قضت محكمة تركية في ولاية بورصة بالإفراج المشروط بحق ثلاث نساء تحملن الجنسية الفرنسية، مطلوبات من قبل شرطة الإنتربول بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.
وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" نقلاً عن صحيفة هبرلار التركية، فقد اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية بورصة (غرب) ثلاث نساء تحملن الجنسية الفرنسية وآخر تركي، وذلك خلال عملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب مطلع العام الحالي.
ووجه الادعاء العام للموقوفين تهمتي الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وتزوير وثائق رسمية، وطالب بسجنهم عشرة أعوام.
كما تبيّن بأن المتهمات مطلوبات من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) بموجب نشرتين حمراء وزرقاء.
وأنكرت المتهمة "هدى"، أمام لجنة قضاة محكمة الجنايات العاشرة في بورصة، علاقتها بالتنظيم، مضيفة أنها لجأت إلى تركيا بعد مقتل زوجها في سوريا عام 2016.
وتابعت أنها لجأت لاستخدام وثائق مزورة للبقاء في تركيا، ولم تفكر بالعودة إلى فرنسا خوفاً من التعذيب الذي قد يطالها، وإبعاد السلطات أطفالها عنها.
بدورها رفضت "ماليكا" التهم الموجهة لها، وقالت إنها اضطرت وزوجها للفرار من قبضة تنظيم الدولة، عام 2018، ولجآ إلى تركيا عبر طرق التهريب.
وأضافت أنها فقدت أثر زوجها خلال عبورهم الحدود بشكل منفصل، ولم تنجح بالعثور عليه حتى الآن، زاعمةً أنها لم تشارك في أية فعالية أو نشاط خاص بالتنظيم.
هذا وأنكرت المتهمة "فاتحة" علاقتها هي الأخرى بتنظيم الدولة، وطالبت لجنة القضاة بإخلاء سبيلها، فيما استخدم المتهم الأخير "كازم" حق الصمت، ولم يدافع عن نفسه.
وقضت المحكمة في نهاية الجلسة باستمرار حجز كازم، وإطلاق سراح المتهمات الفرنسيات بشرط الرقابة القضائية، ومنعهنّ من السفر إلى خارج الولاية.
كما ستُجبرن المتهمات على الذهاب إلى مركز للشرطة مرة كل 15 يوماً، والتوقيع في سبيل التحقق من عدم فرارهنّ.
اقرأ المزيد
