بدأت روسيا إجراء اختبارات على شبكة إنترنت وطنية من شأنها أن تكون بديلا للشبكة العالمية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وفيما لم تتبين بعد المرحلة التي وصلت إليها الاختبارات، إلا أن هدف الحصول على إنترنت مرن وربما يسهل التحكم فيه، تتم متابعته.
الإنترنت، يتكون من شبكة عالمية من البنية التحتية التي يجب أن تتفاعل فعليا وافتراضيا وبشكل متزايد، سياسيا، مع البلدان التي تتصل بها.
وبعض الدول مثل الصين التي أنشأت ما أصبح يعرف باسم "جدار الحماية العظيم" لتصفية المحتوى وتقييد الوصول إلى المواقع الأجنبية.
وبدأت روسيا تتجه، بشكل متزايد، نحو اعتماد المقاربة ذاتها، فقد وقع الرئيس فلاديمير بوتين في مايو الماضي قانون رونيت Runet، الذي يقضي بإنشاء البنية التحتية الضرورية للحفاظ، بشكل أساسي، على شبكة إنترنت داخلية منفصلة إذا أصبح الأمر ضروريا أو مناسبا.
القانون الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر، على أن يطلق النظام الجديد للإنترنت في عام 2021، يرى نشطاء أنه قد يؤدي إلى تشديد الرقابة في البلاد ودفعها إلى عزلة إلكترونية.
ويفرض القانون على مزودي الإنترنت الروس تركيب أجهزة توفرها السلطات، تتيح السيطرة المركزية على حركة البيانات، وتقوم أيضا بتنقية المحتوى لمنع الوصول إلى المواقع المحظورة. وبدأت بعض الشركات المزودة للإنترنت تركيب الأجهزة الجديدة بالفعل.
ويسمح القانون للحكومة بقطع دفق الإنترنت من الخوادم الدولية، لكن وزارة الاتصالات نفت أن تكون الحكومة تسعى لعزل روسيا عن الإنترنت، مشيرة إلى أن المستخدمين العاديين لن يلحظوا الاختبارات وأكدت أن الأخيرة تهدف لضمان "سلامة" الإنترنت.
وصرح نائب وزير الاتصالات أليكسي سوكولوف، الإثنين، بعد إجراء السلطات اختبارا لضمان أمن البنى التحتية لشبكة الإنترنت، أن "النتائج أظهرت أن كلاً من السلطات ومقدمي الخدمات على استعداد تام للرد بفعالية على المخاطر والتهديدات الناشئة وضمان العمل الموثوق به لكل من الإنترنت وشبكة الاتصالات الموحدة".
وأوضح أن النتائج ستقدم للرئيس فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الاختبارات ستتواصل في المستقبل.
وأوضحت قناة روسيا 24 الموالية للحكومة، أنّ السلطات تجري الاختبارات بالفعل منذ أسبوعين.
وبالإضافة لاختبار أمن الجزء الروسي من الإنترنت في حال وقوع هجوم، اختبرت السلطات أيضا أمن مستخدمي الهواتف النقالة وإذا كان من الممكن اعتراض حركة الاتصالات والرسائل النصية، حسب سوكولوف.
وفي مؤتمره الصحافي السنوي الأسبوع الماضي، دافع بوتين عن سياسات الإنترنت في روسيا وتعهد أن لا تتجه بلاده "نحو إغلاق الإنترنت" ، مضيفا أن "الإنترنت المجاني والإنترنت السيادي مفهومان لا يستبعد أحدهما الآخر".
ويعد الإنترنت في روسيا بمثابة المنتدى الرئيسي للحوار السياسي والأصوات المعارضة، وهو منصة لتنسيق مظاهرات المعارضة.
ويقول مؤيدو القانون الجديد إن الهدف هو ضمان استمرار عمل المواقع الروسية إذا لم تتمكن من الاتصال بخوادم دولية أو في حالة حدوث تهديدات قادمة من الخارج مثل الهجمات السيبرانية.
لكن نشطاء حقوقيين يقولون إنه محاولة رقابة أخرى في أعقاب الجهود السابقة في روسيا لحجب الخدمات مثل موقع لينكدن للشبكات المهنية وتطبيق تلغرام للرسائل النصية.
اقرأ المزيد
