الجمعة 2019/02/22

تركيا..تواصل الحملة لإزالة لافتات المحلات التجارية والمطاعم الأجنبية المخالفة

تواصل شرطة البلديات التركية في عدة ولايات مختلفة حملتها لإزالة لافتات المحال التجارية والمطاعم الأجنبية المخالفة للمعايير، والتي تشترط استخدام اللغة التركية بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة.

رصد لكم موقع "الجسر تورك" عدة أمور يتوجب على أصحاب المطاعم والمحلات الأجنبية مراعاتها والالتزام بها في سبيل تجنّب المخالفات التي تبدأ بالغرامات المالية وتنتهي بإغلاق شرطة البلدية أو ما يُعرف بـ "الضابطة" المحل أو المطعم.

- استناداً إلى قانون حماية اللغة التركية أصدرت الحكومة التركية معايير جديدة فيما يتعلق بلافتات المحال التجارية والمطاعم وملصقاتها الإعلانية، وتشترط المعايير الجديدة استخدام اللغة التركية بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة في اللافتات أو المنشورات والملصقات الإعلانية، ويُترك لصاحب المحل حرية اختيار اللغة التي يرغب باستخدامها في النسبة المتقبة (25 بالمئة).

- يتوجّب على أصحاب المحلات والمطاعم تجنب استخدام الخطوط المزخرفة غير المقروءة، واستخدام نوع خط موحّد للغات الأبجدية اللاتينية (التركية، الانكليزية ..).

- عادة ما تمهل شرطة البلدية أصحاب المحلات مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع لتغيير اللافتات والملصقات بما يتناسب مع المعايير القانونية، ومن لا يمتثل منهم تعمد الشرطة إلى إزالة لافتات محلاتهم وإتلافها حسب الأصول.

- المهلة الممنوحة لا تشمل المحلات والمطاعم المفتتحة حديثاً، وبحسب تصريحات مسؤولين محليين لن تسمح شرطة البلدية لأصحاب المحال الجديدة بتعليق أية لافتة مخالفة للمعايير.

- ما من تمييز عرقي أو ديني في تطبيق المعايير القانونية، ولا تنطبق الأمور سابقة الذكر على السوريين أو اللغة العربية فحسب، وإنما تشمل جميع اللغات الأجنبية في سبيل تسهيل عملية فهم وإدراك فحوى اللافتة أو الإعلان على المواطن التركي.

- تقوم شرطة البلديات بحملات تفتيش دورية على نظافة المحلات والمطاعم، وتتعرض بعض المحلات لخطر الإغلاق في حال التحقق من مخالفتها لشروط النظافة العامة.

- عادة ما تمهل الشرطة أصحاب المحلات والمطاعم المخالفة لشروط النظافة العامة 24 ساعة، وذلك في حال تمكنهم من تدارك الأمر، على أن تُغلق هذه المحلات فور انتهاء المهلة في حال عدم التزامهم بالتحذيرات.

- يتوجب على أصحاب المطاعم تركيب فلاتر امتصاص لروائح الطبخ نظراً للشكاوي المقدمة من المواطنين الأتراك في هذا الشأن، وأكد مسؤولون محليون أنهم لن يتساهلوا مع كل ما يسبب الضرر للبيئة العامة وصحة المواطنين الأتراك.