طالب أعضاء البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين ( 12 نائباً من أصل 329 نائب)، اليوم الأحد، بإخراج جميع القوات المرتبطة بالأحزاب السياسية والجماعات المسلحة من المحافظة.
يأتي ذلك بعد ساعات من اتهام المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب (مستقل)، لمقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق" بقتل 12 مدنيا في قضاء بلد، بمحافظة صلاح الدين.
لكن فصيل "عصائب أهل الحق" المنضوي ضمن "الحشد الشعبي" في العراق، نفى لاحقا مسؤوليته عن الحادثة.
وقال نواب المحافظة في بيان مشترك، إنه "أصبح لزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة والتي تحاول الصاق نفسها بالحشد ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء".
وتتولى العديد من فصائل الحشد الشعبي منها "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي وفصائل أخرى إدارة الملف الأمني لبعض مناطق محافظة صلاح الدين.
ودعا البيان "الحشد الشعبي إلى إعلان براءته من تلك العصابات التي تسيء له".
وفي السياق، وصّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، الأحد، إلى محافظة صلاح الدين لبحث المجزرة وفقا لبيان صدر عن مكتب الكاظمي.
وتعهد الكاظمي، بحماية سكان محافظة صلاح الدين، جاء ذلك خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، غداة اختطاف مسلحين لـ12 شخصا من قضاء بلد، وإقدامهم على قتل 8 منهم رميا بالرصاص، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا.
ووفق بيان حكومي، قال الكاظمي خلال الاجتماع، إن "رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى".
وأضاف: "الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى".
كما شدد الكاظمي، على "ابتعاد قادة الأمن عن الإنجرار نحو أي شأن سياسي"، داعيا إلى عدم استباق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات.
والسبت، قال محافظ صلاح الدين عمار جبر، في تصريح متلفز، إن "قوة ترتدي زيا عسكريا (لم يذكر هويتها) هي من ارتكبت الجريمة".
وقرر الكاظمي، خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، السبت، إحالة المسؤولين الأمنيين في المنطقة التي شهدت عملية الاختطاف والقتل إلى التحقيق بتهمة "التقصير بأداء واجبهم".
اقرأ المزيد
