السبت 2019/07/06

واشنطن ترحب باتفاق السودان والمعارضة توقف الاحتجاجات

رحبت الولايات المتحدة اليوم السبت، بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة، حول تقاسم السلطة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي على تشكيل مجلس سيادي خطوة هامة للأمام... نتطلع إلى الاستئناف الفوري لإمكانية الدخول على الإنترنت وتأسيس المجلس التشريعي الجديد والمحاسبة على أعمال القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والمضي قدما نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأكد البيان أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان "دونالد بوث" سيعود إلى المنطقة قريبا.

وفي وقت سابق اليوم رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، ووصفه بـ "التقدم الكبير"، وقال بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، إن المفاوضات بين الأطراف السودانية تكللت بنتيجة، واعتبر أن الاتفاق يعد "تقدما كبيرا".

وأكد البيان أهمية تطبيق كافة الأطراف، للاتفاق الذي تم التوصل إليه بـ"حسن نية".

كما دعا إلى تشكيل الحكومة المدنية "التي من شأنها بناء السلام و تحقيق التنمية الاقتصادية، بأسرع وقت".

إلغاء احتجاجات مقررة

وفي السياق ألغت المعارضة السودانية الدعوة الى عصيان مدني كان مقرراً في 14 تموز/يوليو.

ونشر "تحالف الحرية والتغيير" برنامجا جديدا للتحركات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يشير فيه الى العصيان المدني والاضراب اللذين كان دعا إليهما قبل الاتفاق في كل أنحاء السودان يوم 14 تموز/يوليو.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" أحمد ربيع قوله، إن إلغاء الدعوة الى عصيان مدني بهدف "إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق".

كما نقلت عن القيادي في التحالف "خالد عمر" قوله إن "العصيان والإضراب كان الهدف منهما تسلم السلطة المدنية، ويفترض أن هذا الهدف تحقق بالوصول للاتفاق".

وكان المجلس العسكري في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" توصلا صباح أمس الجمعة، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضواً.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهراً على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهراً؛ أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

واتفقا أيضا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".