كشفت صحيفة "القدس العربي" تفاصيل وثيقة قالت إنها اطلعت عليها تؤكد إدارة موسكو الحصرية للقرار الداخلي لنظام الأسد، ووضعها بشار الأسد تحت تصرفها كأداة تنفيذ، حيث تظهر الوثيقة حجم سلطة الجانب الروسي على أفرع النظام الأمنية وإدارة أمن الدولة، وقرار بشار الأسد.
ووفقاً للوثيقة المسربة التي يرجع تاريخ التصديق عليها من قبل الأسد إلى 17 نيسان/أبريل 2019 بحسب "القدس العربي"، فقد أمرت موسكو بتأسيس «الفرع 108» بمهمة حماية وأمن المنشآت الحكومية والمواقع الهامة، مثل السفارات، وهيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئات الدبلوماسية والبنوك والمصارف، على أن يتبع لإدارة أمن الدولة، وذلك بناءً على توجيه روسي تلاه اقتراح أمني صادر عن مدير إدارة أمن الدولة، وقرار من بشار الأسد، وذلك للإشراف على تأمين وحراسة وأمن كافة المنشآت الهامة ووضعها تحت نظر جهاز أمن الدولة وحمايتها من أي اعتداء يهدف للسيطرة عليها.
وتتلخص مهمة الفرع، حسب ما ورد في الوثيقة بضبط حالة الانتشار العشوائي للمفارز والعناصر حول المنشآت الهامة والحساسة وتوحيد عملية المراقبة والمتابعة الأمنية لتلك المنشآت. ووضع أسس جديدة لعملية مراقبة المنشآت وحمايتها.
واللافت في الوثيقة أن تأسيسها جاء "بعد مقترح أمني صادر من إدارة أمن الدولة ومن ثم الموافقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية، وجرى تصنيف المنشآت والمؤسسات حسب أهميتها، وتم وضعها تحت مراقبة وإشراف مركزي من قبل جهاز موحد (وهو جهاز أمن الدولة) ثم تم وضعها تحت إدارة فرع أمني جديد متخصص بالمنشآت (سمّي بفرع أمن المنشآت)، ووضعت له هيكلية خاصة، وجرى تعيين ضباط متخصصين وذوي كفاءة، وجرى توحيد كافة مفارز أمن الدولة التابعة لأفرع أمن الدولة المنتشرة في كافة أنحاء القطر ووضعهم في هيكلية موحدة وجعلوا تابعين لفرع مركزي بدمشق".وحسب المصدر المسؤول من مخابرات نظام الأسد وفق الصحيفة فإنه مع "إطلاق عمل الفرع ومباشرته، جرى سحب المفارز والدوريات التابعة لبقية الأجهزة الامنية من تلك المنشآت التي تم اختيارها وتصنيفها حسب أهميتها وأصبحت مسؤولية أمنها وحمايتها ومراقبتها من مسؤوليات إدارة أمن الدولة".
وحسب الوثيقة التي جاءت كتقرير أرسل إلى رئيس الفرع المستحدث فإن ضباط وأقسام الفرع 108 هم: رئيس الفرع: العميد غانم جمعة، سنّي، كان يخدم في وزارة الداخلية، ومعاون رئيس الفرع: العميد زياد نجم، درزي، كان يخدم في شعبة الأمن السياسي.وأضافت الصحيفة أن "المهمة الحقيقية لهذا لفرع هو إبقاء تلك المنشآت تحت نظر جهاز أمن الدولة وحمايتها من أي اعتداء يهدف للسيطرة عليها، مثال على ذلك أمن وحماية هيئة الإذاعة والتلفزيون من السيطرة عليها منعاً لتنفيذ انقلاب".
اقرأ المزيد
