تشن السلطات الكردية في شمال العراق حملة ضد وسائل الإعلام التي تغطي الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كما قال صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان في الإقليم الذي عرف على مدى عقود بأنه ملاذ آمن للفارين من الضغوط في المناطق الأخرى في البلاد.ولعقود، لجأ العراقيون الفارون من المجموعات المسلحة والقبائل ونفوذ السياسيين في المناطق الأخرى في البلاد إلى هذه المنطقة التي تشهد حالياً تظاهرات تصاعدت في الأشهر الأخيرة ضد حكومة الإقليم، احتجاجاً على عدم دفع رواتب موظفي الدولة والتوغلات التركية في المناطق الحدودية.ويقول المتظاهرون والمدافعون عن حقوق الإنسان إن التظاهرات قوبلت برد قاس من قوات الأمن، مع استهداف المراسلين الصحفيين بشكل متزايد أيضا.وافاد مركز "مترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين في بيان أنه "بالرغم من القوانين التي تضمن حقوق الإعلام في الإقليم، إلا أنه عند اشتداد الأزمات السياسية والاقتصادية، تصب عمليات التضييق على الإعلام الى حد الخنق".وسجّل المركز نفسه 88 انتهاكًا ضد 62 صحفياً ووسيلة إعلام في النصف الأول من 2020، مشيراً إلى أن الضغوط على المراسلين اشتدت منذ منتصف حزيران/يونيو.وخلال الأسبوع الماضي وحده أغلقت قوات الامن الكردية (الأسايش) بالقوة مكتب قناة "آن ار تي"، التي كانت تغطي الاحتجاجات في "زاخو" القريبة.وقال "هونر احسان" نائب المدير العام للقناة لوكالة فرانس برس: "بعد منتصف الليل، اقتحمت قوة من الأسايش مكتب قناتنا في دهوك وقاموا بمصادرة جميع أدوات العمل الصحفي واعتقلوا مراسل القناة في زاخو أحمد زاخوي ولم يفرج عنه حتى الآن".وبعد ساعات، أغلقت الشرطة مكتب "ان آر تي" في إربيل عاصمة الاقليم، ما أثار سلسلة من الإدانات من قبل جماعات حقوقية محلية ودولية.وكتبت جمعية الدفاع عن الصحافيين "حماية" أن "هذا التصعيد في المضايقات ضد إن آر تي غير عادل وغير ديموقراطي، ويطرح السؤال عن سبب خوف السلطات من المذيع لدرجة أنها تضطر إلى إغلاق مكاتبها".
من سيئ إلى أسوأ:
ترتبط جميع وسائل الإعلام في المنطقة الكردية تقريباً بشخصيات أو أحزاب سياسية، مثلها مثل باقي أنحاء العراق.لكن حريات الصحافة هناك مكفولة بموجب قانون صدر في 2009 وأثنت عليه المنظمة غير الحكومية الحقوقية "فريدوم هاوس" في ذلك الوقت لمنح المراسلين "حريات غير مسبوقة."وقال الصحافي المستقل ياسين طه: "من الناحية النظرية يتمتع اقليم كردستان بهامش من الحرية عبر امتلاكه قانوناً مقبولاً الى حد ما لتنظيم العمل الصحفي".في الواقع، وجهت انتقادات قليلة إلى النخبة الحاكمة. إلا أن الوضع الاقتصادي والصحي العام أصبح لا يطاق بسبب عدم دفع رواتب موظفي الدولة منذ أشهر، ما زاد مشاكل الاقتصاد الاستهلاكي الذي تضرر بشدة من عمليات الإغلاق المفروضة في أعقاب جائحة كورونا.وقال طه إن "الأوضاع في كردستان العراق تتجه من سيء إلى أسوأ جراء تراكم الفشل"، مؤكداً أن "الاحتجاجات تغلي ولا يمكن تكميم الافواه".وأضاف أن "إغلاق القنوات لا يمكن ان يكون حلا لهذه الانتكاسات المتوالية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة".وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في حزيران/يونيو من أن حكومة إقليم كردستان كانت تستخدم مواد قانونية تتعلق بالتشهير والشتم في قانون العقوبات وقوانين أخرى لاستهداف المتظاهرين والصحفيين.
اقرأ المزيد
