أعادت إيطاليا فتح ملف مقتل مواطنها الباحث، جوليو ريجيني، الذي عُذب وقُتل منذ خمس سنوات في مصر، بعد فترة من الجمود، حيث أكدت روما للقاهرة إصراها على كشف المتورطين في الجريمة.
ففي اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أكد أن النيابة في روما مصممة على إصدار لائحة اتهام بحق خمسة من رجال الأمن في مصر، ولو غيابياً.وكشف "كونتي"، بحسب صحف إيطالية، أنه تم تحديد الرابع من ديسمبر كانون الأول موعداً، حيث من المقرر أن يقوم المدعي العام الإيطالي بتقديم المستندات والتحقيقات، وطلب محاكمة عملاء الأمن المصري الخمسة، حيث تشير المعلومات إلى أنهم يعملون في جهاز الأمن الوطني."تأخرنا كثيراً":
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، جورج إسحاق، في تصريحات لـ"موقع الحرة" إن القضية أصبحت معقدة بالنسبة لمصر، مضيفاً أن "الصحف الإيطالية بالأمس كلها كانت تتحدث عن موضوع ريجيني مرة أخرى، والقضية عادت لتظهر على السطح من جديد، لأن هناك قوى سياسية داخل إيطاليا تضغط في هذا الموضوع".فيما يرى مدير مركز لحقوق الإنسان، جمال عيد، في تصريحات لـ"موقع الحرة": "يبدو أن القضاء الإيطالي وجد أو أصبح لديه قرائن وأدلة لتورط هؤلاء الضباط، أرى أن على الحكومة المصرية أن تقبل ببدء المحاكمة، لأن القضاء الإيطالي عادل، وإذا كان هؤلاء الضباط أبرياء فستتم تبرئتهم".
وكان الادعاء العام الإيطالي، قد أشار في عام 2018 إلى خمسة مسؤولين من قوات الأمن المصرية باعتبارهم مشتبها بهم في الجريمة، لكن مصر رفضت ذلك في حينها.وفي يونيو حزيران الماضي، حمّل "كونتي" نفسه مسؤولية "الفشل" في الحصول على أجوبة من مصر لكشف ملابسات مقتل ريجيني، مدافعاً في الوقت نفسه عن صفقة فرقاطات مثيرة للجدل مع القاهرة.
ويقول عيد إن "ريجيني مواطن إيطالي تم قتله بشكل متوحش، وله قيمة وثمن عند حكومته، بعكس تعامل الحكومات العربية مثل مصر مع مواطنيها، وبالتالي هم يرون أن من حقهم أن يضغطوا بكافة السبل للوصول إلى العدالة".
وعُثر على ريجيني مقتولاً بعد تسعة أيام من اختفائه، وقالت والدته لاحقاً إنها تعرفت على ابنها فقط من خلال أنفه بسبب التشويه الذي لحق بجثته.
وحسب صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية، فإن المدعي العام الإيطالي جمع أدلة تشير إلى تورط مباشر للأجهزة الأمنية المصري، وأنه كان هناك عمل ممنهج من قبل وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، لتضليل العدالة، واصفة المكالمة الهاتفية بأنها "تحذير" لمصر.
وانتقد إسحاق تعامل السلطات المصرية مع القضية من البداية قائلاً "كان من الضروري على مصر أن تعمل بشكل جاد على القضية، وأن يتم إلقاء القبض على من كان سببا في هذا الأمر، ومحاكمتهم، لكن أصبحت القضية الآن أكثر تعقيداً".
وأضاف: " تأخرنا كثيراً في التحقيقات، وهم لم ولن ينسوا، لأن هناك ضغطاً شعبياً وحزبياً على الحكومة لحل القضية".
"توتر العلاقات":
وتسببت هذه الجريمة الغامضة والمروعة بتوتر العلاقات الوثيقة تقليديا بين القاهرة وروما، حيث اتهمت الأخيرة مصر بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.وقالت صحيفة "ميساجيرو" الإيطالية إن مكتب المدعي العام الإيطالي على استعداد لقطع التعاون مع نظيره المصري إذا تم رفض الكشف عن مكان إقامة المشتبه بهم الخمسة خلال أسبوعين، وإخطارهم بالقضية، وبدء محاكمتهم حتى لو غيابياً.
لكن إسحاق يؤكد أن "المطالبة بمحاكمة المصريين في إيطاليا سيوتر العلاقات بشكل كبير، ولا أعرف نتيجة ذلك، هل سيطلبون من الإنتربول القبض عليهم بعد إصدار الأحكام أم لا، لكن المحاكمة قد تحفر شقاً كبيراً بين البلدين لأنها قضية كبيرة".
وأشار إلى أن الحل، هو بدء محاكمة مصر لهؤلاء المشتبه بهم في مصر، وتثبيت التهمة عليهم أو تبرئتهم وهو ما يحل الأزمة.
ويقول عيد إنه من الطبيعي أن يحاكم هؤلاء الضباط في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، لكن السلطات القضائية الإيطالية ربما نظرت إلى العديد من القضايا في مصر فأصبح لديها شكوك في إجراء محاكمة عادلة، ولذلك نرى حديثا بأنهم سيطالبون بمحاكمتهم في إيطاليا"، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الحكومة المصرية لن تسلم الضباط المصريين المتورطين للسلطات القضائية الإيطالية.
اقرأ المزيد
