أعلنت مفوضية حكومية لحقوق الإنسان في السودان، اليوم الثلاثاء، مقتل 73 شخصًا وفقدان 22 آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 حالة اغتصاب، في أحداث فض اعتصام العاصمة الخرطوم قبل نحو 4 أشهر.
وقالت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان، حورية إسماعيل في مؤتمر صحفي، إن الاعتصام بالقيادة العامة للجيش، كان سلميا، وكان على الدولة عدم فضه بالقوة، وعدم التدخل العسكري كان أفضل ضمان للوصول إلى حل سلمي.
وأضافت، أنه كان يجب على القوات الأمنية إبلاغ المعتصمين بفض الاعتصام، وإعطائهم فرصة مناسبة، وحال رفضوا كان عليها استخدام قوة معقولة تدريجيا، وعدم استخدام أي أسلحة نارية.
وتابعت: "إذا كان فض الاعتصام أمرا ضروريا، فكان لا بد من إخطار المنظمين للاعتصام بذلك، ومنحهم مهلة مناسبة لفض الاعتصام سلميا".
وأشارت "إسماعيل" إلى أن "عملية القتل للمعتصمين نفذها جنود يرتدون أزياء الشرطة، وقوات الدعم السريع بالقوة المفرطة".
وجاءت تصريحات رئيسة المفوضية بعد يومين من تشكيل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة تحقيق مستقلة مكونة من سبعة أشخاص، استجابة لمطالب تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات.
وأمس الإثنين، شكل النائب العام السوداني المكلف عبد الله أحمد عبد الله، لجنة لـ"التحقيق والتحري وتقصي الحقائق" حول مفقودي الاعتصام.
وسبق أن أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، في 8 أغسطس/ آب الماضي، العثور على 40 مفقودًا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.
وأفاد التجمع، في يوليو/ تموز الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، عقب فض الاعتصام.
وقتل 61 شخصًا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم بـ 128، وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.
اقرأ المزيد
