الأثنين 2020/05/25

وفيات الأطباء “بسبب الإهمال” تشعل غضباً واسعاً في مصر

تسود حالة الغضب صفوف الطواقم الطبية في مصر، وذلك بسبب نقص الإمدادات الطبية واختبارات فحص فيروس كورونا، إضافة إلى الاتهامات الموجهة لوزارة الصحة والحكومة بإدارة هذه الأزمة وفق سياسة الكيل بمكيالين.

وخلال الساعات الماضية، تسبب وفاة طبيب شاب يدعى "وليد يحيى" بفيروس كورونا بعد فشل وزارة الصحة في توفير مكان لعلاجه في انفجار أزمة الغضب هذه بين الأطباء، وخصوصاً أن بعض المستشفيات ترفض استقبال عشرات المصابين وإجراء الفحوصات لهم حتى تظهر عليهم أعراض شديدة للفيروس، وهو ما يهدد بتفشي الفيروس.

وبحسب نقابة الأطباء فقد توفي 19 طبيباً منهم 4 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما أصيب أكثر من 350 طبيباً منذ بدء تفشي كورونا في البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي وفرت فيه الوزارة سيارة إسعاف للفنانة "رجاء الجداوي" ووفرت لها غرفتين "vip" في مستشفى العزل الصحي، كما قامت بإجراء مسح لجميع الفنانين والمشاهير المخالطين لها أثناء تصوريها مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان".

وانتقد أحد الأطباء هذه السياسة الطبية المتبعة وكتب على صفحته على فيسبوك: "امبارح كان فيه اصابتين كورونا رجاء الجداوي الممثلة ووليد يحي طبيب، رجاء جالها اسعاف نقلتها مستشفى العزل بالإسماعيلية وهيتم عمل مسحه لكل طاقم عمل المسلسل اللي شغاله فيه... وليد ملقاش مكان على الرغم من ان حالته كانت سيئة والنتيجة وفاة الطبيب صاحب ال 32 عام ... نطمن بقي على المسلسل".

بينما قالت طبيبة أخرى اعتراضاً على إجراء مسح للفنانين المخالطين للجداوي دون غيرهم: "هو مش البروتوكول الجديد بيقول إن حتى الدكاترة و الممرضين المخالطين لحالة ايجابية مش بيتعملهم مسحة غير لو بان عليهم severe symptoms ؟؟ وحتى الناس الغلابة اللي بيروحوا يعيطوا من ضيق التنفس بيقولولهم يروحوا يعزلوا نفسهم ١٤ يوم في بيوتهم اللي هي متر في متر؟".

موجة الغضب هذه لم تكون افتراضية فقط، حيث أقدم عدد من الأطباء على تقديم استقالتهم نتيجة نقص الإمدادات الطبية، وعدم توفير أي نوع من الحماية لهم أو لأسرهم.

كما طالب بعض المواطنين بإقالة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والمتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، بعد طريقتهم في إدارة أزمة كورونا، مشيرين إلى أنه بسبب فشل زايد في إدارة الأزمة، اضطر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بالدكتور عوض تاج الدين ليكون مستشاراً له.

محاسبة المسؤولين:

من جانبها، حملت نقابة الأطباء المصرية في بيان، وزارة الصحة "المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم".

وأكد البيان أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وأسفت النقابة لتكرار "حالات تقاعس الوزارة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسون مصابا بين الأطباء فقط".

انهيار المنظومة الطبية:

وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلباً على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماماً وقد تحدث "كارثة صحية تصيب الوطن" كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

ومنذ تفشي الوباء في العالم، سارعت مصر إلى تقديم المساعدات الطبية لكل من الصين وإيطاليا والسودان، في الوقت الذي حذر فيه الأطباء في مصر من نقص الإمدادات الطبية وانهيار النظام الصحي في حال تفاقم الأزمة.

يذكر أن مصر سجلت، يوم الأحد، أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، إذ بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 29 حالة مقارنة مع 28 وفاة في اليوم السابق، كما سجلت 752 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.