قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس دونالد ترامب يتستر على جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما يتعلق بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي ومواصلة الرياض حربها في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان.
وطالبت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس "الكونغرس" بأن يمارس المزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية مضيفة: "لقد مر شهر منذ أن استهزأت إدارة ترامب بمطلب قانوني لتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ حول مسؤولية ولي العهد السعودي عن مقتل خاشقجي".
وتابعت الصحيفة: "بدلاً من الإمتثال لهذا المطلب القانوني أرسلت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي، مسؤولين متوسطين من إدارات الدولة والخزانة للشهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دون أن يقدموا أي معلومات جديدة عن عملية القتل، ولم يقولوا متى أو ماذا كان سيصدر البيت الأبيض من تقرير حيال تلك الجريمة".
ردود فعل أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك الجمهوريين، كانت لاذعة - تقول واشنطن بوست - "فالشهادة التي أدلى بها أعضاء الإدارة لا قيمة لها كما وصفها السيناتور ليندسي غراهام".
وترى الصحيفة أن "الغضب بين الحزبيين له ما يبرره، فهناك حماسة من إدارة ترامب للتغطية على ابن سلمان الذي حملته وكالة المخابرات المركزية مسؤولية قتل خاشقجي، كما أن الرئيس ترامب على ما يبدو، يتحدى سلطة الكونغرس بموجب قانون "جلوبال ماغنينتسكي"، الذي ينص على التحرك الأمريكي في حالات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
ويسمح القانون للمشرعين بطلب استنتاج من الرئيس في حالات محدودة، وقم تم استحضار هذا البند في العام الماضي من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كوركر ، والزعيم الديمقراطي روبرت مينينديز، بعد تأكيد تقارير للمخابرات الوطنية مسؤولية محمد بن سلمان عن الجريمة".
السؤال الآن - تقول الصحيفة - "هو ما إذا كان مجلس الشيوخ سيستخدم سلطته بموجب القانون، ويمنع ولي العهد السعودي من الإفلات من العقاب والمساءلة بجريمة القتل الرهيبة التي تعرض لها خاشقجي الذي كان يقيم في ولاية فرجينيا، ويكتب مقالاً أسبوعياً في صحيفة واشنطن بوست".
العدالة المطلوبة ليست في جريمة خاشقجي المسؤول عنها بن سلمان وحسب - تضيف الصحيفة - وإنما في سلوكه المتهور الذي تجسد أيضاً في قصف المدنيين باليمن إلى سجن وتعذيب عدد من الناشطات السعوديات بالإضافة إلى مواطن أمريكي هو وليد فتيحي.
هناك عدة تشريعات تتناول الحرب اليمنية أو قضية خاشقجي مجلس الشيوخ والنواب، ولكن الأوسع والأكثر فائدة قد يكون في مشروع القانون الذي قدمه "مينينديز" ومعه ستة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ بمن فيهم غراهام واثنين من الجمهوريين، وهو فرض عقوبات على أي مسؤول سعودي أو فرد من أفراد العائلة الحاكمة شارك بالأفعال التي ساهمت في مقتل خاشقجي، وهي معركة لا يمكن من خلالها استبعاد ولي العهد من الجريمة بسهولة، بحسب "واشنطن بوست".
كما أن هذا القانون يمكن أن يتناول الحرب اليمنية وتقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية، ومنع إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود.
وتختم "واشنطن بوست" افتتاحيتها بالقول: "إن هناك دعم واسع من الحزبين لتحرك الكونغرس ضد السعودية، خاصة في ظل استمرار حرب اليمن ومواصلة الرياض انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
اقرأ المزيد
