نقضَ رئيس بلدية قضاء غازي باشا في ولاية أنطاليا "محمد علي يلماز" قرار مجلس البلدية بحظر السوريين من الدخول إلى شواطئ المقاطعة، وأعاد القضية مجدداً للتباحث بين أعضاء المجلس.
وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" نقلاً عن وكالة دمير أوران التركية، فقد اتخذ، أمس الاثنين، مجلس بلدية قضاء غازي باشا في ولاية أنطاليا (جنوب) قراراً بالإجماع يقضي بمنع اللاجئين السوريين من الدخول إلى شواطئ المقاطعة، وذلك تحت ذريعة ازدياد الشكاوي المقدّمة بحقهم فيما يتعلق بـ "حالات الإزعاج، واختلاقهم الشجارات، إضافة إلى التقاطهم الصور خلسة للمواطنين الأتراك والسياح المتواجدين على الشواطئ".
وامتنع رئيس بلدية القضاء وعضو حزب الشعب الجمهوري "محمد علي يلماز" عن التصويت سواء بالرفض أو القبول، فيما أيد 12 عضواً لمجلس البلدية، ينتمون إلى حزبي الشعب الجمهوري والخير المعارضين، اتخاذ القرار، ورفضه 7 أعضاء آخرين ينتمون إلى حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
واستخدم رئيس البلدية المعارض، اليوم الثلاثاء، صلاحياته لنقض القرار، وأعاد القضية إلى مجلس البلدية للتباحث مجدداً بين أعضائه.
وبرّر علي يلماز نقضه الأخير باعتبار القرار منافي للحقوق، مضيفاً أن شواطئ المقاطعة تعتبر شواطئ عامة، ولا يجوز منع السوريين من الدخول إليها، أو تخصيص مساحة خاصة لهم فقط.
كما أشار في سياق تصريحاته إلى أن "الشكاوي المتزايدة بحق السوريين حقيقة (وليست افتراء)"، مضيفاً أن الحل لا يكمن في منعهم من الدخول إلى الشواطئ، وإنما بتدخل فرق شرطة البلدية والجهات المعنية.
بدوره أصدر حاكم المقاطعة (القائم مقام) "علي ساكار" بياناً رسمياً استنكر خلاله قرار الأمس، مضيفاً أن السواحل والشواطئ تُعد ملكية عامة، وتخضع لسلطة الدولة التركية وفقاً للمادة الخامسة من القانون 3621.
كما أكد على أن مجلس البلدية لا يملك الصلاحية في اتخاذ القرار الأخير، أو حتى الحق في طرحه للتصويت، وذلك وفقاً للمادة السادسة من القانون نفسه.
اقرأ المزيد
