أكدت منظمة حقوقية في تقرير صدر، اليوم الخميس، أن الهجوم الأكثر دموية الذي استهدف اعتصاماً في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو 2019 خططت له القوات الأمنية مسبقاً وخلّف 241 قتيلاً، وفق منظمة أطباء لحقوق الإنسان.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق السودان ضد نظام عمر البشير في كانون الأول/ديسمبر 2018.
وفي الثاني عشر من نيسان/أبريل 2019 عزل الجيش البشير. لكن المحتجين وعددهم بالآلاف واصلوا اعتصامهم امام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مطالبين بحكم مدني إلى أن فُض الاعتصام في 3 حزيران/يونيو.
وقالت السلطات حينها إن مسلحين يرتدون "الزي العسكري" فضوا الاعتصام. لكنها أقرت لاحقاً بأن القوات الأمنية هي التي قامت بذلك، ولكنها زعمت أن المتظاهرين قتلوا "عن طريق الخطأ".
وقالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان ومقرها نيويورك في تقرير نشرته الخميس: "إن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﺷﻧت ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﮭﺟﻣﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ المخطط لها مسبقاً ضد المتظاهرين".
وجاء تقرير المنظمة في ستين صفحة واتهم قوات الأمن السودانية بالمسؤولية عن فض الاعتصام وما صاحبه من عنف.
وكتبت المنظمة في بيان مرفق أن التقرير حول "مجزرة 3 حزيران/يونيو في الخرطوم" يستند إلى "مقابلات مع 30 ناجياً وإﻓﺎدات ﺷﮭود ﻋﯾﺎن وﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﺳرﯾرﯾﺔ واﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﯾن محليين ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﺗوح اﻟﻣﺻدر ﻵﻻف اﻟﺻور وﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯾدﯾو اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘطﮭﺎ ﺷﮭود ﻓﻲ ﻣﻛﺎن الحادث".
وأوضحت أن هذه العناصر توفر "أدﻟﺔ داﻣﻐﺔ ﻋلى أن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ارﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﻏﯾر ﻣﺑررة ﺿد اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ".وتحدثت المنظمة عن "تصفيات خارج إطار القانون وأعمال تعذيب والاستخدام المفرط للقوة وأعمال عنف جنسية وضد النساء واختفاء متظاهرين بشكل قسري".
وفي استنتاجاتها، "ﺧﻠﺻت أطﺑﺎء لحقوق الإﻧﺳﺎن إلى أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣﮭﺎﺟﻣﺔ اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﻋن طرﯾق وﺿﻊ أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﮭزة ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻣﺳﯾل ﻟﻠدﻣوع واﻟﺳﯾﺎط واﻟﺑﻧﺎدق اﻟﮭﺟوﻣﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺣول ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻋﺗﺻﺎم ﻓﻲ أواﺧر أيار/ﻣﺎﯾو. ﻛﻣﺎ وﺗوﺛق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﻧﮭﺞ ﺿد ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣرضى".وقال فيليم كاين مدﯾر اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت في منظمة أطباء لحقوق الإنسان: "ﻣن أﺟل دﻋم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ھذه اﻟﺟراﺋم، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺣﻘوﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺳودان، فضلاً عن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ، إﺟراء ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻧف اﻟذي ارﺗﻛﺑﺗﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ 3 حزيران/يونيو" 2019.
في آب/اغسطس 2019 وقع المدنيون والعسكريون اتفاقاً سياسياً شُكلت بموجبه حكومة مدنية عسكرية تضم مجلس سيادة يتكون من 11 عضواً ستة منهم مدنيون وخمسة عسكريون برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى مجلس وزراء من المدنيين على أن تجري الحكومة انتخابات عامة في نهاية فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تسلم السلطة بعدها بالكامل لسلطات مدنية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنشأت الحكومة لجنة تحقيق مستقلة برئاسة المحامي المخضرم والمدافع عن حقوق الانسان نبيل أديب لكن اللجنة لم تصدر تقريرها حتى الآن.
اقرأ المزيد
