طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية العمل والضغط على السلطات المصرية بتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري، كجريمة لا تسقط بالتقادم، وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.ودعا -في بيان له،أمس الجمعة، بعنوان "أين هُم؟"، إلى تعديل قانون العقوبات، بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، والانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، مطالبا بإصدار قانون يمنع احتجاز المدنيين في مناطق أو سجون عسكرية أو أماكن سرية غير معلنة.وأشار إلى ضرورة "الإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا على يد القوات الأمنية، والإعلان عن أماكن احتجاز من هم على ذمة قضايا، وأن تُسير لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة بخصوص حالات الإخفاء القسري في مصر، خاصة الحالات التي تم قتلها، وفتح تحقيقات موسعة حول ما تم من جريمة الإخفاء القسري، وما تم بها من ممارسات مخالفة للقانون بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق".كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية والمخابرات والمسؤولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية، وتفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة، والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية غير المعلومة".وقد ازداد الاختفاء القسري في مصر مؤخرا بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأربعة الماضية، وأصبحت المنظمات الحقوقية تتلقى مئات الشكاوى من ذوي ضحايا المختفين قسريا على يد السلطات الأمنية، وتؤكد عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم.وقال: "تعرض مواطنون كثيرا للإختفاء القسري، واحتجزوا سرا دون إقرار رسمي من الدولة بذلك.وتابع: "وصل عدد الذين مورست عليهم جريمة الاختفاء القسري في مصر خلال خمس سنوات 6421 حالة تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع المصري، إلا أنه الغالب في فئة الشباب، فضلا عن كافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، ما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة، وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية، فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن هذه السلطات اتخذت من هذا الخطف والاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض لها".وأكمل: "يتم تلفيق قضايا لهؤلاء لا صلة لهم بها، وإنما لإظهار قوة السلطات، وأنها تقدم متهمين لجرائم كبرى لم تستطيع الدولة الوصول جديا للفاعلين الحقيقيين لمرتكبي هذه الجرائم"، مضيفا: "ربما يلقى المختطف مصيرا آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب، أو لتوريطهم في تهم ملفقة بعد قتلهم، لكي لا يتمكنون من إنكارها".وفي السياق ذاته، قالت منظمة كوميتي فور چستس، في بيان لها، الخميس، إن "الممارسة البغيضة للاختفاء القسري تم اللجوء إليها كنمط من أنماط القمع الممنهج، قصد تخويف وبث الرعب من قبل حكومة الانقلاب لدى المعارضين السياسيين والمجتمع".
اقرأ المزيد
