رفض مجلس بلدية "غازي باشا" في ولاية أنطاليا تطبيق قرار حظر السوريين من الدخول إلى شواطئ المقاطعة، وذلك بعد تصويت أعضاء حزب الشعب الجمهوري ضد القرار لدى إعادته للطرح.
وكان قد اتخذ مجلس بلدية قضاء "غازي باشا" في ولاية أنطاليا (جنوب) بالأغلبية، خلال اجتماع شهر حزيران / يونيو الماضي، قراراً بحظر السوريين من الدخول إلى شواطئ المقاطعة، تحت ذريعة ازدياد الشكاوي المقدمة بحقهم ومحاضر الإزعاج.
وأثار القرار حينها ضجة كبيرة، كما خلّف انتقادات واسعة طالت مسؤولي المعارضة التركية، ودفعت رئيس البلدية "محمد علي يلماز" لاستخدام صلاحياته في نقض القرار وإعادته للتباحث بداعي أنه منافي للحقوق ومخالف للدستور.
وأعلن عضو مجلس البلدية وحزب الشعب الجمهوري "أونور دمير" في كلمته، خلال اجتماع شهر تموز / يوليو، بحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك"، عن رفض أعضاء حزبه للقرار، معللاً ذلك بالأسباب ذاتها التي وضحها رئيس بلديتهم يلماز.
أما حزب "الخير / ايي" المعارض فقد جدّد دعمه وتأييده لاتخاذ القرار على لسان المتحدث باسمه داخل المجلس "محمد يوكسل".
وأشار بوكسل إلى أنهم يشعرون بالفخر إزاء الاهتمام الكبير الذي حظي به قرارهم، وتحوّل موضوعه إلى إحدى مواد جدول الأعمال المهمة في تركيا خلال الشهر الماضي.
واستنكر سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية المتعلقة باستقبال اللاجئين السوريين، كما عبّر مجدداً عن تأييدهم حظر السوريين من الدخول إلى الشواطئ، وأضاف قائلاً: "نحن نقف خلف قرارنا الذي اتخذناه".
وطُرح القرار مجدداً للتصويت بين أعضاء مجلس البلدية، إلا أن تصويت أعضاء حزب الشعب الجمهوري ضدّ القرار هذه المرة حال دون تطبيقه.
وأعلن رئيس البلدية يلماز عن رفضهم للقرار بشكل رسمي، مشيراً إلى أن القرار لا يُعتبر ساري خلال الأسابيع القليلة الماضية.
كما أشار إلى أن رفض القرار لا ينفي وجود الشكاوي حول السوريين، لافتاً الانتباه إلى أنه ليس بالأمر الذي تستطيع البلدية بمفردها تخطيه.
هذا وأكد في ختام حديثه على أنهم لن يتهاونوا إطلاقاً فيما يتعلق بإزعاج المواطنين الأتراك وإقلاق راحتهم، مشدداً على أن فرق الشرطة والضابطة (شرطة البلدية) ستقوم بما يترتب عليها دون الحاجة لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
اقرأ المزيد
