الخميس 2018/11/29

السعودية.. مأساة اللاجئين والعمال السوريين تتفاقم

التجارة بالوجع السوري في مزاد الدول المستضيفة للاجئين، جعل الهاربين من جحيم موت بشار الأسد والاحتلال الروسي وتنظيم الدولة والمليشيات الكردية، أرقاماً للاستثمار السياسي والتباكي عليهم في المحافل الدولية، لأنهم طلبوا الحرية، ولا شيء سواها.

_السعودية تزوّر الحقائق وتحصي العمال مع اللاجئين:

التباكي على أوضاع السوريين في المهجر والأرقام المذكورة في سجلات استقبال اللاجئين في السعودية، تكشف أن الأرقام استُخدمت للاستثمار أكثر من كونها لخدمتهم، فمعظم المسؤولين السعوديين زعموا بأن المملكة استقبلت أكثر من مليونين ونصف مليون لاجئ، بمن فيهم الجبير وزير الخارجية، ولكنّ هذه الأعداد ليست حقيقية لأن السعودية احتسبت كل من كان في السعودية كعامل قبل الثورة لاجئاً، رغم أنه ملتزم بكل الرسوم التي يدفعها المواطنون السعوديون، إضافة إلى من دخلوا كزائرين إلى أولادهم العاملين أصلاً في المملكة، ويدفع عنهم أولادهم ضريبة تقدر بمئتي دولار كل ستة أشهر للتجديد، وكل الادعاءات حول حرية الحركة والعمل والدراسة وتوفير الرعاية الصحية المجانية لهم، هي مجرد كلمات يلقيها المسؤولون السعوديون على المنابر أمام وسائل الإعلام.

_في إطار سياسة "التطفيش".. السعودية ترفع الضرائب:

غرامات مالية وتضييق في سوق العمل واستحالة الحصول على إقامة كانت كفيلةً بتطفيش السوريين، الذين ضاقت بهم السبل أمام كل العراقيل التي تُفرض عليهم في حلهم وترحالهم، ما جعل تركيا ملاذاً لمن تمكّن من تحصيل حقوقه من الكفيل السعودي، ولكنّ جشع الكفلاء وعدم وجود رقابة من السلطات في المملكة عليهم، جعلت المقيمين يعملون كعبيد دون أدنى حقوق ولاسيما رفع دعوى على الكفيل الذي يستطيع بأي وقت سحب كفالته كوسيلة ضغط على السوري للسكوت عن حقوقه في معظم الأحيان.

وقال م . ج (أحد اللاجئين السوريين في السعودية) خلال حديث للجسر، إن المعاناة تفاقمت بعد رفع الضرائب، وقد ناشدنا الملك سلمان وولي عهده عبر منصات التواصل الاجتماعي ولكن صوتنا لم يصل للحكومة السعودية.

_القيود والضرائب المفروضة على السوريين بالسعودية حرمت الأطفال من حق التعليم:

التعليم وهي المعضلة الكبرى في وجه السوريين المقيمين في السعودية، وذلك بعد أن فرضت السلطات شروطاً على دخول المدارس الحكومية عرقلت التحاق التلاميذ السوريين بمدارس المملكة البالغ عددهم 141 ألفاً بإحصائية عام 2017، وعلى رأس هذه الشروط، يأتي الشرط المالي الذي أثقل كاهل العمال السوريين، ولاسيما بعد رفع الضرائب وفرض ضرائب جديدة على المقيمين، وعدم استثناء المقيمين أو الزائرين منها، فإن أردت إلحاق أطفالك بمدرسة في السعودية فعليك تأمين آلاف الدولارات كتكاليف لتعليمهم سنوياً، وكل هذا بعد تحقيقهم شرط عدم المخالفة أو فوات الإقامة، فحتى المدارس الخاصة والدولية التي تتقاضى مبالغ كبيرة ترفض استقبال أي طفل دون أن يكون حاملًا وذويه للإقامة.

وعن ذلك قالت "ف . ع" (لاجئة سورية في السعودية) للجسر: "لم يدخل أطفالي مدرسة منذ دخولي السعودية منذ ثلاث سنوات وذلك بسبب الضرائب المفروضة على التعليم وليس لديَّ أي مورد مالي يساعدني على دفع المبالغ الباهظة التي فرضتها الحكومة على اللاجئين السوريين كشرط لدخول المدارس".

_الإقامة وتجديدها.. حجة السعودية لترحيل السوريين:

الإقامة وتجديدها تأتي كخطوة أولى تسبق مشكلة التعليم، ولاسيما بعد القانون السعودي الذي حمل عنوان "وطن بلا مخالف"، ما فرض على السوريين المقيمين في المملكة ضغوطاً إضافية، وجعل الخيارات محدودة أمام المخالفين لنظام الإقامة، ما يعني أنه يتعين عليهم إما أن يغادروا الأراضي السعودية إلى بلدان محدودة تسمح للسوريين بالدخول دون فيزا، كالسودان، أو العودة إلى نظام الأسد في سوريا، ما يعني تعرّض حياتهم لخطر الاعتقال والتصفية والموت في المسالخ البشرية.

وكم من شاب سوري تعرّض للترحيل من بينهم "أحمد الأسود" الذي نشر معاناته على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلاً كبيراً إذ تم احتجازه بين مطارات السعودية والإمارات وتم ترحيله بعد سجنه إلى السودان وذلك بسبب إقامته المنتهية والتي رفضت السعودية تجديدها رغم عرضه دفع المال لتجديدها. وبرّرت السلطات ذلك بأن جواز السفر مزوّر لكونه صادراً عن "الائتلاف السوري" المعارض.