الأثنين 2019/04/01

“العدالة والتنمية” يتقدم بطعون ضد نتائج الانتخابات في بعض الصناديق

شهدت انتخابات الإدارة المحلية في تركيا هذا العام، على غير العادة، بعض الالتباسات التي ستتسبب بتأخير إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائجها الرسمية.

أعلن مسؤولون بارزون في حزب العدالة والتنمية الحاكم رصدهم لـ "مخالفات لا مثيل لها" خلال سير العملية الانتخابية لهذا العام، وتقدموا بالطعن في عدة ولايات من أبرزها اسطنبول وأنقرة، بداعي ارتفاع عدد الأصوات الباطلة في الصناديق التي شهدت تقدماً لمرشحيهم، واحتساب آلاف الأصوات للمرشحين المنافسين عوضاً عن تسجيلها في خانة مرشحيهم.

- لقد انتهى فرز الأصوات بنسبة مئة بالمئة، هل تُعد تلك النتائج النهائية؟

بالرغم من نشر وسائل الإعلام التركية الرسمية، كوكالة أنباء الأناضول والتلفزيون التركي الرسمي، لنتائج فرز جميع الأصوات إلا أنها ما تزال غير رسمية، ولا تُعد كذلك دون مصادقة اللجنة العليا للانتخابات عليها.

- ما المقصود بالطعن؟ وكيف تسير عمليته؟

تتمكن الأحزاب التركية في حال رصدها لأية مخالفة موثّقة خلال العملية الانتخابية، من شأنها أن تغيّر مجرى نتائج الانتخابات، أن تشرع بعملية الطعن، التي تسير على الشكل الآتي:

* تتقدم الأحزاب التركية، ابتداءاً من اليوم وحتى الساعة الثالثة من ظهر غد الثلاثاء، بطعن أولي إلى لجان الانتخابات في المقاطعات التي تضم صناديق مشكوك بها.

* تدرس لجان المقاطعات طلبات الطعن وتقيّمها، وتصدر نتائجها خلال يومي الأربعاء والخميس.

* تستطيع الأحزاب التركية الطعن مرة أخرى بنتائج الطعن الأولي خلال مدة أقصاها يوم الجمعة.

* تُقيّم طلبات الطعن الثاني من قبل لجنة الولاية هذه المرة، التي تصدر نتائجها خلال يومي السبت والأحد.

* تستطيع الأحزاب التركية الطعن أيضاً بنتائج الطعن السابق خلال ثلاثة أيام.

* تقيّم الطلبات في تلك الحالة هيئة (لجنة) الانتخابات العليا، وتصدر قرارها النهائي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.

- ما هو الموعد التقديري للإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات؟

بحسب عدة صحف تركية محلية فإن هيئة (لجنة) الانتخابات العليا ستعلن بشكل رسمي عن رؤساء كافة البلديات خلال يوم الخميس 11 نيسان / أبريل، أو الجمعة 12 نيسان / أبريل كحد أقصى، وذلك إذا ما سارت عملية الطعن وفقاً للمذكور أعلاه.

- هل من الممكن أن تُعاد الانتخابات مرة أخرى؟

بحسب تصريحات مسؤولي الأحزاب التركية فإنهم سيحترمون نتيجة الطعن، وقرار لجنة (هيئة) الانتخابات العامة الأخير، وبالتالي تُستبعد إمكانية إعادة الانتخابات.