فيها، ولكني كرهتها لأن شرفاءها وكثيراً ممن أحب أصبحوا تحت ثراها أو خارج حدودها ولم يبق متحكّماً فيها إلا غوغاء من الأنذال رؤية وجوههم تجعلك تشعر بالغثيان"، واستطرد في شرحه عن القوانين التي تتبعها "قسد" في محاكمها المنشأة في الكسرة: "إن القانون الذي يستندون عليه بعض المواد من القانون السوري، بالإضافة إلى مواد أخرى تحت مسمى قانون شمال سوريا، ولها الحيز الكبير في الأحكام، ولكن كل هذه الأشياء حبر على ورق، ولـ"قسد" القول الفصل في أي قضية بغض النظر عن أي قانون.وخلال لقائنا بالمواطن "ف. ح" قال: "لم يتم إرجاع أي حق لصاحبه، وفي حال حصول أي مشكلة تقف قسد موقف المتفرج ولا تحرك ساكناً، أما بالنسبة لعناصر قسد فلديهم حصانة، يطلق النار.. يوبخ الناس على الحواجز" وسخر من الوضع على طريقته بأن من أقر القوانين الخاصة بالقضاء هو "مجلس اسمه "مجلس العدالة"، كما أشار إلى وجود مجلس تشريعي مؤلف من "رعاة" سابقين، مؤكداً أن كلامه ليس من باب السخرية ولكنه حقيقة وواقع، وكشف لموقع الجسر أن وزير الصحة بـ "إقليم دير الزور" يحمل شهادة تعليم أساسي "تاسع" فقط."وزير العدل بإقليم دير الزور لم يتجاوز الـ 30 من العمر".. حقيقة أخرى كشفها لنا المواطن "أ . ع" مضيفاً أن هناك محكمة بقرية الكسرة وهناك قضاة ولكن لا يوجد محامون للدفاع عن المتهمين، مستطرداً: " القضاة كما في زمن تنظيم الدولة يتبعون دورة لعدة أشهر يعود بعدها قاضياً ويحكم بين الناس، وسط سلك تحكمه الرشوة ويسيطر عليه الفساد" وأوضح أن القانون المستخدم في القضاء هو القانون السوري الذي يطبق بمناطق النظام".بينما أوضحَ المواطن "س . م" أن بعض وجهاء القرية غالبا ما يتدخلون لحل النزاعات بمساعدة المحكمة، وأن المحكمة تضم في بنائها سجناً و"نظارة"، وأشار إلى أن "قسد لم تحدد مقاييس أو شروطاً لانتقاء القضاة مضيفاً أن أي شخص يحمل شهادة حقوق يطلب توظيفه بالمجلس المدني وبعد قبوله يتبع دورة قضاة مغلقة لمدة شهرين بالقامشلي ويتخرج بعدها قاضياً"، ولم يستطع أن يكتم ضحكته حين قال: "إن قاضياً في الجزرة يدعى أبو بلال كان كاتباً في محكمة تابعة للنظام في البوكمال قبل الثورة، وما لبث أن انتقل للعمل كاتباً لدى تنظيم الدولة، وهو اليوم قاضٍ لدى "قسد".وحول آلية تقديم الشكوى للمحكمة أو رفع دعوى قضائية قال "ط . خ" إن "الشكوى تقدم لمكتب الشكاوى ويتم إحضار المطلوب عن طريق "الأسايش" أو الأمن الداخلي، وإن مليشيات "الأسايش" تحل قضايا كثيرة من وراء القضاء بعد تلقيهم رشاوى، في مشهد مماثل لما كان يحدث في زمن النظام، مؤكداً أن "الفساد كبير جداً" ويوجد عملاء أو "سماسرة" في كل دوائر "قسد"، كما أشار إلى وجود بعض الموظفين الذي يحملون شهادات مزورة.وانتقلنا في بحثنا إلى البادية الشمالية الغربية بدير الزور ذات المساحة الكبيرة ويقطن فيها عشرات آلاف المدنيين الذين يعملون بالزراعة بمنطقة أبو خشب وشوحان وجروان، والتقينا بالمواطن "و . خ" الذي قال: إن المشاكل والقضايا الجنائية تحل عن طريق مليشيات "الأسايش" التابعة لـ"قسد" حيث يقوم المواطن بالشكوى ومن ثم يحول إلى المحكمة في القامشلي، وغالبا فإن المشاكل لا تحل"، أما بالنسبة للخلافات الزوجية فقد أوضح أن هناك داراً اسمها "دار المرأة"، يمكنها التدخل لحل القضايا الزوجية، ولكنها تحول القضية إلى الأسايش إذا لم تستطع التوصل إلى حل" وأشار إلى أن التحالف الدولي تدخّل لإنهاء خلاف بين عشيرة البكارة ومليشيات "قسد" قبل أكثر من شهر بسبب محاولة عناصر "قسد" اقتحام منزل أحد شيوخ العشيرة بعد إيوائه فاراً من المليشيات" وعند سؤاله عن وجود محكمة أجاب: "لم أسمع عن محكمة أو دار قضاء في أبو خشب وشويحان وجروان".وبعد سؤالنا لأحد أبناء دير الزور اللاجئين في تركيا عن الوضع القضائي والعدلي في ريف دير الزور قال: " تعمل مليشيات "قسد" على نشر الفوضى وتعزز الانفلات الأمني وحوادث السرقة والتشليح في المنطقة، بهدف إشغال المدنيين وعدم تفكيرهم في الانقلاب أو معارضتها، في سياسة تشبه إلى حد كبير سياسة نظام الأسد الأب والابن، وهذا ما لا يجب السكوت عنه، فمن خلال النظر إلى المناطق ذات الأغلبية الكردية ترى الأمن والأمان، على عكس المناطق العربية الخاضعة لـ"قسد" والفرق واضح للعيان، ويريدون من ذلك إظهار الشعب العربي على أنه جاهل ومفتت ولايمكن للتحالف الدولي الاعتماد عليه أو توليته مناصب قيادية، من شأنها أن تسحب بساط الدعم من تحت أقدام مليشيات "ب ي د"، التي تسعى للاستفراد بحصة الأسد من مساعدات دول التحالف أو دول الخليج".ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل مليشيات "قسد" عاجزة فعلاً عن إدارة القضاء في ريف دير الزور أم إنها متعاجزة وتتعمد إهمال هذا الجانب ليبقى الوضع على ماهو عليه من انفلات أمني وسرقة وتشليح ما يهدد بعودة بناء تنظيم الدولة نفسه من جديد؟، وكل ذلك كوسيلة ضغط على التحالف الدولي لعدم قطع الإمدادات والمساندة في وجه ما يتردد حول اقتراب هجوم تركي على مواقع سيطرتها لإنشاء منطقة آمنة.
اقرأ المزيد
